كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن ارتكاب مخالفات مالية وفنية بعشرات مليارات الليرات السورية في عقود توريد النفط والغاز التي أُبرمت خلال فترة النظام البائد.
ووفق معلومات حصلت عليها سانا، قامت إحدى البعثات التفتيشية بتدقيق العلاقة العقدية بين شركة عامة عاملة في قطاع النفط والغاز ومؤسسة عامة لتجارة المعادن ومواد البناء، وذلك في عقود توريد تمت خلال سنوات سابقة، وشملت أكثر من 2500 بند من المواد والتجهيزات ذات القيم المرتفعة.
وتبين للبعثة التفتيشية أنه نظراً لعدم توافر المواد في مستودعات المؤسسة التجارية، تم التعاقد مع موردين ثانويين لتأمين الاحتياجات إلى معامل الشركة النفطية في بادية حمص،
ولذلك استعانت البعثة بعدة لجان خبرة فنية لتدقيق المواصفات والأسعار، وفقاً للأسعار الرائجة في السوق المحلية خلال فترة التنفيذ.
وأسفرت أعمال التدقيق من قبل البعثة عن اكتشاف وجود فروقات سعرية كبيرة تجاوزت 32مليار ل.س (2.832.860 $)، إلى جانب ملاحظات فنية تتعلق بعدم مطابقة عدد من المواد للمواصفات المطلوبة.
وبناءً على حجم الضرر الذي لحق بالأموال العامة، تم حصر المسؤوليات واتخاذ إجراءات احترازية بحق المعنيين من الإدارتين والموردين الثانويين، شملت الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع المغادرة، ريثما تُستكمل التحقيقات النهائية.
وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كشفت في أيلول الماضي، عبر محققيها ولجانها التفتيشية، فساداً بأكثر من مليون دولار أمريكي في معامل الدفاع، يعود إلى فترة النظام البائد.
