أفادت تقارير إعلامية أمريكية صادرة عن منصات مثل «ذا هيل» و«سي إن إن» ومجلة «ماشابل» بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلق استطلاع رأي مثيراً للجدل عبر منصته «تروث سوشيال» ومقابلة على منصات التواصل، مقترحاً تغيير المسمى العالمي المتعارف عليه لتقنية «الذكاء الاصطناعي» (AI)، بناءً على رؤيته التي تعتبر المصطلح الحالي «غير دقيق ولا يرتقي لوصف بلاغة وحجم هذه الثورة التقنية».
وأوضح ترامب في منشوره أن عبارة «الذكاء الاصطناعي» تتضمن دلالات تنقص من القيمة الحقيقية للتطور التكنولوجي الجاري، متسائلاً عن مدى ملاءمة المصطلح للواقع المتسارع، ومقدماً للمتابعين ثلاثة بدائل مطروحة للتصويت تشمل «الذكاء الفائق» (Superior Intelligence – SI)، أو «الذكاء الأقصى» (Extreme Intelligence – EI)، أو «الذكاء الأعلى» (Supreme Intelligence – SI)، في خطوة عكست أسلوبه التسويقي الشهير في إعادة تسمية المفاهيم وتوجيه الرأي العام.
تأتي هذه الخطوة في وقت يتصاعد فيه السجال داخل الولايات المتحدة والعالم حول الأطر التنظيمية الحاكمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث أردف ترامب في تصريحات ومشاركات متزامنة موقفه الرافض لفرض قيود حكومية مشددة على هذا القطاع، واصفاً المخاوف المتعلقة بتهديدات الذكاء الاصطناعي للوجود البشري بأنها «خدعة» تهدف للحد من قدرة واشنطن على المنافسة.
وأكد ترامب أن «ضوابط الأمان» الوحيدة التي تحتاجها هذه التقنية تتمثل في وجود قيادة سياسية قوية وذكية في البيت الأبيض تضمن استمرار التفوق الأمريكي أمام المنافسين الدوليين وفي مقدمتهم الصين، مشيراً إلى أن أي محاولة لإبطاء وتيرة الابتكار التقني تحت ذريعة السلامة ستؤدي إلى إضعاف القطاع التكنولوجي الأمريكي وتجريده من الريادة الرقمية العالمية.
أثارت مبادرة ترامب موجة واسعة من ردود الفعل المتباينة عبر وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية؛ ففي الأوساط الإعلامية الأمريكية، اعتبرت شبكة «سي إن إن» وصحيفة «نيويورك تايمز» أن التركيز على إعادة تسمية التكنولوجيا واختزال معايير الأمان في «القيادة السياسية» يعكس استراتيجية تبسيطية تتجاهل تحذيرات كبار الباحثين والمديرين التنفيذيين في شركات التقنية الكبرى، والذين دعت أطراف منهم مؤخراً إلى وضع أطر للتنظيم الذاتي لتجنب المخاطر السيبرانية والعسكرية الشديدة.
ومن جانبها، أشارت الصحافة الاقتصاديّة، ومنها منصات محللي الأسواق مثل «سيكينج ألفا»، إلى أن محاولة إعادة العلامة التجارية تُبرز رغبة البيت الأبيض في وضع بصمة سياسية على الطفرة التقنية، إلا أنها لا تعالج المخاوف الفعلية للمستثمرين والمتعلقة بالتكاليف الهائلة لاستنزاف الطاقة في مراكز البيانات وثبات موثوقية النماذج الذكية.
على الصعيد الدولي، تابعت وسائل الإعلام الأوروبية والآسيوية هذا الطرح بنوع من السخرية والتحفظ السياسي؛ حيث لفتت صحف بريطانية وأوروبية إلى أن الخلاف حول المصطلح يغطي على جوهر المعضلة الجيوسياسية، وهي السباق المحموم نحو فرض السيادة الرقمية وتغليب الابتكار التنافسي على معايير الأمان العالمية.
وفي المقابل، ركزت وسائل الإعلام الآسيوية على التداعيات الاستراتيجية للخطاب الأمريكي، مشيرة إلى ردود الفعل الدبلوماسية الواردة من بكين والتي حذرت من نقل التنافس التكنولوجي إلى مربع الاستقطاب وتغذية المخاوف، مؤكدة أن حوكمة الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى تعاون دولي متعدد الأطراف بعيداً عن المبادرات الفردية والمنافسة الشرسة.
اختتمت التقارير الإعلامية بالإشارة إلى أن هذا التصويت الإلكتروني، ورغم طابعه الإعلامي، يرسل إشارة واضحة للشركات والمؤسسات الدولية مفادها أن الإدارة الأمريكية الحالية تسعى لترسيخ مفهوم الهيمنة التقنية الكاملة ورفض أي أطر تنظيمية ملزمة قد تعيق سرعة النمو، مما يضع أزمة الحوكمة الأخلاقية والسلامة التقنية أمام تباين حاد في الرؤى بين البيت الأبيض والمنظمات الدولية الراغبة في كبح جماح التسارع التقني.
البيان
