اقتصاد

90 % من الاقتصاد السوري تمثله المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أكد مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا، إيهاب زكور، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل المحرك الأساسي للاقتصاد في المرحلة الراهنة، ولا سيما في ظل الظروف الإقليمية والاقتصادية التي تؤثر في حركة الاستثمارات الكبيرة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تشكل نحو 90% من إجمالي مشروعات الاقتصاد السوري.

وقال زكور إن الاستثمارات الكبيرة التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة، غالباً ما تكون أقل اندفاعاً في ظل الظروف غير المستقرة، الأمر الذي يعزز أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها رافداً أساسياً للتشغيل وتوليد الدخل وتحريك الأسواق.

وأضاف أن الهيئة تعمل على إعداد استراتيجية جديدة، من المقرر إنجازها مع بداية عام 2027، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، انطلاقاً من أهمية هذه المشروعات في الحفاظ على مقومات الاقتصاد، بالتوازي مع دور الاستثمارات الكبيرة في دفع عجلة النمو، وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”.

وحول معايير اختيار المشروعات الواعدة، أشار زكور إلى أن تقييم فرص نجاح أي مشروع يستند إلى معيارين أساسيين، أولهما إمكانية نموه وتوسعه مستقبلاً، وصولاً إلى زيادة حجم نشاطه أو التوجه نحو التصدير، وثانيهما قدرته على تحقيق النجاح والاستمرار في السوق.

وفيما يتعلق بالقطاعات التي تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في المرحلة الحالية، قال إن المشروعات الحرفية والأعمال المرتبطة بإعادة الإعمار تأتي في مقدمة المجالات الواعدة، نظراً لارتفاع الطلب على منتجاتها وخدماتها، وتشمل المهن الحرفية والورش الصغيرة وأعمال التجهيزات والخدمات المرتبطة بقطاع البناء، وصولاً إلى الأنشطة الإنتاجية.

وأوضح أن القطاعين الزراعي والتقني يمثلان فرصاً إضافية للاستثمار، مؤكداً أهمية التركيز في المشروعات الزراعية على جودة الإنتاج وكفاءته، واختيار الأنشطة المناسبة التي يمكن تنفيذها ضمن مساحات محدودة، بعد دراسة متطلباتها وفرص تسويقها.

قطاع الخدمات التقنية والتكنولوجية

وأشار إلى أن ما يوفره قطاع الخدمات التقنية والتكنولوجية من إمكانات للنمو والتوسع، ولا سيما في مجالات تطوير التطبيقات والبرمجيات والخدمات الرقمية، يتيح تسويق المنتجات والوصول إلى أسواق متعددة باستثمارات رأسمالية محدودة مقارنة بالقطاعات التقليدية.

وأضاف أن الهيئة تعمل بالتعاون مع المصارف والجهات الشريكة على توفير آليات تمويل تستهدف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعدهم على تأسيس مشروعاتهم والانطلاق بها، مشيراً إلى أن التمويل يشمل الجوانب الاستثمارية المرتبطة بالأصول والتجهيزات، إضافةً إلى التمويل التشغيلي المخصص لتأمين رأس المال اللازم لاستمرار العمل.

الحصول على التمويل

وقال إن التقدم للحصول على التمويل يتطلب تقديم بيانات تتعلق بخبرات صاحب المشروع ومؤهلاته وطبيعة المشروع وموقع تنفيذه، لتدرس الطلبات وتقيم المشروعات، وفق معايير محددة تتعلق بفرص نجاحها واحتياجاتها التمويلية، بالتعاون مع الجهات المصرفية والشريكة.

وشدّد زكور على أن نجاح المشروعات الجديدة لا يرتبط بتوفير التمويل وحده، بل يتطلب إعداد دراسات جدوى اقتصادية دقيقة، وتحديد الاحتياجات التمويلية وفرص تسويق المنتجات، بما يعزز قدرتها على الاستمرار والتطور، والتحول من مشروعات متناهية الصغر إلى صغيرة ومتوسطة، ويسهم في توفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد.

Related Articles

Back to top button