يدور الحديث عن القطاع السياحي والصناعي، وأين نحن منهما الآن؟ فالسياحة لم تتعافَ بعد، في حين يعاني القطاع الصناعي من الركود وغياب مستلزمات التصنيع، وخاصة تلك المتعلقة بالإنتاج الزراعي.
إذاً، نرى من الأهمية بمكان أن تكون هناك عودة ميمونة للقطاع الزراعي، مصدر أمننا الغذائي والقوة الدافعة للاقتصاد الإجمالي الكلي.
فاليابان بعد الحرب العالمية الثانية وقصف هيروشيما وناغازاكي بالقنابل الذرية، اتجهت فوراً لإحياء قطاعها الزراعي كخطة أولوية لانتعاش الاقتصاد من خلال إصلاحات جذرية، مثل توزيع الأراضي على المزارعين وتقديم كل التسهيلات.
فالقطاع الزراعي يمتلك قدرة استثنائية على تحصين التنمية المستدامة إذا ما أُحسن استغلال موارده، فهو ليس مصدراً للغذاء فحسب، وإنما حامل لاقتصادنا، زد على ذلك يشكل المشتغلون به أكثر من ٢٥%، ما يعني توفير فرص العمل.
من هنا نرى أن تكون الأولوية اليوم للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وللتذكير فقط، ففي منتصف التسعينيات تم من محافظة حماة وحدها تصدير حوالي ١٥٠ ألف رأس من ذكور العواس، وكان المصدّرون يدفعون مقابل تصدير كل رأس خمسة عشر دولاراً للخزينة العامة، في حين كان إنتاجنا الزراعي يتعدى الحاجة المحلية ويشكل الفائض باباً للتصدير، كالقطن الخام وخيوطه القطنية، ثم بدأ يتراجع ويتراجع وطاله الإهمال من قبل الحكومات المتعاقبة منذ مطلع الألفية الثانية.
ليطرح السؤال الكبير اليوم نفسه وبقوة ومؤداه: هل يكون القطاع الزراعي أولوية الحكومة، ونرى الاقتصاد الناهض والوفرة في كل شيء، عندها تقف عملية استيراد المواد الأولية كالقمح وبذور عباد الشمس والذرة لزوم صناعة الزيوت وغيرها؟
أسئلة كثيرة كانت محور نقاش صحيفة “الحرية” مع الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم قوشجي، وهذا أهم ما دار من حوار.
يوضح الدكتور قوشجي أن القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يعد ركيزة اقتصادية حيوية لا غنى عنها، حيث يتميز بدورة إنتاجية قصيرة لا تتعدى العام الواحد في جلّ منتجاته، ما يجعله محركاً فاعلاً لعجلة الاقتصاد المحلي بشكل مستمر.
وتطرّق الدكتور قوشجي إلى أن القطاع الزراعي والتركيز عليه يشكل حجر أساس للاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي والاجتماعي في آنٍ واحد. مشيراً إلى ضرورة تأهيله عبر سياسات زراعية متطورة استثنائية مدروسة، مثل تطوير البنية التحتية الزراعية واعتماد التكنولوجيا الحديثة، عندها سيرتقي القطاع الزراعي ليصدر الفائض منه إلى الأسواق العالمية، ما يزيد ويوفر العملة الصعبة بالقطع الأجنبي للخزينة العامة.
ويضيف الخبير الاقتصادي: إن القطاع الزراعي يعوض النقص في الموارد النقدية للدولة، ويوفر المواد الأولية لزوم المعامل الصناعية بدلاً من استيرادها، وبالتالي يخفف من قيمة تكلفة مبيعها في السوق المحلية، وهذا ما فشل فيه النظام السابق، بل قام بتهميشه وإهماله من جراء عدم دعمه.
بالمختصر المفيد: نرى من الأهمية بمكان التركيز على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، من خلال تعزيز البنية التحتية الخاصة به ودعم المزارعين وعودة المعامل الصناعية المتوقفة، وعند ذلك سينهض اقتصادنا بشتى أشكاله وأنواعه، وفيه تحصين لأمننا الغذائي ودفع متين للمزارعين بالعودة الميمونة للعمل بالأرض بدلاً من هجرها و«تبويرها».
صحيفة الحرية
