قالت المنظمة البحرية الدولية، الخميس: إن فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز الاستراتيجي من شأنه أن «يشكل سابقة خطرة»، مطالبة الدول بعدم عرقلة حرية الملاحة.
وطرح مسؤولون إيرانيون فكرة فرض رسوم على استخدام المضيق بعد الاتفاق هذا الأسبوع على وقف إطلاق النار أسبوعين بين الولايات المتحدة وطهران.
وقال متحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة: «لا توجد اتفاقية دولية تسمح بفرض رسوم على عبور المضائق الدولية، وأي رسوم من هذا القبيل ستشكل سابقة خطرة».
واعتمدت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تحدد القواعد التي تحكم الممرات المائية المستخدمة للملاحة الدولية.
وقال المتحدث باسم المنظمة: «تنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على تمتع السفن بحق المرور عبر المضائق الدولية، ولا يجوز للدول المطلة على المضائق عرقلة هذا الحق أو تعليق المرور».
