محليات

ليست التكلفة وحدها.. ما الذي يعرقل ترميم المنازل المتضررة في سوريا؟ 

تواجه جهود ترميم المنازل المتضررة وإعادة إعمارها في سوريا تحديات قانونية ومالية، تتعلق بإثبات الملكيات وغياب أصحاب العقارات والخلافات بين الشركاء وارتفاع تكاليف البناء، ما يعقّد عودة كثير من الأسر إلى مساكنها بعد سنوات من النزوح والدمار.

وكشفت جولة ميدانية أجرتها «الثورة السورية» في عدد من أحياء مدينة حلب جانباً من هذه العقبات، من خلال شهادات سكان بدأوا ترميم منازلهم، وآخرين حالت التكاليف والإجراءات القانونية دون استكمال أعمال الترميم، إلى جانب مخاوف من أعمال البناء العشوائية ومخاطرها على السلامة الإنشائية.

وتقدم الأوضاع في حلب صورة عن تحديات إعادة الإعمار التي تواجه مناطق سورية أخرى، ولا سيما تعقيدات الملكية وارتفاع التكاليف والإجراءات القانونية، ما يستدعي توفير حلول تساعد الأهالي على ترميم منازلهم والعودة إليها بصورة آمنة.

وتشير بيانات تقرير صادر عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، إلى أن نسبة الدمار الكلي في الوحدات السكنية بمدينة حلب بلغت 58.7 بالمئة من مجموع المساكن المتضررة، البالغ عددها 197,133 مسكناً.

الترميم الفردي وإجراءات الترخيص 

في حي صلاح الدين بمدينة حلب، تمكن عبد الله صفدي من ترميم منزله الذي تعرض لأضرار داخلية شملت ثقوباً في بعض الجدران، وأعطالاً في شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، إلى جانب تضرر البلاط والسيراميك.

ويقول صفدي لـ«الثورة السورية» إنه أنجز أعمال الترميم دون مراجعة مجلس المدينة أو التقدم بطلب للحصول على رخصة، وانتقل بعد الانتهاء من منزله إلى ترميم محله التجاري ودهانه، تمهيداً لإعادة افتتاحه بعد الأضرار التي لحقت به جراء قصف النظام المخلوع خلال سنوات الثورة.

ويرى أن الطبيعة العشوائية لبعض الأحياء، وغياب أجزاء منها عن المخطط التنظيمي، يسهمان في عدم التزام بعض السكان بإجراءات الترخيص، سواء لترميم المنازل أو إنشاء الأبنية.

وتكشف هذه الحالة جانباً من واقع الترميم الفردي في الأحياء المتضررة، حيث يلجأ بعض السكان إلى إصلاح منازلهم بإمكاناتهم الخاصة، دون استكمال الإجراءات الرسمية، خصوصاً عندما تكون الأضرار داخلية ولا تبدو مؤثرة في سلامة البناء.

لكن مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة حلب، عمار عربية، يؤكد لـ«الثورة السورية» أن أعمال الترميم تحتاج إلى ترخيص من المجلس، وفق طبيعة الأعمال المطلوبة والوضع القانوني للعقار.

وأوضح أن الإجراءات تشمل رخصة ترميم الأضرار وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، استناداً إلى قرار مجلس المدينة رقم 55 لعام 2020، أو رخصة الترميم بالإنشاءات البسيطة وفق القرار رقم 11 لعام 2026، بالنسبة للعقارات المرخصة أو التي تعد بحكم المرخصة.

وتبدأ الإجراءات بمراجعة الجهة المختصة لمعرفة الوثائق المطلوبة، ثم تقديم الثبوتيات وتسجيل الطلب وإحالته إلى مهندس مختص للكشف على العقار وتدقيق المستندات والمخططات.

وبعد معالجة الملاحظات الفنية واستكمال الوثائق، تُدفع الرسوم المقررة ويُحال الطلب إلى المسؤولين المختصين لاعتماده وفق التسلسل الإداري المعمول به في المجلس.

وتوضح هذه الإجراءات أهمية التمييز بين أعمال الصيانة الداخلية والترميم الإنشائي وإعادة البناء، نظراً لاختلاف المتطلبات الفنية والقانونية المرتبطة بكل حالة.

إثبات الملكية يعقّد الترميم 

تشكل أوضاع الملكية إحدى العقبات التي تواجه ترميم المنازل في المناطق المتضررة، خصوصاً الأحياء التي تضم عقارات غير مسجلة بصورة نظامية، أو تستند ملكيتها إلى أحكام قضائية وأسهم عقارية ووثائق متفاوتة من حيث قوتها القانونية.

وفي حي الفردوس، يشير عبد الرحمن مبيض إلى أن عدداً كبيراً من السكان لا يمتلكون وثائق ملكية رسمية، نتيجة طبيعة العقارات الموجودة في المنطقة وغياب التسجيل العقاري النظامي عن بعضها.

ويشرح أن بعض الأهالي يلجؤون إلى الأحكام القضائية لإثبات ملكياتهم والحصول على الموافقات اللازمة للترميم، فيما تُستخدم في حالات أخرى إجراءات للتحقق من شاغلي العقارات وأصحاب الحقوق فيها، من بينها الاستعانة بشهادات الجيران وأهالي الحي.

وفي توضيحه للإجراءات المتاحة، أكد عربية أن مجلس المدينة يستطيع منح موافقات على بعض أعمال الترميم والإصلاح الداخلي في حالات محددة، تشمل استبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وقلع البلاط، واستبدال الأبواب والنوافذ، وتنظيف الواجهات والدهان وغيرها من الأعمال المشابهة.

وتتطلب هذه الموافقات تقديم تعهد لدى الكاتب بالعدل، والحصول على تقرير من اللجنة الهندسية المكلفة يحدد متانة البناء وسلامته الإنشائية، مع مراعاة متطلبات إثبات الملكية.

ونبّه عربية إلى أن الموافقة على الترميم في المناطق العشوائية تختلف عن رخصة البناء النظامية، ولا تمنع مجلس المدينة من ممارسة حقه في إزالة العقار وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وفي الجانب القانوني، أوضح المحامي عدنان الحاج علي لـ«الثورة السورية» أن فقدان الأحكام القضائية المثبتة للحقوق العقارية أو تلفها قد يستدعي اللجوء إلى إجراء قانوني يعرف بـ«ترميم الحكم».

وبيّن أن المادة 499 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 1 لعام 2016 تنظم هذا الإجراء، إذ يستطيع أحد أطراف الحكم طلب ترميمه بالاستناد إلى الوثائق المتوافرة لديه، مثل صورة الحكم أو إشارة الدعوى أو غيرها من وسائل الإثبات المقبولة قانوناً.

وبعد استكمال الإجراءات وصدور الحكم، يصبح لدى صاحب العلاقة مستند قانوني يمكن الاستناد إليه في إثبات حقوقه والتصرف بالعقار وفق الأحكام النافذة.

وتوضح هذه الحالات أن معالجة مشكلات الملكية تمثل جانباً أساسياً من جهود إعادة الإعمار، خصوصاً عندما تكون الوثائق قد فُقدت أو تلفت خلال السنوات الماضية، أو عندما يتعذر على أصحاب العقارات استكمال إجراءات الإثبات.

غياب المالكين وخلافات الشركاء

تزداد تعقيدات إعادة الإعمار في الأبنية المشتركة التي تعرضت لأضرار كبيرة، خصوصاً عندما تختلف مواقف المالكين بشأن الترميم أو الهدم وإعادة البناء، أو يتعذر التواصل مع بعضهم نتيجة الهجرة والفقدان.

ويقدم أحمد كيالي، صاحب محل تجاري في أحد الأبنية المتضررة بحلب، مثالاً على هذه المشكلة، إذ يوضح أن البناء الذي يوجد فيه محله مؤلف من ستة طوابق، ويرغب ثلاثة من أصحابها في إعادة الإعمار، فيما يعجز اثنان عن تحمل التكاليف، بينما يقيم صاحب المنزل الأخير خارج البلاد ولا يستطيع بقية المالكين التواصل معه.

وأدى اختلاف المواقف وغياب أحد المالكين إلى توقف أعمال الترميم والبناء، رغم رغبة بعض الشركاء في استكمالها.

ويرى كيالي أن هذه الحالات تتكرر في الأبنية المتضررة، خصوصاً مع وجود أعداد من المهجرين والمفقودين، مطالباً بإيجاد حلول قانونية تراعي حقوق جميع الأطراف وتسمح باستكمال الأعمال دون تعطيل طويل.

وفي هذا السياق، شرح عربية أن متطلبات الموافقة تختلف بحسب طبيعة الأعمال المطلوبة.

ففي حالات ترميم الأضرار وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، يمكن الاكتفاء ببعض الأسهم لكل قسم مطلوب ترميمه، وفق القرار رقم 55 لعام 2020.

أما أعمال الإنشاءات البسيطة المحددة في المادة الثانية من القرار رقم 11 لعام 2026، فيمكن أن يتقدم بطلبها أي مالك على الشيوع أو مستأجر للعقار، مهما بلغت حصته السهمية، استناداً إلى المادة 785 من القانون المدني، بحسب توضيح عربية.

وفي الحالات التي تشمل أعمالاً ضمن المقسم العقاري المشترك، أوضح أن تقديم الطلب يتطلب موافقة ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مالكي المال الشائع، مع تبليغ بقية المالكين أصولاً.

وتضيف حالات الفقدان تعقيدات أخرى إلى ملف الملكيات، خصوصاً عندما يكون صاحب العقار مفقوداً ولا يُعرف مصيره، ما قد يعطل الإجراءات المرتبطة بإدارة العقار أو التصرف فيه.

وفيما يتعلق بالعقارات التي غاب أصحابها ولم يُعرف مصيرهم، أوضح المحامي عدنان الحاج علي أن إجراءات تثبيت الفقدان تبدأ بتقديم أحد الورثة المفترضين، كالزوجة أو الابن أو الأب أو الشقيق، طلباً إلى القاضي الشرعي، مرفقاً بالوثائق المطلوبة، ومنها البيان العائلي وبيان «لا حكم عليه»، إلى جانب سماع شاهدين يؤكدان واقعة الفقدان، والحصول على بيان من إدارة الهجرة والجوازات وفق متطلبات الدعوى.

وبحسب الحاج علي، يصدر القاضي الشرعي بعد استكمال الإجراءات وثيقة تثبيت فقدان، ويُعيّن وكيلاً قضائياً للمفقود، بما يتيح التعامل مع المسائل القانونية المتعلقة بحقوقه وممتلكاته وفق الصلاحيات التي يحددها القانون.

أما اعتبار المفقود متوفى، فأشار إلى اختلاف الإجراءات والمدد بحسب ظروف الفقدان، موضحاً أنه في الحالات العادية يمكن طلب تثبيت الوفاة عند بلوغ المفقود سن أقرانه، الذي حدده في شرحه بثمانين عاماً، فيما تحدث عن إمكانية رفع دعوى لاعتبار المفقود متوفى بعد مرور أربع سنوات على فقدانه في ظروف الاضطرابات الأمنية، وفق الشروط القانونية المعمول بها.

وبيّن أن الدعوى في الحالة الأخيرة تُقام من أحد الورثة المفترضين في مواجهة الوكيل القضائي المعيّن سابقاً، وتنتهي بصدور حكم قضائي عند استيفاء الشروط اللازمة.

وتكتسب هذه المسائل أهمية خاصة في ملف إعادة الإعمار، نظراً إلى تأثير غياب المالكين وتعذر إثبات مصيرهم في إدارة العقارات المشتركة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لترميمها أو إعادة بنائها.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أعلنت في الثالث من آب الماضي العمل على مراجعة القانون رقم 3 لعام 2018 المتعلق بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو غير طبيعية، وتطوير آليات تنفيذه، في ضوء المشكلات المرتبطة بتطبيقه، ومنها قضايا الملكية في المناطق العشوائية.

مخاطر البناء العشوائي

إلى جانب العقبات القانونية، تثير أعمال الترميم والبناء غير المنضبطة مخاوف تتعلق بالسلامة الإنشائية، خصوصاً في الأبنية التي تعرضت لأضرار كبيرة أو تحتاج إلى دراسات هندسية لتحديد إمكانية ترميمها.

وفي هذا السياق، حذر تاجر مواد البناء محمود جمعة، في حديثه لـ«الثورة السورية»، من تسريع بعض أعمال البناء بهدف إنجاز المشاريع وبيع العقارات، دون الالتزام الكافي بمتطلبات السلامة الإنشائية.

وأشار إلى أن بعض عمليات الترميم وإعادة البناء تُنفذ بصورة عشوائية، وأحياناً على عقارات لا يمتلك أصحابها وثائق رسمية، أو دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وانتقد جمعة ما وصفه بضعف الرقابة في بعض الحالات، معتبراً أن التهاون في متابعة المخالفات قد يعرض سلامة السكان للخطر مستقبلاً.

كما حذر من إجراء تعديلات عشوائية على الأبنية أو المساس بأساساتها دون دراسات هندسية، مستذكراً المخاطر التي كشفتها كارثة زلزال شباط 2023.

وفي المقابل، أكد مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة حلب وجود عقود إشراف هندسي من نقابة المهندسين لمتابعة الأعمال الإنشائية المرتبطة بالرخص الممنوحة.

أما إدارة الدفاع المدني، فأوضحت أن اختصاصها في هذا الجانب يقتصر على إزالة الأنقاض، فيما تقع مسؤولية مراقبة أعمال الترميم والإشراف عليها على الجهات المختصة بمنح رخص البناء والترميم.

وتشير هذه التصريحات إلى أهمية الرقابة الفنية على أعمال الترميم، خصوصاً عند الانتقال من الإصلاحات الداخلية البسيطة إلى التدخل في العناصر الإنشائية أو إعادة بناء العقارات المتضررة.

التكاليف تفوق الإمكانات

تشكل التكاليف المرتفعة عقبة إضافية أمام أصحاب المنازل المتضررة، خصوصاً الأسر التي فقدت مصادر دخلها أو تواجه أعباء معيشية تحول دون تخصيص مبالغ كبيرة للترميم.

وفي حي السكري بحلب، يروي عبد الرزاق حموية جانباً من معاناته مع ترميم منزله المؤلف من ثلاث غرف، بعدما تعرض للقصف خلال سنوات حصار النظام المخلوع للأحياء الشرقية من المدينة.

وأدى سقوط صاروخ على المنزل إلى تدمير إحدى الغرف بالكامل، وإلحاق أضرار بالغرف الأخرى، ما جعله بحاجة إلى أعمال ترميم واسعة قبل أن يصبح صالحاً للسكن مجدداً.

وأوضح حموية أن تكلفة الترميم تتراوح بين خمسة آلاف وسبعة آلاف دولار، مؤكداً أن هذا المبلغ يتجاوز قدرته المالية، ما حال دون استكمال الأعمال، داعياً إلى تعاون الجهات المعنية والمنظمات الدولية لتقديم مساعدات مالية أو برامج دعم لأصحاب المنازل المتضررة.

وتدفع صعوبة تأمين تكاليف الترميم بعض المالكين إلى خيارات أخرى، من بينها بيع العقارات المتضررة لمتعهدي البناء.

وفي هذا السياق، أوضح محمد الحسين، صاحب أحد المكاتب التجارية، أن بعض الأسر التي دُمرت منازلها بالكامل تضطر إلى بيع عقاراتها للمتعهدين، نتيجة عدم قدرتها على تحمل تكاليف إعادة البناء، إلى جانب الأعباء المعيشية والإيجارات المرتفعة.

وأشار إلى أن استمرار الانتظار دون مأوى، وعدم توافر الموارد المالية اللازمة للإعمار، يدفعان بعض المالكين إلى قبول البيع بدلاً من الشروع في أعمال بناء لا يستطيعون تمويلها.

بدوره، أكد متعهد البناء زكريا بوادقجي أن بعض الأبنية المتضررة لم تعد صالحة للترميم، نتيجة تصدع أساساتها، ما يستدعي هدمها وإزالة أنقاضها وإعادة بنائها بالكامل.

وأوضح أن هذه الحالات تحتاج إلى مبالغ كبيرة تشمل الهدم وترحيل الأنقاض وأعمال الإنشاء الجديدة، ما يزيد الأعباء المالية على أصحاب العقارات.

وفي حي صلاح الدين، انتقد أحمد الأسعد، أحد سكان الحي، ما وصفه بضعف حضور الجمعيات والمنظمات الدولية في مشاريع الترميم وإعادة الإعمار داخل المدينة، مقارنة بنشاطها في المناطق الريفية.

وأشار إلى أن حي صلاح الدين تعرض لدمار واسع خلال سنوات الثورة، ويحتاج إلى برامج خاصة لإعادة الإعمار، نظراً إلى حجم الأضرار والكثافة السكانية فيه.

وتشير هذه الشهادات إلى تفاوت قدرة الأهالي على ترميم منازلهم، إذ يستطيع بعضهم إصلاح الأضرار المحدودة بإمكاناته الخاصة، فيما يواجه أصحاب المنازل المدمرة أو الأبنية غير الصالحة للسكن تكاليف قد تدفعهم إلى تأجيل الإعمار أو بيع عقاراتهم.

إعادة الإعمار بين الحقوق والتمويل

تكشف تجربة حلب عن تعقيدات تواجه ترميم المنازل وإعادة بنائها، تبدأ من إثبات الملكيات والحصول على التراخيص، وتمر بالخلافات بين المالكين وغياب بعضهم، وصولاً إلى ارتفاع التكاليف ومتطلبات السلامة الإنشائية.

وتقدم الحالات التي رصدتها «الثورة السورية» في أحياء المدينة صورة ميدانية عن تحديات يمكن أن تواجه أصحاب العقارات المتضررة في مناطق سورية أخرى، مع اختلاف حجم الأضرار والإجراءات المحلية والإمكانات المتاحة من منطقة إلى أخرى.

وتحتاج معالجة هذه العقبات إلى إجراءات قانونية وإدارية واضحة تحفظ حقوق المالكين، وتساعد على تسوية أوضاع العقارات المتضررة، إلى جانب توفير برامج تمويل ودعم للأسر غير القادرة على تحمل تكاليف الترميم، وتعزيز الرقابة الهندسية لضمان سلامة الأبنية.

ختاماً، تظل قدرة الأهالي على العودة إلى منازلهم مرتبطة بمعالجة هذه الملفات بصورة متكاملة، بما يتيح استكمال أعمال الترميم وإعادة البناء، ويحافظ على الحقوق العقارية وسلامة السكان.

الثورة السورية – راما نسريني

Related Articles

Back to top button