اقتصاد

صندوق النقد الدولي يعود لمراجعة الاقتصاد السوري.. ما الفائدة لدمشق؟

كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن الاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي على إجراء مشاورات المادة الرابعة في مارس/آذار 2027، بناء على طلب دمشق لتسريع الإصلاحات الاقتصادية، واصفا الخطوة بـ”المحطة البارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي”.

جاء ذلك في تدوينة لبرنية، على منصة إكس أمس الجمعة، غداة اختتام بعثة من الصندوق زيارة إلى سوريا، بحثت خلالها مع المسؤولين الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

لأول مرة منذ 2009

وقال برنية إن بعثة الصندوق توافقت مع الجانب السوري على إجراء المشاورات في مارس/آذار المقبل”، مشيرا إلى أن تلك المشاورات ستكون الأولى منذ عام 2009.

وقال برنية في منشوره “طلبنا الإسراع في إجراء هذه المشاورات وعملنا على تحقيق ذلك، لكونها أداة تساعدنا في دفع الإصلاحات التي يحتاجها اقتصادنا”، معتبرا أن الاتفاق “يعكس الثقة الدولية بالتقدم الذي حققته سوريا في مسار الإصلاح الاقتصادي”.

وشدد الوزير السوري على أن استئناف المشاورات “لا يعني دخول بلاده في برنامج اقتراض من صندوق النقد الدولي أو الالتزام بشروط تمويلية”، موضحا أن مشاورات المادة الرابعة هي “مراجعة مستقلة يجريها خبراء دوليون للاقتصاد السوري ولخططنا، ولا تتضمن أي اقتراض أو شروط”.

ما هي المادة الرابعة؟

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء، تتم في العادة على أساس سنوي.

ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في البلد.

وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.

المباحثات مع الصندوق

والخميس، اختتمت بعثة الصندوق برئاسة رون فان رودن زيارة إلى دمشق، عقدت خلالها اجتماعات مع المسؤولين السوريين بشأن الأداء الاقتصادي والإصلاحات المالية والتحضير لموازنة عام 2027.

وأوضحت وزارة المالية السورية أن المباحثات تناولت تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026، وتنفيذ الموازنة العامة، ومستجدات تحليل استدامة الدين العام.

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بحث برنية مع البعثة التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، وآفاق الاقتصاد الكلي، والتحضيرات لمشاورات المادة الرابعة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” حينها، أن المباحثات تناولت معالجة المتأخرات المالية، وتطوير أدوات التوقعات الاقتصادية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة.

كما ناقش الجانبان التحضيرات لإجراء المشاورات خلال الربع الأول من عام 2027، قبل تحديد مارس/آذار موعدا لها.

وفي أغسطس/آب الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز معدل نمو الاقتصاد السوري 10 بالمئة خلال العام الجاري، مع استمرار النمو القوي في عام 2027، مدعوما بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

مرجع لتقييم الاقتصاد السوري

ويؤكد أكاديميون اقتصاديون أهمية إجراء هذه المشاورات للاقتصاد السوري، مشيرين إلى أنها تعني خروج سوريا من قائمة الدول المتأخرة في هذه المشاورات منذ عام 2009، جراء الظروف السياسية والأمنية.

وأكد الدكتور عبد الرحمن محمد – أستاذ التمويل والمصارف بكلية الاقتصاد بجامعة حماة – أن أهمية الخطوة بالنسبة لسوريا تكمن في أنّ التقرير الذي سيصدره الصندوق، “سيكون أول بطاقة تقييم دولية مستقلة للاقتصاد السوري بعد سنوات من الغياب عن أي رقابة مؤسسية دولية”.

وقال الأكاديمي السوري لـ “سوريا الآن” إن المستثمرين والمصارف الدولية “يحتاجون إلى مرجع محايد لتقييم المخاطر، لا إلى بيانات رسمية غير مدققة”، مؤكدا أنّ مجرد قبول سوريا بالخضوع لهذه المراجعة “يُعدّ إشارة إلى قبول قواعد اللعبة الاقتصادية الدولية، وهو ما لا ينفصل عن مسار إعادة الإعمار والاندماج المالي”.

تدقيق السياسات المالية

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي السوري الدكتور علي محمد أن إجراء تلك المشاورات “خطوة هامة ضمن إعادة سوريا إلى النظام المالي العالمي”، مشيرا في تصريح لـ”سوريا الآن” إلى أن المشاورات -وفقا للمادة الرابعة من تأسيس الصندوق- تتضمن “تقييما للسياسات المالية النقدية والاستثمارية والتدقيق في مختلف المؤشرات الاقتصادية كالتضخم والدين العام ومعدلات الفقر وسعر الصرف والمراسيم والإصلاحات الاقتصادية والمالية”.

وأكد الدكتور علي أن كل تلك التقييمات والتحليلات ستنشر ضمن تقرير بعد إقراره ضمن مجلس المديرين في الصندوق، لافتا إلى أهمية الخطوة لقطاع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال إلى سوريا.

وبيّن برنية في منشوره أن من بين الأهداف، “تهيئة الظروف للاستثمار وخلق فرص العمل، وبناء القدرات، وتعزيز الجهود والسياسات السورية على صعيد تحسين سبل العيش ومحاربة الفقر”، مشيرا إلى أنها “جوانب تحظى بأولوية ورعاية كبيرة”، ومشددا على العمل للإعداد اللازم لنجاح المشاورات والاستفادة منها.

الالتزام بالإصلاح

وأكد الدكتور عبد الرحمن أن الخطوة “صحيحة تكتيكيا”، مضيفا أنها “لا تُغيّر وحدها شيئا في بنية الاقتصاد السوري”.

وقال إن مشاورات المادة الرابعة تشبه “مرآة تعكس الواقع وتقدم توصيات، لكنها لا تخلق الاستقرار النقدي ولا تحل مشكلة الائتمان المصرفي ولا تعيد بناء المؤسسات المالية”.

وأكد أن الخطر الأكاديمي الحقيقي “يكمن بالمبالغة في قراءة الخطوة كعودة كاملة إلى المجتمع الاقتصادي الدولي”، لافتا إلى أن “العودة الفعلية تتطلب التزاما داخليا بالإصلاح، وشفافية مالية حقيقية، وقدرة على تنفيذ التوصيات دون انتظار إلزام خارجي”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن مع مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا، أوجه التعاون المحتملة بين سوريا وصندوق النقد لتعزيز عجلة التنمية والتطوير الاقتصادي في البلاد.

كما ركزت المناقشات على أطر التعاون الممكنة بين سوريا وصندوق النقد الدولي لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم الإصلاح الاقتصادي، وإصلاح البنك المركزي السوري، وتقديم بيانات اقتصادية موثوق بها، ورفع قدرة الدولة على توليد الإيرادات.

وأكدت جورجيفا استعداد الصندوق لتقديم الدعم والمساعدة لسوريا. وقالت في منشور لها على منصة إكس إن المناقشات تناولت التحوّل الاقتصادي الذي تحتاجه سوريا، مؤكدة حرص الصندوق على تقديم المساعدة، بما في ذلك تقديم الدعم الفني للمؤسسات المالية الرئيسية في الدولة السورية.

الجزيرة

Related Articles

Back to top button