يشهد «الدولار الرقمي» توسعاً متسارعاً في الأسواق المالية العالمية، سواء عبر الدولار، أو من خلال العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، والتي أصبحت الوسيلة الأكثر انتشاراً للتعاملات الرقمية المقومة بالدولار.
وتجاوزت القيمة السوقية للدولار الرقمي المتداول عبر العملات المستقرة المرتبطة بالعملة الأمريكية 290 مليار دولار حتى الثاني من نوفمبر 2026، في وقت تتسارع فيه الشركات الأمريكية نحو استخدامه في المدفوعات والتجارة الدولية،
ما يفتح فصلاً جديداً في مستقبل الدولار، ويثير تساؤلات حول قدرته على إحلال الصيغة الرقمية محل النقد الورقي، أو تعزيز الهيمنة الأمريكية على النظام المالي العالمي.
ووفقاً لمنصة «DefiLlama»، بلغت القيمة الإجمالية لسوق العملات المستقرة 295.5 مليار دولار، فيما أكد صندوق النقد الدولي أن نحو 99% منها مقومة بالدولار الأمريكي.
ويتيح الدولار الرقمي للشركات والأفراد إجراء التحويلات وتسوية المعاملات عبر الحدود على مدار الساعة، دون الحاجة إلى تداول الأوراق النقدية.
ويشمل ذلك إصدارات مرتبطة بالعملة الأمريكية تقدمها شركات خاصة، وليست عملة رقمية رسمية صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي، إذ لم تصدر الولايات المتحدة حتى الآن دولاراً رقمياً للبنك المركزي متاحاً للجمهور.
وكشف تقرير منصة «Allium» للأبحاث المالية، الصادر في أكتوبر 2026، عن وصول المدفوعات باستخدام العملات المستقرة، التي يهيمن الدولار على سوقها، إلى 482 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بنمو 45%، ما يعكس اتساع استخدامها في المعاملات التجارية، بعيداً عن التداولات المرتبطة بالمضاربة على الأصول المشفرة.
وتتصدر «تيثر» السوق بإصدار رقمي مرتبط بالدولار يحمل رمز «USDT»، بقيمة تبلغ 179.3 مليار دولار، رغم أنها ليست شركة أمريكية، تليها شركة «سيركل» الأمريكية بعملة «USDC» بقيمة 71.6 مليار دولار،
فيما تبلغ قيمة الإصدار المرتبط بشركة «باي بال» نحو 2.82 مليار دولار، مقابل 2.42 مليار دولار لعملة «RLUSD» التابعة لشركة «ريبل»، وفق أحدث بيانات «DefiLlama». وتمثل هذه الأرقام قيمة الإصدارات المتداولة، وليس إجمالي المعاملات المنفذة بها.
وامتد استخدام الدولار الرقمي إلى التجارة الإلكترونية والخدمات المالية، إذ أتاحت «سترايب» و«شوبيفاي» قبول المدفوعات بالدولار الرقمي «USDC» للتجار في 34 دولة، بينما تجاوزت التسويات باستخدام العملات المستقرة عبر شبكة «فيزا» معدل 20 مليار دولار سنوياً، مع تشغيل أكثر من 160 برنامجاً للبطاقات المرتبطة بها.
وكشفت «فيزا» أن 17% من حجم معاملات هذه البطاقات خلال السنة المالية 2026، حتى موعد إعلانها في أكتوبر، جاء من برامج الشركات والأعمال التجارية.
هل يُطبع دولار ورقي مقابل كل دولار رقمي؟
ورغم توسع إصدار الدولار بصورته الرقمية، فإن كل وحدة جديدة لا تتطلب طباعة دولار ورقي مقابلها، وإنما توفير احتياطيات مالية تدعم قيمتها.
ووفقاً لقانون «GENIUS» الأمريكي، الذي أُقر في يوليو 2025، يتعين على الجهات المصدرة الخاضعة لأحكامه الاحتفاظ باحتياطيات مؤهلة تعادل 100% على الأقل من قيمة الإصدارات القائمة، تشمل الودائع المصرفية وأذون الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل.
فعند إصدار 100 مليون دولار رقمي، يجب توفير أصول مالية مؤهلة لا تقل قيمتها عن 100 مليون دولار، دون الحاجة إلى طباعة أوراق نقدية جديدة.
ويؤكد الاحتياطي الفيدرالي أن تحديد حجم طباعة الدولار الورقي يعتمد على الطلب المتوقع على النقد والحاجة إلى استبدال الأوراق التالفة وإدارة المخزون النقدي، وليس على كمية الدولار الرقمي التي تصدرها الشركات.
ورغم انتشار وسائل الدفع الإلكترونية، ارتفعت قيمة الدولار الورقي المتداول إلى 2.395 تريليون دولار بنهاية 2025، مقابل 2.323 تريليون دولار في العام السابق، بزيادة 72 مليار دولار، وفق الاحتياطي الفيدرالي، ما يعكس استمرار الطلب على النقد التقليدي، سواء في المعاملات المباشرة أو الاحتفاظ بالسيولة.
اقتصادياً، قد يكون التأثير الأبرز للدولار الرقمي في تعزيز النفوذ المالي الأمريكي، بدلاً من إنهاء وجود النقد الورقي، إذ يؤدي انتشار الإصدارات المدعومة بالاحتياطيات الدولارية إلى زيادة الطلب على أذون الخزانة الأمريكية، وتوسيع استخدام الدولار في التجارة والتحويلات الدولية.
وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، في دراسة صدرت خلال مارس 2026، إلى أن العملات المستقرة المدعومة بأصول أمريكية آمنة قد تعزز الطلب على الدولار وأدوات الدين الحكومية، وتدعم مكانته الدولية.
وفي المقابل، قد يفرض هذا التحول تحديات على البنوك التقليدية، مع احتمال انتقال جزء من الودائع إلى المحافظ الرقمية، إلى جانب مخاطر السيولة والأمن السيبراني. ويحذر صندوق النقد الدولي من أن انتشار الأدوات الرقمية المرتبطة بالدولار قد يزيد اعتماد بعض الاقتصادات على العملة الأمريكية، ويحد من فاعلية سياساتها النقدية.
وبذلك، لا يبدو الدولار الرقمي منافساً مباشراً للعملة الأمريكية بقدر ما يمثل امتداداً جديداً لنفوذها العالمي، إذ قد تتراجع الحاجة إلى الأوراق النقدية في بعض المعاملات، بينما تتوسع قدرة الدولار على الوصول إلى الأفراد والشركات والأسواق، ليصبح التحدي الحقيقي ليس اختفاء النقد الورقي، وإنما مستقبل الهيمنة الأمريكية في عصر تتغير فيه وسائل تداول المال.
البيان