أشاد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الاثنين، بموقف الرئيس السوري أحمد الشرع تجاه لبنان.
ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية، جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه نواف سلام مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أثنى فيه على «الموقف الأخوي والصريح تجاه لبنان الذي عبر عنه الرئيس أحمد الشرع خلال مقابلته التلفزيونية أمس، والتي وضعت حداً للتكهنات والافتراضات المضللة حول نيات سوريا تجاه لبنان».
وأشارت الوكالة إلى أن «المكالمة كانت مناسبة لتأكيد متانة العلاقة بين البلدين، وضرورة متابعة العمل على ترسيخها على أسس جديدة من التعاون، من دولة إلى دولة، وعلى قاعدة المصالح المشتركة».
كما غرد نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري في السياق نفسه، بقوله إن موقف «الرئيس أحمد الشرع تجاه لبنان لم يعد خافياً على أحد»، مؤكداً أنه يعكس توجّهاً واضحاً نحو احترام سيادة لبنان وتعزيز وحدة أراضيه.
وأضاف متري في تدوينة له على منصة «إكس»، الإثنين، أن «هذا الموقف يعبّر عن رغبة في بناء علاقة سورية – لبنانية قائمة على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة بين البلدين»، مبيناً أن «هذا الموقف يقابل بتقدير داخل لبنان».
وكان الشرع أكد أن الأزمة في لبنان بلغت مستوى بالغ التعقيد، مع استمرار حالة الانسداد في المسارات السياسية وتفاقم التداعيات الإنسانية والأمنية،
مشيراً إلى أن سوريا طرحت مقاربة جديدة ومختلفة لمعالجة الوضع، تقوم على أولوية وقف الحرب والقصف، وفتح مسار شامل للحل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وقال الشرع، في مقابلة تلفزيونية، إن المقاربة السورية للحل في لبنان طرحت خلال اتصالات ونقاشات مع الولايات المتحدة وعدد من الأطراف الدولية،
وركزت على ضرورة وقف العمليات العسكرية بشكل فوري، ومعالجة آثار الحرب على لبنان وسوريا، إلى جانب البحث في حلول تتجاوز الأطر التقليدية التي لم تعد قادرة على طرح نتائج عملية.
وفيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أوضح الشرع أن بعض ما نقل في وسائل الإعلام جرى تفسيره بشكل غير دقيق،
مبيناً أن الحديث الأميركي كان يدور حول ضرورة وقف الحرب في لبنان وإيجاد مسارات هادئة للحل، مع الإشارة إلى إمكانية وجود دور سوري إيجابي ضمن إطار مؤسسات الدولة اللبنانية وليس في إطار تدخل عسكري مباشر.
وأكد الرئيس الشرع أن سوريا لا تتبنى أي خيار عسكري خارج حدودها، وأن دورها يقوم على دعم الاستقرار عبر القنوات الرسمية، وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، وفتح مسارات حوار بين مختلف القوى السياسية، بما يضمن حماية السيادة اللبنانية ومنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد.
