علمت مروة أن والدتها في مرحلة متقدمة من المرض، لكن وداعها الأخير لم يكن متاحاً. فلم تستطع ترك ابنتها التي لم تتجاوز عامها الأول في تركيا، كما تعذر عليها اصطحابها إلى سوريا، فالطفلة المولودة لأب فلسطيني تحتاج إلى وثيقة سفر لدخول سوريا، دون ضمان حصولها على تأشيرة للعودة إلى تركيا، حيث تقيم العائلة.
رحلت والدة مروة دون أن تتمكن ابنتها من وداعها، ولا تزال هذه الحادثة حاضرة في ذاكرتها كلما واجهت عائقاً يتعلق بعدم قدرتها على منح طفلتها الجنسية السورية.
ووفقاً لقانون الجنسية السورية، يُعد سورياً من وُلد داخل البلاد أو خارجها لأب عربي سوري، في حين يُشترط لحصول ابن السورية على جنسية والدته أن يكون مولوداً داخل سوريا وألا يثبت نسبه إلى أبيه.
وأدت هذه الأحكام، على مدار السنوات الماضية، إلى حرمان أمهات سوريات متزوجات من أجانب وأطفالهن من حقوق أساسية، وانعكست آثارها على حياتهم الاجتماعية والأسرية.
وعاد ملف منح الجنسية لأبناء السوريات إلى النقاش ضمن الإصلاحات القانونية التي أعقبت تحرير سوريا، بعد تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، مؤخراً، بأن مقترح منح المرأة جنسيتها لأطفالها وصل إلى مرحلة الإقرار،
وفق شروط تشمل تثبيت الزواج رسمياً في سجل الأحوال المدنية، وأن تكون الأم سورية بالأصل، وألا يكون مقدم الطلب قد أُدين بجرائم، إضافة إلى الحصول على موافقة السلطات المعنية.
وأثارت هذه الشروط تساؤلات حول مدى شمول التعديل للفئات المتضررة من القانون الحالي، وقدرته على معالجة التمييز القائم بين المرأة والرجل في منح الجنسية للأبناء.
بين آمال الأمهات والقيود على حقوق الأبناء
أثار الإعلان عن مقترح التعديل لدى مروة مشاعر متباينة بين الأمل والقلق، إذ لا تزال تتساءل عما إذا كانت الأحكام الجديدة ستشمل أبناء السوريات المتزوجات من فلسطينيين.
في المقابل، استقبلت زين، وهي سيدة سورية في الخمسينيات من عمرها وأم لثلاثة أبناء من أب فلسطيني، الخبر بتفاؤل أكبر، معتبرة أنه قد ينهي معاناة استمرت اثنين وعشرين عاماً.
وقالت لصحيفة “الثورة السورية”: “لن يحتاج أبنائي إلى موافقة لدخول سوريا والإقامة فيها”.
وتكشف تجربتا مروة وزين جانباً من الآثار التي خلّفها قانون الجنسية على حياة الأسر، إذ تجاوزت المشكلات المتعلقة بالإجراءات الرسمية وقيود التنقل إلى حقوق أساسية وتفاصيل اجتماعية وشخصية.
وأجرت صحيفة “الثورة السورية” سبع مقابلات مع متأثرين بقانون الجنسية السوري، شملت أربع سيدات متزوجات من أجانب، وثلاثة من أبناء سوريات لآباء أجانب، بينهم شابان وشابة.
وأظهرت المقابلات تفاوت المشكلات التي تواجهها هذه الأسر تبعاً لجنسية الأب ومكان إقامة العائلة وطبيعة العلاقة بين الزوجين واستمرار الزواج أو انتهائه.
وأسهمت أحكام القانون، وفق الحالات التي رصدتها الصحيفة، في نشوء حالات من انعدام الجنسية، فيما واجهت أسر أخرى مشكلات ناجمة عن اختلاف الوثائق الرسمية بين أفراد العائلة الواحدة، وما ترتب على ذلك من قيود على حرية التنقل والعمل والتعليم والتملك.
وانعكست هذه المعوقات بصورة غير مباشرة على حرية المرأة في اختيار شريك حياتها، وهو ما تعبّر عنه زين بقولها: “وكأن اختياري لزوج فلسطيني هو خطأ ارتكبته، وما زلت أدفع ثمنه حتى اليوم”.
وتندرج الحقوق التي تأثرت بهذه القيود، وفق ما أظهرته المقابلات، ضمن الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وعلى الصعيد الاجتماعي، تحدث جميع المشاركين في المقابلات عن حالة من التوتر والترقب المستمر، نتيجة انتظار الموافقات اللازمة للسفر أو الحصول على استثناء للعمل أو تأمين الوثائق المطلوبة لتسجيل الأطفال في المدارس.
وفي حالات الخلاف الزوجي أو الانفصال، تعرضت بعض النساء للابتزاز من أزواجهن بسبب تحكمهم بالوثائق الرسمية للأبناء، وما يترتب على ذلك من صعوبات في متابعة شؤون الأطفال والحصول على حقوقهم.
وتروي زين جانباً من تجربتها قائلة: “على مدار سنوات الانفصال كان زوجي السابق يساومني على حقوقي في الحضانة والنفقة كلما احتجت وثيقة لأحد أطفالي، وفي كثير من الحالات لم أحصل على الوثائق إلا بعد مسار قضائي”.
تعيش إيناس السامرائي، وهي شابة من أم سورية وأب عراقي، حالة من التناقض بين انتمائها إلى سوريا وهويتها الرسمية، رافقتها منذ طفولتها، وفق ما روته لصحيفة “الثورة السورية”.
وتؤكد إيناس أنها لا تعرف عن العراق سوى اسمه، فيما تعتبر سوريا، التي وُلدت وعاشت فيها وتتحدث بلهجتها، وطنها الذي تنتمي إليه. غير أن هذا الشعور كان يصطدم بردود فعل الآخرين عند معرفتهم بجنسيتها، إذ كانوا يرحبون بها كما لو كانت ضيفة في بلدها.
وتستذكر أيضاً مواقف واجهت فيها اعتراضات على إبداء رأيها في الشأن السوري، ولا سيما خلال الثورة السورية، بحجة أنها أجنبية ولا يحق لها التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وفي حالات أخرى، أثرت صعوبات تسجيل الأطفال في البنية القانونية للأسرة، ودفعت بعض الأمهات إلى البحث عن وسائل بديلة لإثبات هوية أبنائهن وتمكينهم من الحصول على حقوقهم الأساسية.
وكشفت المديرة التنفيذية لحملة “جنسيتي من حقن”، رشا الطبشي، في تصريح لصحيفة “الثورة السورية”، أن الحملة وثّقت خلال السنوات الماضية حالات لسوريات متزوجات من أجانب اضطررن إلى تسجيل أطفالهن بأسماء إخوتهن أو آبائهن، نتيجة تعذر تسجيلهم باسم الأب الحقيقي.
وأدت هذه الإجراءات، وفق الطبشي، إلى تسجيل بعض الأطفال رسمياً على أنهم أبناء لأجدادهم أو لأخوالهم، بهدف تسهيل حصولهم على التعليم والخدمات الأساسية، محذرة من أن هذه الحالات قد تتسبب في اختلاط الأنساب ونشوء نزاعات تتعلق بالميراث مستقبلاً.
شروط الجنسية بين مخاوف الاستبعاد والحقوق القانونية
ترى الطبشي أن طرح مقترح تعديل قانون الجنسية يمثل خطوة إيجابية ومهمة، معربة عن تفاؤل الحملة بإمكانية تحقيق تغيير في هذا الملف، لكنها تشير إلى أن فرض شروط جديدة على الأم السورية لمنح جنسيتها لأطفالها قد يُبقي التمييز القائم، ويحول دون استفادة جميع الفئات المتضررة من القانون الحالي.
ومن بين أبرز الملاحظات التي تطرحها الحملة اشتراط تثبيت الزواج رسمياً في سوريا، إذ قد يؤدي ذلك إلى استبعاد نساء يتعذر عليهن إثبات زواجهن بسبب فقدان الوثائق الرسمية أو غياب الشهود.
وتلفت الطبشي إلى أن اشتراط حصول الأم على الجنسية السورية بالأصل، واستبعاد من اكتسبتها بالتجنيس، قد يكرّس تمييزاً إضافياً، إذ يستطيع الرجل السوري المتجنس منح جنسيته لأبنائه، في حين لا تتمتع المرأة المتجنسة بالحق ذاته وفق الصيغة المطروحة.
وتشمل التساؤلات أيضاً نطاق تطبيق التعديل، ومدى شموله أبناء السوريات الذين بلغوا سن الرشد، وإمكانية تطبيقه بأثر رجعي، وهي مسائل ترى الطبشي أن توضيحها ضروري لتقييم مدى شمول الأحكام الجديدة وقدرتها على معالجة آثار القانون القائم.
وتترافق هذه الملاحظات الحقوقية مع نقاشات اجتماعية ووطنية أثارها ملف تعديل قانون الجنسية، إذ شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل متباينة بين مؤيدين يرون في التعديل معالجة لمشكلات قانونية واجتماعية تعانيها الأسر، وآخرين أبدوا مخاوف من تداعيات محتملة على “الأمن الوطني”، على خلفية التداخلات الاجتماعية والسياسية خلال السنوات الماضية.
ويثير هذا التباين تساؤلات حول كيفية الموازنة بين الاعتبارات الأمنية والحقوق القانونية والاجتماعية للنساء والأطفال المتأثرين بالتشريع، ومدى إمكانية معالجة المخاوف الأمنية دون فرض قيود إضافية على فئات بعينها.
ومن منظور المساواة وعدم التمييز، وهما من المبادئ الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، تثير أحكام قانون الجنسية الحالي إشكالية التفاوت بين الرجل والمرأة في نقل الجنسية إلى الأبناء، إذ يتيح القانون للأب السوري منح جنسيته لأطفاله، فيما تخضع الأم السورية لشروط مختلفة.
وتُعد المصلحة الفضلى للطفل معياراً أساسياً عند مناقشة أي تعديل تشريعي يؤثر في وضعه القانوني، إذ تنص المادة الثالثة من اتفاقية حقوق الطفل على إيلاء الاعتبار الأول لمصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات المتعلقة به، سواء اتخذتها جهات عامة أم خاصة.
كما تنص المادة السابعة من الاتفاقية على حق الطفل في اكتساب جنسية، مع إيلاء اهتمام خاص للحالات التي قد يصبح فيها عديم الجنسية.
وبعيداً عن النقاشات القانونية، تأمل مروة أن تتمكن ابنتها من الحصول على جواز سفر يتيح لهما التنقل معاً، دون أن تضطر مستقبلاً إلى الاختيار بين البقاء إلى جانب طفلتها ووداع أحد أحبائها.
أما زين، فتنتظر معرفة ما إذا كانت الأحكام الجديدة ستشمل أبناءها البالغين، وتأمل أن تتمكن ابنتها التي تدرس طب الأسنان من ممارسة مهنتها في سوريا دون عوائق قانونية، وأن يعيش أبناؤها إلى جانبها دون أن تحول الوثائق الرسمية دون ذلك.
وتعكس هاتان التجربتان جانباً من معاناة أسر سورية تتطلع إلى معالجة قانونية تضمن حقوق الأمهات وأبنائهن، وتنهي المشكلات التي رافقت حياتهم لسنوات.
الثورة السورية – مزنة عكيدي