ثقافة وفنمحليات

حلبية وزلبية.. حكاية عصور وكنز مهمل على ‏ضفتَي الفرات

على ضفتَي نهر الفرات، تتقابل حلبية وزلبية، ‏كحارستين حجريتين تختصران فصولاً من تاريخ ‏الممالك والإمبراطوريات التي تنافست على ‏السيطرة على النهر وطرقه التجارية.‏

ويخبِّئ الموقعان بين أسوارهما وأبراجهما ‏ومنشآتهما الأثرية، إرثاً حضارياً وحكاية تمتد ‏لعصور، إلى جانب مقومات طبيعية وسياحية ‏يمكن أن تجعلها وجهة ثقافية وبيئية مهمّة في دير‏الزور.‏

حلبية وزلبية موقع استراتيجي على الفرات

تقع حلبية وزلبية شمال غربي مدينة ديرالزور ‏بنحو 60 كيلومتراً، عند مضيق الخانوقة، حيث ‏ينحصر نهر الفرات بين المرتفعات البازلتية، ‏وتتوضّع حلبية على الضفة الغربية، جهة الشامية، ‏بينما تقابلها زلبية على الضفة الشرقية، جهة ‏الجزيرة، مع انحرافها قليلاً نحو الجنوب الشرقي.‏

ومنح هذا الموقع الحصين أهمية استراتيجية، إذ ‏أتاح لهما مراقبة الملاحة النهرية وحماية طرق ‏القوافل والتحكّم بحركة العبور بين ضفتَي الفرات، ‏ما جعلهما محط اهتمام القوى التي تنافست على ‏المنطقة، ولاسيما تدمر والروم والفرس.‏

حلبية وزلبية.. الجذور والتسمية

ترتبط تسميتا «حلبية» و«زلبية» بتطورهما ‏التاريخي وتعدّد الحضارات التي تعاقبت عليهما، ‏مثل الآشورية والبابلية والآرامية، حيث يقعان في ‏منطقة تُعرف محلياً بـ«خانوقة الفرات».‏

وحسبما ذكره الباحث حازم جوهر لـ سانا فقد ‏ورد اسم المنطقة قديماً بصيغة «نينقوشا بورات» ‏في حوليات الملك الآشوري آشور ناصر بال ‏الثاني (883–859 ق.م) خلال حملته العسكرية ‏على أحد الملوك الآراميين، كما عُرفت قديماً أيضاً ‏باسم «بيرثا».‏

وتطرح بعض الدراسات، مثل «موسوعة الآثار ‏في سوريا»، فرضية مطابقة الموقعين مع مدينتَي ‌‏«دوموت» و«أزم» الآشوريتين، رغم أن الطبقات ‏الأثرية المكتشفة تعود للعصر الروماني.‏

‏ ومع ازدهار الموقعين في العهد التدمري، حملت ‏حلبية اسم الملكة «زنوبيا» بعد أن حصّنتها كما ‏أورد ذلك بروكوبيوس القيساري (المؤرخ البيزنطي)، واستمر ‏هذا الدور التحصيني بعد تجديد الإمبراطور ‏جستنيان للموقع في العهد البيزنطي وصولاً إلى ‏الحقبة الأموية.‏

وتشير التقديرات التاريخية والأدلة الأثرية وفق ‏الباحث جوهر إلى أن عمر حلبية يبلغ نحو 1800 ‏عام، إذا ما احتُسب من مرحلة تحصينها على يد ‏الملكة زنوبيا في القرن الثالث الميلادي، مع عودة ‏الاستيطان في الموقع إلى فترات أقدم.

أما زلبية، ‏فيُقدّر عمرها بنحو 1500 عام، إذ ترجّح نتائج ‏الدراسات الأثرية أن بداية استخدامها تعود إلى ‏أواخر القرن الخامس أو مطلع القرن السادس ‏الميلادي.‏

وعن أصل التسميتين الحاليتين، فيعزو ‏مايكل أستور (باحث ومؤرخ أمريكي)، (في المجلد الرابع من موسوعة ‏مقالات عن أرشيف إيبلا ولغة إبلايتا، 1990) ‏اشتقاق اسم «حلبية» إلى الجذر (‏Halepit‏)، بينما ‏يربط الباحث جوهر اسم «زلبية» بـ«باسيليا».‏

‏ ورغم ورود هذين الاسمين في مؤلفات ‏الجغرافيين المسلمين أمثال ياقوت الحموي ‏والبكري والإدريسي، إلا أن التاريخ الدقيق لظهور ‏التسميتين الحاليتين وتفاصيل الفترة الإغريقية لا ‏تزال محدودة.‏

حلبية.. 17 هكتاراً و34 برجاً

تتخذ حلبية شكلاً مثلثاً، قاعدته بمحاذاة الفرات ‏ورأسه عند القلعة القائمة فوق المرتفع، وتقدّر ‏موسوعة الآثار مساحة الموقع بنحو 17 هكتاراً، ‏وتحصي 34 برجاً على أسواره، إلى جانب ‏بوابتين رئيسيتين وبوابات أصغر.‏

وتضم حلبية قلعة تبلغ أبعادها نحو 20 × 40 ‏متراً، مرت بمراحل بناء سابقة للعهد الجستنياني، ‏قبل أن تتوسع وتُرمَّم في عهده، ثم تشهد أعمال ‏ترميم خلال العصر الإسلامي.‏

ومن أبرز معالمها مبنى القيادة المعروف باسم ‌‏«البرايتوريوم»، والكنيستان الشرقية والغربية، ‏والحمامات والأحياء السكنية، فضلاً عن المدافن ‏المنتشرة خارج الأسوار، ومنها مدافن برجية ‏وأخرى تحت الأرض أو منحوتة في الصخر، ‏تشكل مصدراً مهماً لدراسة سكان المدينة وعادات ‏الدفن لديهم وفق الباحث جوهر.‏

وبدأت عمارة الكنيسة الشرقية في عهد الإمبراطور ‏أنستاسيوس، ثم شهدت تعديلات في عهد جستنيان، ‏ويشبه مخططها المعماري كاتدرائية الرصافة، أما ‏الكنيسة الغربية، فبُنيت مع الحمامات في عهد ‏جستنيان، واستمر استخدامها حتى عهد ‏الإمبراطور موريكيوس بين عامَي 582 و602 ‏ميلادية.‏

وبين البوابتين الشمالية والجنوبية، تكشف بقايا ‏الطريق الداخلي والمنشآت التجارية والبيوت ‏السكنية عن حياة لم تقتصر على النشاط العسكري، ‏بل شملت التجارة والاستقرار والأنشطة ‏الاجتماعية والدينية.‏

وبين عامَي 2006 و2011، كشفت بعثة سورية ‏فرنسية عن منشأة تجارية وعدد من البيوت ‏السكنية وأجزاء من الطريق المحاط بالأعمدة، إلى ‏جانب طبقات أثرية مختلفة، كما نفذت أعمال ‏ترميم شملت جزءاً من المحكمة وقبابها، والأبراج ‏وواجهاتها، والبوابة الشرقية والبرج الواقع عند ‏المدخل الجنوبي.‏

زلبية.. حجم أصغر ووظيفة عسكرية

أما زلبية، فتبدو أصغر حجماً من حلبية، إذ تقوم ‏على جرف مرتفع في الضفة الشرقية، وغلبت ‏عليها الوظيفة العسكرية بوصفها حصناً للحامية،

‏وأظهرت أعمال التنقيب فيها غرفاً مربعة ‏ومستطيلة تفتح على أزقة مستقيمة، إلى جانب ‏تنانير لإعداد الطعام وأقنية لتصريف المياه، بينما ‏أدى تآكل الجرف بفعل مياه النهر إلى انهيار ‏أجزاء من التحصينات، ما جعل بقايا زلبية أقل ‏اكتمالاً مقارنة بحلبية.‏

حلبية وزلبية ولائحة التراث العالمي لليونسكو.. ‏ملف لم يكتمل

يبرز طموح إدراج حلبية وزلبية على قائمة التراث ‏العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم ‏والثقافة «اليونسكو»، وهو مقترح يعود إلى عام ‌‏2006، وشمل الموقعين وعدداً من الجزر النهرية ‏والمواقع الممتدة على ضفاف الفرات.‏

ويوضح رئيس شعبة التنقيب أحمد الصالح أن ‏المقترح رُفع إلى مجلس الآثار، لكن الإجراءات ‏والاشتراطات الفنية والتاريخية لم تستكمل حتى ‏الآن، مشيراً إلى أن التسجيل يحتاج إلى ملف ‏توثيقي متكامل ودراسات قد يستغرق إعدادها ‏سنوات.‏

كنز سياحي وأثري مهمل

لا تقتصر أهمية حلبية وزلبية السياحية على القلاع ‏والأبراج، بل تمتد إلى المشهد الطبيعي المحيط ‏بهما، حيث يلتقي نهر الفرات المرتفعات ‏الصخرية وبيئة البادية، ما يوفّر مقومات لتطوير ‏السياحة الثقافية والبيئية.‏

وخلال فصل الربيع، ولاسيما شهرَي آذار ‏ونيسان، تنتشر الأعشاب والزهور البرية في ‏المنطقة، ما يتيح فرصاً لتنظيم الرحلات الطبيعية ‏والعلمية والجامعية، كما أن التحصينات والمنشآت ‏المعمارية التي يضمها الموقعان تجعلهما مجالاً ‏مهماً للأبحاث الأثرية، وفق ما يرى المؤرخ ‏والباحث معين هلاط.‏

كما يمكن إدراج الموقعين ضمن مسار سياحي ‏على ضفاف الفرات، يربط المواقع التاريخية في ‏الرقة وديرالزور، مع إمكانية دراسة ربطهما ‏بتدمر ضمن مسار يعرّف بالعلاقات التاريخية بين ‏المدينة والفرات، ويقدِّم الروايات التاريخية ضمن ‏سياق علمي يميز بين الوقائع الموثقة والفرضيات ‏المتداولة.‏

لكن هذه المقومات لاتزال بحاجة إلى بنية تحتية ‏وخدمات أساسية؛ إذ تفتقر المنطقة إلى المطاعم ‏والاستراحات ومراكز استقبال الزوار ودورات ‏المياه واللوحات الإرشادية، بينما تتركز الفنادق ‏والأسواق والخدمات الأوسع في مدينة ديرالزور.‏

وتبرز صعوبة الوصول إلى الموقعين بوصفها ‏تحدياً إضافياً، فالطريق الفرعي المؤدي إلى حلبية ‏يحتاج إلى التأهيل، بينما يصعب الوصول إلى ‏زلبية براً من الجهة المقابلة بسبب غياب الجسر ‏الذي كان يصل بين ضفتَي الفرات.‏

وفي هذا السياق، يطرح الباحث ماهر حميد ‏والمؤرخ هلاط إمكانية دراسة إعادة تأهيل الجسر ‏المعدني السابق، بعد إجراء الفحوص الفنية اللازمة ‏للتأكد من سلامته الإنشائية، ما يسهل التنقل ‏ويربط الموقعين ضمن مسار سياحي واحد.‏

مخلّفات الحرب والتعدّيات

رغم ما يمتلكه الموقعان من مقومات تاريخية ‏وطبيعية، فإنهما لا يستقبلان الزوار حاليّاً بسبب ‏وجود مخلّفات حرب، حسب مدير سياحة دير‏الزور فارس المحمود، الذي أوضح أن المديرية ‏خاطبت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث للكشف ‏على الموقعين وإزالة المخلفات، حفاظاً على سلامة ‏المواطنين والسياح.‏

ولا تتوقف التحديات عند ذلك، إذ تعرّض الموقعان ‏لأعمال تنقيب سرية وتعدّيات، إلى جانب وجود ‏أبنية ضمن حرم الحماية، ولاسيما في حلبية، ‏وبعض المخالفات في زلبية، فضلاً عن انهيارات ‏في أجزاء من الموقع نتيجة ارتفاع منسوب مياه ‏النهر وتأثيره في الضفاف والتحصينات.‏

ويؤكّد رئيس شعبة تنقيب آثار ديرالزور أهمية ‏تعاون المجتمع المحلي والجهات الرسمية والأمنية ‏لحماية الآثار من السرقة والتخريب والتنقيب غير ‏المشروع.‏

من جهته، يشدّد الباحث حميد على ضرورة توثيق ‏الأضرار وتقييم الحالة الإنشائية للمباني والمنشآت ‏الأثرية، وتنفيذ أعمال الحماية والصيانة الإسعافية ‏قبل فتح الأجزاء المتضررة أمام الزوار.‏

الاستثمار السياحي.. فرصة لتنشيط الاقتصاد ‏المحلي

يمثّل الاستثمار السياحي في حلبية وزلبية فرصة ‏لإحياء الإرث التاريخي والحضاري وتعزيز ‏التنمية المحلية، من خلال حماية الآثار وترميمها، ‏وتأهيل البنية التحتية، وتطوير الخدمات والمرافق ‏السياحية، ما يهيئ لتحويلهما مستقبلاً إلى وجهة ‏ثقافية تستقطب الزوار وتعيد تسليط الضوء على ‏القيمة التاريخية للمنطقة.‏

وتكتسب هذه الفرصة أهمية إضافية بالنظر إلى ‏طبيعة النشاط الاقتصادي في القرى المحيطة، ‏حيث يعتمد السكان بدرجة كبيرة على الزراعة ‏وتربية المواشي والرعي، في ظل محدودية فرص ‏العمل الأخرى.‏

وهنا يقترح الباحث حميد دراسة إقامة منشآت ‏سياحية صغيرة ومنخفضة الكلفة، مثل وحدات ‏الإقامة المحدودة والخيام المجهَّزة بالطاقة الشمسية، ‏على أن تكون مواقعها وتصاميمها خارج المناطق ‏الأثرية الحساسة، وتخضع لموافقات الجهات ‏الأثرية والبيئية المختصة.‏

كما تشمل المقترحات إنشاء مركز استعلامات ‏للتعريف بتاريخ الموقعين ومعالمهما، وتجهيز ‏المرافق الأساسية، وتدريب أبناء المنطقة للعمل أدلّاء سياحيين، ما يعزّز مشاركة المجتمع ‏المحلي في النشاط السياحي.‏

أما مدير السياحة فيؤكد أهمية تشجيع ‏المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يقدِّمها ‏السكان، مثل الحرف التقليدية والمنتجات التراثية ‏والمأكولات المحلية وخدمات النقل السياحي ‏المرخص، ما يتيح لهم الاستفادة من النشاط ‏السياحي ويوفّر فرص عمل جديدة.‏

ويرى المؤرخ هلاط أن الاستفادة من الإمكانات ‏المحلية في الزراعة وتربية المواشي والحرف ‏التقليدية يمكن أن تشكل أساساً لمشروعات سياحية ‏مستدامة، شرط احترام خصوصية الأهالي ‏وتقاليدهم وإشراكهم في الفعاليات والأنشطة ‏المنظَّمة.‏

ولا يقتصر أثر هذه المشروعات في توفير ‏الخدمات للزوار، بل يمكن أن يفتح المجال أمام ‏تنويع مصادر دخل السكان، وربط المنتجات ‏المحلية بالهوية الثقافية والتراثية للمنطقة.‏

ويبقى تحويل هذه المقترحات إلى مشروعات فعلية ‏بحاجة إلى خطة متكاملة تبدأ بإزالة مخلّفات ‏الحرب وتأمين الموقعين، ثم توثيق الأضرار ‏وترميم المنشآت المهددة وتأهيل الطرق، وصولاً ‏إلى توفير الخدمات وتنظيم الزيارات وفق ضوابط ‏تضمن حماية الآثار والبيئة المحيطة.‏

سانا

Back to top button