اقتصاد

مسار عالمي لاسترداد عملات «بينانس» المسروقة

تحولت معركة استرداد العملات المشفرة المسروقة من منصة بينانس إلى مسار قضائي دولي، بعدما حصلت المنصة على أمر من محاكم سوق أبوظبي العالمي بتجميد أصول تصل قيمتها إلى 6.5 مليارات دولار، في خطوة تستهدف منع المتورطين في الهجوم الإلكتروني من التصرف في الأموال ومساعدة الجهات المعنية على استعادتها.

ويستهدف الأمر القضائي الذي أصدرته محكمة «سوق أبوظبي العالمي» منع نقل الأصول المسروقة أو التصرف فيها، وإبقائها مجمدة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية وتحديد آليات استعادتها.

ويشمل القرار 18 شركة وكياناً عاملاً في قطاع العملات المشفرة، من بينها «سيركل» (Circle) و«وورلد ليبرتي فاينانشال» (World Liberty Financial).

وأكدت المحكمة أن الجهات المشمولة بالقرار ليست متهمة بارتكاب أي مخالفات، وأن الإجراءات تستهدف الحفاظ على الأصول المرتبطة بالاختراق ومنع انتقالها إلى أطراف أخرى.

وكانت عدة شركات قد بادرت بالفعل إلى تجميد أجزاء من العملات المسروقة عقب اكتشاف الهجوم الذي وقع في 29 أكتوبر الماضي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تكثف فيه «بينانس» جهودها القانونية والتقنية لتعقب الأصول المسروقة واستعادتها، بالتعاون مع شركات العملات المستقرة والجهات المعنية، في حين نسبت السلطات الأمريكية الهجوم إلى كوريا الشمالية.

وقال دوغان بليس، نائب المستشار العام في «بينانس»، إن المنصة ستواصل استخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة لتعقب الأصول المسروقة وتجميدها واستعادتها، إلى جانب التعاون مع الشركاء لإعادة الأموال إلى أصحابها حيثما أمكن، ومنع وصولها إلى الجهات المسؤولة عن الهجوم.

وأفادت «بينانس» بأن أطرافاً ثالثة تمكنت حتى الآن من تجميد أو اعتراض أصول مشفرة مسروقة بقيمة تقارب 2.85 مليار دولار، في إطار جهود احتواء تداعيات الاختراق ومنع تحريك الأموال عبر منصات وشبكات مختلفة.

وتشمل الجهات التي شاركت في عمليات التجميد شركة «سيركل»، المشغلة للعملة المستقرة «يو إس دي سي» (USDC)، وشركة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، التي تدير مشروعاً للعملات المشفرة وتصدر العملة المستقرة «يو إس دي 1» (USD1)، المرتبطة بالدولار الأمريكي.

وبموجب القرار القضائي، يتعين على الشركات المشمولة به مواصلة تجميد العملات الرقمية المرتبطة بالاختراق، كما يحظر عليها إقراض هذه الأصول أو مبادلتها أو دمجها مع أصول أخرى، إلى حين صدور توجيهات قضائية إضافية.

وفي المقابل، لم يشمل الأمر شركة «تيثر» (Tether)، أكبر الجهات المصدرة للعملات المستقرة، رغم إعلانها سابقاً تجميد أصول بقيمة 1.5 مليار دولار مرتبطة بالأموال المسروقة.

وقالت الشركة إنها ستعمل مباشرة مع «بينانس»، وبالتشاور مع السلطات المعنية، بشأن إعادة إصدار العملات الرقمية.

واستعانت «بينانس» بشركة المحاماة الأمريكية «غيبسون دان» (Gibson Dunn) لدعم مساعيها القانونية لاستعادة الأصول، في حين وصف أحد محامي الشركة الأمر القضائي بأنه من أكبر أوامر تجميد الأصول الرقمية التي أُعلن عنها.

ومن المقرر عقد جلسة استماع قضائية إضافية في الأول من ديسمبر المقبل، للنظر في استمرار أمر التجميد وتحديد الشروط التي ستخضع لها الأصول خلال المرحلة المقبلة.

وتعكس هذه القضية تصاعد أهمية الإجراءات القانونية والتنسيق بين شركات العملات المشفرة ومصدري العملات المستقرة في مواجهة عمليات الاختراق الكبرى، خصوصاً مع قدرة الجهات المعنية على تجميد بعض الأصول الرقمية وتعطيل تداولها، بما يفتح المجال أمام استعادتها وإعادتها إلى أصحابها.

Related Articles

Back to top button