أقرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية نظام الاستثمار في المدن الصناعية، بهدف جذب استثمارات وطنية وأجنبية، وكذلك لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية وتعزيز قطاع الصناعة.
ويسعى النظام الجديد للاستثمار إلى زيادة القيمة المضافة المحلية عبر دعم الصناعات التجميعية والصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية والصناعات الإلكترونية.
ويرى باحثون في الاقتصاد أنّ نظام الاستثمار في المدن الصناعية يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة بين المحافظات، ويخلق فرص عمل جديدة وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، فضلاً عن ورفع القدرة التنافسية للصناعات السورية في الأسواق المحلية والخارجية وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويتبنى النظام الجديد في مبادئه العامة المرونة الإدارية من خلال منح الوزارة صلاحيات واسعة لتبسيط الإجراءات واتخاذ القرارات ضمن أطر الحوكمة الرشيدة.
نقطة مفصلية
وقال المستشار الأول في وزارة الاقتصاد والصناعة الدكتور أسامة القاضي في حديثه لموقع الإخبارية، إن نظام الاستثمار في المدن الصناعية يُعدّ من أهم القرارات ويشكّل نقطة مفصلية في انطلاقة الاقتصاد السوري.
وتبعاً للقاضي فإنّ النظام حدد في مواده دور المستثمر وعلاقته مع الحكومة ومع المدن الصناعية الأربع؛ وهي حسياء في ريف حمص، وعدرا في ريف دمشق، والشيخ نجار في حلب، وباب الهوى في ريف إدلب.
ورجّح المستشار الاقتصادي زيادة عدد المشاريع في تلك المدن خلال فترة قصيرة، معتبراً أن القرار يعكس طبيعة النظام الاقتصادي الذي تبنّته سوريا الجديدة من خلال الانفتاح على الصناعة وتشجيع الصناعيين.
وأشار كذلك إلى وجود لجان تحكيم للبت في أي خلاف داخل المدن الصناعية، مما يسهل عمليات التقاضي دون هدر الوقت أو المال.
من جانبه، وصف الاستشاري في مجال الصناعة محمد سعيد نحاس، نظام الاستثمار الجديد بأنه فرصة مهمة للمستثمرين المحليين، ولا سيما أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة.
وأشار نحاس خلال حديثه لموقع الإخبارية إلى المرونة في دمج المقاسم الصناعية أو إعادة توزيعها، مما يسهم في إطلاق منشآت كبيرة أو خطوط إنتاج مركبة.
إعفاءات متنوعة
وتحدث نحاس عن أبرز ميزات نظام الاستثمار الجديد، ومنها إعفاءات جمركية مهمة تشمل الآلات وخطوط الإنتاج والمواد الخام، إلى جانب إعفاء ضريبي جزئي أو كلي على الأرباح لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات للمشاريع الجديدة.
وأوصى نحاس بتفعيل “المسار الأخضر الجمركي” في المنافذ الحدودية للمستثمرين المسجّلين رسمياً في المدن الصناعية لتسريع التخليص الجمركي وتخفيض الكلف اللوجستية.
وشدد في المقابل على ضرورة إصدار لوائح تنفيذية واضحة وتفادي تداخل المرجعيات الإدارية، إضافة إلى نشر بيانات محدّثة عن البنود المعفاة.
ويرى نحاس أن النظام الجديد يعكس تحولاً في ذهنية الدولة باتجاه استعادة ثقة رأس المال المحلي والمغترب، ويُعدّ بمثابة إعلان نوايا اقتصادي وتنموي.
كما يمثّل ركيزة حقيقية لمشروع إعادة الإعمار من خلال عودة الصناعة كمحرّك أساسي للتنمية، فضلاً عن خلق فرص العمل للسكان المحليين، بحسب نحاس.
وفيما يتعلق بنظامي PPP (الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وBOT (البناء والتشغيل ثم نقل الملكية)، استعرض نحاس مزايا هذين النموذجين في تعويض ضعف التمويل الحكومي وإتاحة تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعة.
وأكد أن هذين النموذجين يقدّمان إطاراً قانونياً مرناً وخاضعاً للرقابة، مما يجعلهما أدوات فعّالة للنهوض الاقتصادي.
التسهيلات وآليات العمل
يتكوّن النظام الجديد من سبعة فصول و26 مادة، تتناول تحديد سعر مبيع المتر المربع الواحد في مقاسم المدينة الصناعية وآلية استثمار المقاسم المعدة لإقامة مشاريع ومنشآت صناعية.
كما توضّح الفصول الأخرى حقوق والتزامات المستثمر، والتسهيلات الممنوحة له وآلية حل النزاعات ومخالفات المستثمر، بالإضافة إلى آلية استثمار البنى التحتية والمشاريع الخدمية المكملة والأراضي غير المخدمة في المدن الصناعية.
وبحسب النظام الجديد تحدَّد أسعار بيع المتر المربع من قبل لجنة يشكّلها الوزير تضم خبراء مختصين، مهمتها تخمين أسعار المقاسم بشكل سنوي وبعملة الدولار الأمريكي.
الإخبارية
