تعمل سوريا على رقمنة سجلاتها العقارية وحفظ وثائق الملكية إلكترونياً، لحماية الحقوق وتسهيل المعاملات ومعالجة تحديات إثبات الملكيات التي خلفتها سنوات الحرب، بما يدعم عودة السكان وإعادة الإعمار والاستثمار.
وتتولى وزارة الإدارة المحلية والبيئة تنفيذ المرحلة الأولى بتمويل من وزارة الخارجية الأمريكية يبلغ نحو مليوني دولار، وتتضمن تجهيز خمسة مراكز للأرشفة في دمشق وحلب وحماة والرقة ودير الزور، وإنشاء مركز بيانات رئيس في دمشق وتدريب الكوادر المختصة.
وأوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، أن التنفيذ الفعلي بدأ، مستهدفاً رقمنة آلاف الوثائق خلال خمسة أشهر، وفق معايير تراعي حجم السجلات واحتياجات المحافظات والأضرار التي لحقت بها، باعتباره مرحلة أولى ضمن خطة تطوير الخدمات العقارية.
سجل يعود إلى عام 1926.. فجوات سبقت الثورة واتسعت خلالها
يرى الأكاديمي والباحث في الشؤون السورية وخبير الوثائق الدكتور عمار السمر، في تصريح لـ”سانا”، أن نجاح الرقمنة يرتبط بمعالجة الاختلالات المتراكمة في نظام التسجيل العقاري، المستند إلى قانون السجل العقاري الصادر بالقرار رقم 188 بتاريخ 15/3/1926، والذي استند إلى قوانين سويسرية وفرنسية وألمانية، ووضع ضوابط التسجيل وضمان الحقوق، وجعل محاضر التحديد والتحرير أساساً للعملية العقارية.
وأشار إلى أن سوريا تضم 11092 منطقة عقارية، لم يُنجز التحديد النهائي إلا في 53 بالمئة منها، موضحاً أن المشكلة تشمل أيضاً الفجوة بين القيود والواقع العمراني؛ إذ إن نحو 40 بالمئة من العقارات السكنية في المدن السورية كانت قبل الثورة غير مسجلة أو مسجلة بأوصاف تخالف واقعها، نتيجة انتشار السكن العشوائي وضعف توسيع المخططات التنظيمية والفساد خلال عهد النظام البائد، ما أبقى أراضي تحولت إلى أحياء سكنية مسجلة بصفتها الزراعية.
وأضاف أن الحرب زادت التعقيدات مع استمرار معاملات البيع والشراء في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام البائد، وإنشاء إدارات محلية للتسجيل العقاري في دوما وإدلب والرقة والحسكة وغيرها، حيث أُجريت عشرات آلاف المعاملات وفق قانون عام 1926، لكن النظام البائد رفض الاعتراف بها وطلب إعادة تسجيلها، ما تسبب بنزاعات، وخصوصاً بعد وفاة البائعين أو المشترين وانتقال الحقوق إلى الورثة.
من العقود إلى قواعد البيانات.. ماذا تشمل المرحلة الأولى؟
قال معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الإدارية ظافر العمر، في تصريح لقناة “الإخبارية” السورية: إن المشروع يستهدف أرشفة أكثر من 3.5 ملايين عقد عقاري ونحو 23 ألف سجل، موضحاً أن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم وعقداً مع شركة “كرييتيف أسوشيتس إنترناشونال” لتجهيز المراكز بالمعدات التقنية وأجهزة المسح الضوئي وأنظمة التخزين والنسخ الاحتياطي، وإنشاء مركز البيانات وربط المراكز به.
وتشمل الأرقام الأولية نحو مليون و650 ألف عقد في دمشق، وأكثر من مليوني عقد في حلب، وأكثر من 300 ألف عقد في الرقة، ولن تقتصر الرقمنة على تصوير الوثائق، بل ستشمل إدخال بياناتها الأساسية إلى قاعدة إلكترونية تتيح تتبع التعديلات وتحديد الموظف الذي أجراها، وتمكين أصحاب العقارات من الاطلاع على بيانات ملكياتهم.
وأكد العمر اعتماد معايير دولية لحماية البيانات، مع الاحتفاظ بمرجع ورقي وإنشاء نسخ احتياطية في مواقع متعددة، موضحاً أن دور الشركة الأمريكية يقتصر على تجهيز المباني والمعدات والأثاث، فيما تتولى الوزارة تشغيل مركز البيانات، باعتبار أن بيانات المصالح العقارية سيادية وتبقى تحت إشراف الدولة وملكيتها.
وأشار إلى الاستفادة من التجربتين التركية والسعودية، وإجراء مباحثات مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لدعم المشروع، مع تخصيص مبالغ في موازنة العام المقبل لاستكمال تطوير المراكز والتوجه لتعميمها على المحافظات.
زملكا نموذجاً.. كيف تستعاد الصحائف العقارية المتضررة ؟
تبرز معالجة السجلات المتضررة ضمن التحديات الأساسية؛ إذ أوضح العمر أن تجربة زملكا شملت إعادة تكوين سجلاتها التي توقف العمل بها منذ تموز 2012، واستكمال 15600 عقار، منها 15200 إداري و400 قضائي، بسبب نقص الوثائق والإثباتات.
وأشار إلى تشكيل لجنة لدراسة قانون إعادة تكوين السجلات المتضررة تمهيداً لإصدار قانون جديد يسهل إثبات الملكيات للمواطنين داخل سوريا وخارجها.
القيود المزورة ونزاعات الملكية
أكد المستشار العقاري حمزة الأمين، في تصريح لـ”سانا”، أن الرقمنة تحمي وثائق الملكية من التلف والضياع، لكنها لا تصحح القيود المزورة أو تحسم نزاعات الحيازة والملكية ولا تعالج العقارات غير المسجلة، مشيراً إلى احتراق سجل حمص وتدمير سجل مدينة الباب عام 2013، واستمرار إعادة تكوين الصحائف المتضررة.
وشدد على ضرورة تدقيق القيود قبل رقمنتها وربط الصحائف بالمخططات المساحية للتحقق من مواقع العقارات وحدودها، والاحتفاظ بالوثائق الأصلية وتوثيق التعديلات إلكترونياً وإشعار المالكين بأي طلب يتعلق بعقاراتهم، ودعا إلى الاستعانة بالسجلات المالية والبلدية وفواتير الخدمات والصور الجوية وشهادات الجوار لإثبات الملكيات، وإتاحة الاعتراض عن بُعد وتجميد التصرف بالعقارات المتنازع عليها حتى البت فيها.
هل تكفي الأرشفة الرقمية لحماية حقوق الملكية؟
يؤكد السمر أن تحديث السجل يتطلب ضبط صلاحيات الموظفين وتعديل الصحائف بحيث يقتصر تغيير البيانات على الجهات المخولة، وربط السجل بالخرائط والبيانات المساحية، ولا سيما في المناطق التي دُمرت مبانيها وأزيلت أنقاضها بينما لا تزال القيود تشير إلى وجودها.
ولفت إلى أن الرقمنة بدأت في مديرية المصالح العقارية قبل سنوات، وأن بعض المناطق أنجزتها، لكن المشروع يواجه نقص الخبرات المتخصصة وضعف البنية التحتية والإنترنت، والحاجة إلى تشريعات تمنح الوثائق الرقمية حجيتها القانونية وأنظمة متقدمة للأمن السيبراني.
بدوره، حذر الأمين من أن مدة التنفيذ المقدرة بنحو خمسة أشهر تبدو قصيرة لمسح وتدقيق نحو 500 ألف سجل، مستعرضاً تجارب تركيا ودبي وإستونيا وأهمية توحيد الأنظمة التقنية ونقل الخبرات إلى الكوادر المحلية.
80 بالمئة من العائدين.. فجوات في وثائق السكن والملكية
تتجاوز أهمية المشروع حفظ الوثائق إلى حماية حقوق السكان العائدين؛ إذ أظهر تقييم للمجلس النرويجي للاجئين، نُشرت نتائجه في 16 حزيران 2026 وشمل 1200 أسرة في تسع محافظات، أن 61 بالمئة من الأسر المالكة أو المستأجرة تفتقر إلى وثائق رسمية تثبت حقوقها السكنية، وترتفع النسبة إلى 70 بالمئة لدى النساء، فيما تواجه 21 بالمئة من الأسر مخاطر الإخلاء، وتعاني 80 بالمئة من الأسر العائدة منذ كانون الأول 2024 فجوات في وثائقها.
كما أظهرت بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للربع الأول من 2026 أن 23 بالمئة من الأسر العائدة من الخارج و24 بالمئة من العائدة من النزوح الداخلي لا تملك وثائق تثبت حقوقها في السكن والأرض والملكية، مقابل 10 بالمئة من أسر المجتمعات المضيفة.
من حفظ الوثائق إلى الخدمات الإلكترونية.. ما الذي سيتغير؟
تخطط الوزارة لإطلاق الخدمات الإلكترونية تدريجياً في المناطق التي تستكمل فيها أتمتة المصالح العقارية، بما يتيح استخراج بيانات القيد العقاري والمساحي ووثائق أخرى دون مراجعة الدوائر المختصة، وربط السجلات بالمخططات التنظيمية ونظام الضابطة والخدمات الحكومية، ومنها وزارتا العدل والمالية، فضلاً عن رقمنة تسجيل الشركات.
ويندرج المشروع ضمن خطة تشمل ثلاثة محاور: المصالح العقارية، والمخططات التنظيمية وشبكات الخدمات، والخدمات الإلكترونية، ومن شأن هذا التكامل تسهيل تراخيص البناء، وتحديد ملكيات الدولة والأفراد والوزارات، وإعداد خرائط للمناطق القابلة للاستثمار وتقدير كلفتها، بما يدعم التطوير وإعادة الإعمار ويعزز فرص الاستثمار، ولا سيما في المناطق المتضررة.
سانا
