أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إعادة التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، بعد اعتماده قراراً يقضي بإنهاء التعليق الجزئي للاتفاقية المفروض منذ عام 2011.
وأوضح المجلس في بيان له أن القرار الجديد يلغي قرار المجلس رقم 2011/523/EU المتضمن تعليقاً جزئياً لبعض أحكام الاتفاقية، ما يمهد لاستئناف العمل الكامل بها في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
وأكد المجلس أن قرار إعادة التطبيق جاء على خلفية انتفاء الظروف التي بررت تعليق الاتفاقية وذلك عقب تحرير سوريا في الثامن من كانون الأول 2024، والقرارات الأوروبية اللاحقة برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في أيار 2025.
وأوضح البيان أن إنهاء التعليق يأتي انسجاماً مع سياسة الاتحاد الأوروبي في سوريا، الرامية إلى المساهمة في التعافي الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى إعادة الانخراط مع دمشق ودعم عملية إعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي الدولي.
وبحسب البيان، ستقوم المفوضية الأوروبية بإبلاغ السلطات السورية رسمياً بإنهاء التعليق الجزئي، على أن تدخل الأحكام المعاد تفعيلها ضمن اتفاقية التعاون حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأول للشهر التالي لعملية الإبلاغ، بما يتيح الوقت الكافي للإجراءات التنفيذية.
يأتي القرار الأوروبي الجديد في سياق تحولات متسارعة في العلاقات بين الجانبين منذ عام 2024، شملت تخفيف القيود الاقتصادية الأوروبية والانخراط في مسارات دعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.
وكان الاتحاد الأوروبي علّق جزئياً بعض الأحكام المتعلقة بالتجارة ضمن الاتفاقية في أيلول 2011 بالتوازي مع فرض إجراءات تقييدية على سوريا، جراء الممارسات القمعية للنظام البائد بحق الشعب السوري، قبل أن يوسع نطاق هذا التعليق في شباط 2012، ليشمل منتجات إضافية.
وتوفر اتفاقية التعاون الموقعة بين سوريا والجماعة الاقتصادية الأوروبية عام 1977، الإطار القانوني الناظم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.
يشار إلى أن هذا القرار جاء بالتوازي مع بدء أولى جلسات الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث شارك الشيباني وشويسا في الجلسة الافتتاحية لمنتدى تنسيق الشراكة مع سوريا.
سانا
