كشفت تحقيقات أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية غش واحتيال ضمن عقود تابعة لشركة حلب لصناعة الكابلات زمن النظام البائد، أسفرت عن أثر مالي بلغ ما يقارب المليارين ليرة سورية قديمة.
وأظهرت المعلومات التي تلقتها سانا اليوم الخميس، أنه خلال التدقيق في المخالفات المرتكبة زمن النظام البائد، تمكن الجهاز المركزي للرقابة المالية من الكشف عن قضية فساد
شملت غشاً وسرقة للمال العام ضمن شركة حلب لصناعة الكابلات التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة من خلال قيام لجنة فض العروض بالشركة قبول العروض المالية المقدمة من العارضين رغم وجود شطب بهذه العروض مخالفين بذلك الأصول القانونية لبنود العقود.
مخالفات وتلاعب في العقود والمزايدات
كما كشفت التحقيقات تحويل المزايدة بالظرف المختوم لمزايدة علنية حيث كان من المفترض إلغاء المزايدة والقيام بإجراء إعلان عن مزايدة علنية، إضافة إلى قيام المعنيين بالشركة ببيع متعهدي العقدين (8-9) لعام 2023 كميات إضافية من النفايات (كابلات- أشرطة نحاسية- صفائح نحاسية)
عن الكميات الواردة بالعقد دون القيام بإجراء تعديل بأسعار هذه الكميات، ما رتب إلحاق خسارة بأموال الشركة بلغت ملياراً و183 مليون ليرة سورية قديمة، مخالفين بذلك قانون العقود ودفتر الشروط الفني.
إجراءات قضائية بحق المتورطين
وخلصت التحقيقات إلى تجريم المتعهد بتهمة الغش وسرقة المال العام، وتجريم المدير العام للشركة والمدير التجاري ومدير الإنتاج والمدير المالي بتهمة الإهمال والتقصير، بالإضافة إلى إحالة المتعهد للقضاء بتهمة الغش والسرقة
وإحالة المعنيين بالشركة للقضاء بجرم الإهمال الذي أدى لهدر المال العام وإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمعنيين بالقضية تأميناً لسداد المبلغ كاملاً.
ويؤكد الجهاز المركزي للرقابة المالية حرصه على مكافحة الفساد وحماية المال العام، وعلى أهمية الشفافية والالتزام بالقوانين في جميع مراحل العمل بدءاً من التدقيق، وانتقالاً إلى التحقيق ليكون الختام تحقيق العدالة ورفع صوت القانون فوق الجميع.
وكانت تحقيقات أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية في 20 أيار الماضي، كشفت وجود مخالفات مرتكبة لدى المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء بدمشق زمن النظام البائد، بأثر مالي بلغ نحو 6 مليارات ليرة سورية قديمة، ونحو 26 مليون دولار أمريكي.
