محليات

نصف مياه الشرب بسوريا يضيع في الطريق!

في وقتٍ يعاني فيه السوريون من شح مياه الشرب، يقدِّر خبراء أن ما بين 46- 60 في المائة من المياه المُنتجة، تضيع قبل وصولها إلى صنابير المنازل.

وخلال جولة لـ«الشرق الأوسط» على عدد من المشاريع التنموية، في ريف دمشق وحمص وحماة وحلب وطرطوس، بدا واضحاً أن أزمة المياه في البلاد لم تعد مرتبطة بتراجع الهطولات المطرية ومناسيب الأنهار والسدود فحسب؛ بل باتت بالدرجة الأولى أزمة «إدارة وهدر».

وتشير معطيات المشاريع الجاري تنفيذها في مناطق عانت انقطاعات طويلة، إلى أن استثمار الفاقد المائي وإعادة تأهيل المنظومات القائمة يحققان نتائج فورية تفوق في أثرها البحث عن مصادر جديدة عالية التكلفة.

ويؤكد المهندس علي قاسم، مدير برنامج البيئة العمرانية في مؤسسة «الآغا خان– سوريا»، التي تنفذ بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه مشاريع في المياه والإصحاح والطاقة النظيفة بعدة محافظات، أن مشروع «حصاد الينابيع» في الشيخ بدر ونهر الخوابي بريف طرطوس، استثمر مياه «نبع البغلة» المهدورة، موفراً نحو 438 ألف متر مكعب سنوياً (بمعدل 50 إلى 85 متراً مكعباً في الساعة). هذا التدخل غيَّر حياة سكان 18 قرية وتجمعاً سكنياً، ليرتفع معدل وصول المياه من مرة كل أسبوعين إلى مرة كل 5 أيام.

ولا يقتصر كبح الهدر على مياه الشرب؛ بل يمتد ليشمل القطاع الزراعي المستهلك الأكبر للموارد المائية؛ ففي ريف دمشق، نجح مشروع في مدينة النبك باستبدال شبكة أنابيب حديثة من «البولي إيثيلين» بالقنوات الترابية المكشوفة، في تقليص زمن وصول المياه من الآبار إلى الحقول الزراعية من ساعة كاملة إلى 4 دقائق فقط (بنسبة تفوق 93 في المائة)، ما منع تسرب المياه وتبخرها، وخدم نحو 250 مزارعاً، وفق ما أكده أعضاء في لجنة إدارة المصالح المشتركة الأهلية التي تشكلت لإدارة ومتابعة المشروع مستقبلاً.

وبالتوازي، يبرز مشروع تعزيل القناة الرومانية في بلدة حفير التحتا، بريف دمشق، كنموذج لإحياء الهندسة المائية التراثية ومنع الفاقد في التربة؛ وتقدر نسبته بـ70 في المائة من مياه القناة؛ إذ يهدف لإزالة الطمي والعوائق من النفق الجوفي التاريخي، ومنع ارتشاح المياه وتسربها عند نقاط الانسداد، واستعادة انسيابها الطبيعي بالجاذبية نحو الأراضي الزراعية، من دون الحاجة إلى طاقة كهربائية ولا ضخ إضافي.

وأكد رئيس اللجنة أن القناة لم تُنظَّف منذ سنوات طويلة، ومع تنفيذ 50 في المائة، شمل تعزيل آخر 300 متر من القناة، زادت كمية المياه التي تسقي نحو 700 دونم من الأراضي الزراعية يعيش منها 242 مزارعاً.

وفي منطقة السلمية وريفها بمحافظة حماة، وسط سوريا، ساهم تأهيل 16 منشأة مائية، وإدخال الطاقة الشمسية، وتطبيق تقنيات حصاد الأمطار من الأسطح، في تأمين المياه لأكثر من 275 ألف نسمة.

ويعود ضياع المياه بالدرجة الأولى إلى تهالك شبكات الإسالة والخطوط الرئيسية التي تعمل بنصف طاقتها، فضلاً عن السلوكيات اليومية. وقد أسهم إنشاء محطة وخزان جديدين وصيانة خزان الجبل المغذي للسلمية، وضبط التسربات، في استرداد كميات كبيرة من المياه المهدورة في التربة.

ويوضح عاملون في شركة مياه حماة أن توسعة محطة القنطرة، وصيانة خط الضخ الواصل إلى خزان جبل عين الزرقا، زادتا كميات الضخ للسلمية وريفها.

وتقول المشرفة في الشركة، فيروز الشعار، إن تحسُّن وصول المياه في ازدياد مستمر، بينما تشير زميلتها كوليت ضعون إلى أن انتظام الإمدادات وفَّر على الأهالي تكاليف صهاريج المياه الباهظة في ظل ضعف القدرة الشرائية.

وتقع محطة القنطرة جنوب غربي سلمية، قرب الحدود الإدارية مع ريف حمص الشمالي، وكانت خلال سنوات الصراع خط تماس، وتعرَّض خط جرها القادم من مياه العاصي بمنطقة القصير بريف حمص، القريبة من الحدود مع لبنان، لأضرار وتعديات كثيرة لمروره في ساحات المعارك.

ويستذكر العامل محمود أورفلي بقاءه وحيداً في المحطة تحت القصف، لضمان استمرار الضخ في سنوات الصراع. ويذكر أن المحطة توقفت عن الضخ تماماً عام 2014، لعدة شهور عانت فيها منطقة السلمية من العطش، مؤكداً أن الوضع تحسن كثيراً اليوم؛ لكنه شدد على ضرورة الحفاظ على مخزون مستقر لمواجهة أي طارئ، معبراً عن تحقيق المشروع هذا الهدف.

وفي ريف حلب الشرقي، أعاد تأهيل خطَّي الضخ في محطة «غديني عشيني» بمنطقة الخفسة تدفق مياه الفرات المعالجة إلى 31 قرية تضم نحو 30 ألف نسمة، بعد انقطاع دام 10 أشهر.

وترجع أهمية المشروع -حسب مديرة المنطقة الشمالية في مؤسسة «الآغا خان»، فاطمة أكتع- إلى أنه يقع في منطقة نائية عن مدينة حلب يصعب الوصول إليها، وقد تم تنفيذه بالشراكة والتنسيق مع مؤسسة مياه حلب، تلبية لحاجة سكان القرى الذين عانوا فترة طويلة من انقطاع المياه، وما نجم عنه من ضغط اقتصادي كبير لشراء مياه الصهاريج بتكلفة مادية باهظة.

ويؤكد المهندس سامي حرح، رئيس دائرة الصيانة في مؤسسة مياه حلب، لـ«الشرق الأوسط» أن ضبط الهدر يحل أكثر من 70 في المائة من أزمة مياه الشرب؛ مشيراً إلى معيقات أبرزها غياب مخططات الشبكات، مما يضطرهم لكشف الأعطال بالتجريب، ومرور الخطوط في مناطق ألغام ومخلفات حرب، إضافة إلى تقادم التجهيزات، والاعتماد سابقاً على حلول إسعافية.

وتتفاقم صعوبات الصيانة في مناطق تركُّز النازحين ذات الكثافة السكانية الطارئة والتعديات، وفي المناطق المدمرة التي تشهد عودة السكان. وتُجمع الآراء على أن الحكومة أو المنظمات الدولية لا تستطيع منفردة إنجاز إعادة التأهيل؛ بل يتطلب الخروج من الأزمة تكاملاً بين الجهود المؤسساتية والتنموية، عبر تحديث الشبكات ودمج الطاقة المتجددة، وبين الوعي المجتمعي بترشيد الاستهلاك؛ فكل متر مكعب يُنقذ من التسرب هو مصدر مائي جديد يضاف إلى رصيد البلاد.

الشرق الأوسط

Related Articles

Back to top button