شهدت الأسواق في سوريا، اليوم السبت، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية والسلع التجارية، تزامناً مع تراجع الليرة أمام الدولار، الذي سجل سعره نحو 14900 ليرة سورية وفق القيمة القديمة للعملة، ما أثار المخاوف من موجة غلاء جديدة، في ظل تراجع القدرة الشرائية واستمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وجاءت الزيادة في الأسعار وفق رصد “العربي الجديد” واستطلاع أراء التجار والمواطنين، وسط تقلّبات تشهدها أسواق الصرافة، انعكست على حركة البيع والشراء، ولا سيما في المواد الغذائية والسلع المستوردة، في وقت يواجه السوريون أعباء معيشية متزايدة، تتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود، رغم تراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.
ويؤدي انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار إلى ارتفاع تكاليف استيراد السلع والمواد الأولية، فضلاً عن زيادة تكاليف النقل والتوزيع والإنتاج، ما يدفع التجار إلى إعادة تسعير بضائعهم تحسباً لأي تقلّبات إضافية في سعر الصرف، وسط مخاوف من استمرار موجة الغلاء خلال الأيام المقبلة.
وتتزايد شكاوى المواطنين من سرعة ارتفاع أسعار السلع مع صعود الدولار، مقابل بطء انخفاضها عند تحسن قيمة الليرة، الأمر الذي يفاقم الضغوط على الأسر السورية، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود والموظفين الذين لم تعد أجورهم تواكب الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة.
ويقول إحسان عبد الجواد من العاصمة دمشق، في حديث لـ”العربي الجديد”: “أصبحت الأسعار تتغير خلال أيام قليلة، وأحياناً نذهب إلى السوق لشراء المواد الغذائية فنجد أنّ الأسعار ارتفعت مقارنة بالأسبوع الماضي. المشكلة أنّ دخل الأسرة بقي على حاله، بينما ترتفع تكاليف الطعام والمواصلات وبقية الاحتياجات الأساسية، ولم نعد نستطيع شراء الكميات نفسها التي كنا نشتريها سابقاً”.
ويضيف: “كلما ارتفع الدولار ترتفع معه الأسعار مباشرة، لكن عندما ينخفض لا نشعر بأي تحسن حقيقي في الأسواق. اليوم وصل سعر الدولار إلى نحو 15 ألف ليرة، وهذا يثير مخاوفنا من ارتفاعات إضافية، خصوصاً أن معظم العائلات تعاني أصلاً من ضعف الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة”.
وفي السياق ذاته، يوضح مصطفى عبد السلام المنحدر من مدينة حلب شمالي سورية، أنّ استمرار ارتفاع أسعار المحروقات يشكل عبئاً إضافياً على المواطنين، مشيراً إلى أنّ تكاليف النقل والشحن تنعكس على أسعار مختلف السلع، ولا سيما المواد الغذائية والخضراوات.
ويقول: “لا نفهم لماذا تبقى أسعار البنزين والمازوت مرتفعة في سورية، بينما تنخفض أسعار النفط الخام عالمياً. نحن لا ندفع ثمن الوقود فقط عندما نشتريه، بل ندفع تكلفته أيضاً في أجور المواصلات وأسعار الخضراوات والمواد الغذائية، لأن كل شيء يحتاج إلى نقل وتوزيع”.
ويضيف لـ”العربي الجديد”: “المواطن بات يتحمّل ارتفاع الدولار وغلاء المحروقات في الوقت نفسه، بينما لا توجد زيادة في الدخل تساعده على مواجهة هذه الأعباء. المطلوب أن تنعكس أي انخفاضات في أسعار الطاقة على السوق المحلية، وأن تكون هناك رقابة فعلية على الأسعار”.
أما سعيد كشتو المنحدر من مدينة حمص وسط سورية، فيقول، لـ”العربي الجديد”: “كنا نأمل أن تشهد الليرة السورية استقراراً ينعكس على حياتنا اليومية، لكن وصول الدولار إلى هذا المستوى خلال فترة قصيرة أعاد المخاوف من موجة غلاء جديدة. المشكلة ليست في ارتفاع الأسعار وحده، بل في أنّ المواطن لم يعد قادراً على التخطيط لمصروف أسرته، لأنّ الأسعار تتغير باستمرار”.
ويتابع كشتو: “نحتاج إلى إجراءات اقتصادية واضحة لضبط سعر الصرف ومراقبة الأسواق، إلى جانب مراجعة أسعار المحروقات، لأن استمرار هذه الظروف سيزيد الأعباء على العائلات، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع الحاجة إلى وسائل التدفئة”.
ولا تقتصر الضغوط الاقتصادية على تراجع قيمة الليرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، إذ يشكل استمرار غلاء الوقود أحد أبرز العوامل المؤثرة في تكاليف المعيشة والإنتاج، خصوصاً في قطاعات النقل والزراعة والصناعة، التي تعتمد بصورة مباشرة على البنزين والمازوت.
وتثير أسعار المشتقات النفطية في سورية، تساؤلات متزايدة بشأن آليات التسعير، في ظل تراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، مقابل استمرار أسعار الوقود محلياً عند مستويات مرتفعة، الأمر الذي يزيد تكاليف نقل السلع والمنتجات الزراعية، وينعكس على أسعارها النهائية في الأسواق.
ورغم أن أسعار المشتقات النفطية لا ترتبط حصراً بأسعار النفط الخام، نظراً إلى دخول تكاليف الاستيراد والتكرير والنقل وسعر الصرف ضمن آليات التسعير، فإن استمرار ارتفاعها محلياً يضيف أعباء على المواطنين والمنتجين، ويحد من فرص انخفاض أسعار السلع الأساسية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تحديات اقتصادية ومعيشية تواجهها سورية، بعد سنوات من الحرب التي أثرت على البنية الإنتاجية والقطاعات الاقتصادية والخدمية، وأدت إلى تراجع مستويات الدخل وارتفاع معدلات الفقر، في وقت تتطلع الأسر السورية إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار الأسواق.
محمد كركص
