أظهرت وثيقة، اليوم الثلاثاء، أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة طارئة بشأن إيران، يوم الجمعة،
في وقت يسعى فيه مؤيدو عقدها إلى مناقشة «العنف المروّع» الذي جرى استخدامه ضد المحتجين.
وقال مسؤول إيراني إن السلطات تحققت من مقتل ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد،
وتُعد الأكبر منذ عام 2022. وأثار العنف تنديداً من جانب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك.
وجاء في خطاب كتبه مندوب آيسلندا، إينار جونارسون، نيابة عن مجموعة من الدول، من بينها ألمانيا وبريطانيا، أن «عقد جلسة خاصة ضروري بسبب أهمية الوضع وإلحاحه، لا سيما بسبب تقارير موثوقة عن عنف مروّع، وحملات قمع ضد المتظاهرين، وانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان في أنحاء البلاد».
وأكدت الأمم المتحدة أن الجلسة الخاصة ستعقد يوم الجمعة، مضيفة أن 21 دولة حتى الآن أيّدت الاقتراح.
وقال دبلوماسيون إن إيران أرسلت إلى بعثات دبلوماسية صفحات من ردود تفند مزاعم شن حملة قمع، مؤكدة أن الاشتباكات جاءت في أعقاب هجمات مسلحة على قوات الأمن.
رويترز
