أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، مراسيم تشريعية حملت الأرقام من (210) إلى (217) لعام 2026، تتضمن تثبيت الوضع القانوني لعدد واسع من كليات جامعة إدلب، واستحداث كليات واختصاصات جديدة في خمس جامعات حكومية أخرى، هي حلب وحماة والفرات وطرطوس واللاذقية.
وتأتي هذه الحزمة التنظيمية في إطار خطة شاملة تهدف إلى توسيع البنية الأكاديمية للتعليم العالي، وتعزيز انتشاره الجغرافي نحو المدن والمناطق الحيوية خارج المراكز الرئيسية.
ونص المرسوم التشريعي رقم (210) على اعتبار كليات جامعة إدلب محدثة رسمياً اعتباراً من التواريخ المحددة بجانب كل كلية، بما يثبت وضعها القانوني ضمن الهيكل الأكاديمي المعتمد.
وشمل المرسوم مختلف الاختصاصات الطبية والهندسية والعلمية والصحية والزراعية، إضافة إلى كليات الآداب والتربية والاقتصاد والحقوق والشريعة، فضلاً عن تثبيت عدد من الكليات الثانية التابعة للجامعة في مدينة الدانا.
وفي تعقيبه على هذه المراسيم، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي أن الخطوة المتعلقة بجامعة إدلب تحمل دلالات استثنائية؛ إذ تمثل “تكريماً لمسيرة هذه الصروح التي شكلت خلال السنوات الماضية معقلاً لصون المعرفة واستمرار العملية التعليمية رغم التحديات الكبيرة”.
وفي سياق توسيع الخيارات الدراسية في المحافظات، قضى المرسوم رقم (211) بإحداث ثلاث كليات تتبع جامعة حلب ومقرها مدينة الباب بريف حلب، وهي: الهندسة الزراعية الثانية، والعلوم الثانية (تضم قسم الرياضيات)، وكلية الطب البيطري.
وفي جامعة الفرات في دير الزور، نص المرسوم رقم (214) على إحداث ثلاث كليات جديدة ومقرها مدينة البوكمال بريف دير الزور، شملت كليات الآداب والعلوم الإنسانية الثانية والتربية الثانية (معلم صف ورياض الأطفال) والاقتصاد الثانية.
كما شملت التشكيلات إحداث كليات الهندسة المعلوماتية والحقوق في جامعة حماة، والهندسة المدنية والحقوق في جامعة طرطوس، وكلية الاقتصاد الثانية في مدينة جبلة التابعة لجامعة اللاذقية.
وأوضح الحلبي أن استحداث هذه الكليات يعكس توجهاً استراتيجياً لبناء منظومة تعليم عالٍ متوازنة، تلبي متطلبات سوق العمل ومسارات التنمية المحلية، وتضمن وصول الخدمات التعليمية إلى الطلبة في مناطقهم دون تكبد عناء الانتقال إلى المراكز الكبرى.
افتتاح مدارس التكنولوجيا المتقدمة في دمشق وحمص وحلب
وفي مسار إصلاحي وتطويري متصل بالعملية التعليمية، انطلق اليوم الأحد الدوام الرسمي لطلاب “مدارس التكنولوجيا المتقدمة” في محافظات دمشق وحمص وحلب، وذلك ترجمة للمرسوم رقم (183) الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لإحداث هذا المسار النوعي الذي تشرف عليه وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي.
وفي العاصمة دمشق، افتتح وزيرا التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، والتعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، مدرسة التكنولوجيا المتقدمة.
وأكد الوزير تركو أن هذا المسار الممتد من المرحلة الثانوية وصولاً إلى التعليم الجامعي التطبيقي يشكل تحولاً نوعياً يهدف إلى إعداد جيل متخصص في المجالات التقنية الحديثة، كالذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والأتمتة الصناعية، وروبوتات الإنتاج، مشيراً إلى تجهيز المدارس بأحدث المخابر والحواسيب ومناهج تفاعلية متطورة.
من جانبه، بيّن وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن المدارس الجديدة تعتمد على آلية دقيقة لاكتشاف المواهب ورعايتها، مشيراً إلى أن خريجي هذه المدارس سينتقلون تباعاً إلى كليات التكنولوجيا المتقدمة ضمن مسار أكاديمي تطبيقي يدمج المعرفة النظرية بالتدريب العملي.
وفي السياق نفسه، أشار مدير المدرسة في دمشق إياد سارة إلى أن القبول تم بناءً على اختبارات معيارية دقيقة، فيما عبر الطلاب عن حماسهم لخوض هذه التجربة التعليمية الحديثة.
وفي محافظة حمص، استقبلت المدرسة 100 طالب وطالبة موزعين على أربع شعب صفية، ومجهزة بمختبرات متخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة المعلوماتية، وفق ما أوضحته مديرة التربية ملك السباعي وعضو المكتب التنفيذي حسان عبد اللطيف.
أما في مدينة حلب، فقد جرى افتتاح المدرسة في منطقة ميسلون بإشراف مدير التربية أحمد عبيد ومدير المدرسة المهندس حازم محمود، الذي أوضح أن طلاب الصف العاشر يدرسون مواد تأسيسية مشتركة قبل التخصص في المسارين الصناعي والرقمي في الصف الثاني الثانوي، وصولاً إلى نيل إجازة جامعية أو شهادة هندسية في التكنولوجيا المتقدمة من الكلية المرتقب إحداثها في جامعة حلب لهذا الغرض.
تأتي هذه الخطوات المتزامنة ضمن الجهود الحكومية لتطوير البنية التقليدية للتعليم العالي واستحداث مسارات تقنية معاصرة تواكب التحولات الرقمية العالمية وتلبي احتياجات الاقتصاد الوطني للمرحلة المقبلة.
عدنان علي
