في أحد أحياء دمشق، تمضي إيناس، 38 عاماً، وهي أم لثلاثة أطفال، وقتاً ليس قليلاً كل يوم في حساب معادلة باتت تؤرق ملايين السوريين: أيهما أرخص للتدفئة وتسخين المياه، الكهرباء أم المازوت؟
فمع الانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة، وموجة الصقيع التي ضربت مناطق متفرقة في سوريا خلال الأيام الماضية، عاد شبح الشتاء ليخيّم بثقله على العائلات السورية، ليس ببرده فقط، بل بفاتورته الباهظة.
فبينما تزداد الحاجة إلى التدفئة يوماً بعد يوم، تتسع الفجوة بين دخلٍ محدود لا يكاد يغطي الأساسيات، وتكاليف معيشة ترتفع بوتيرة جنونية، مدفوعةً بموجة غلاء المحروقات والطاقة، التي باتت الشغل الشاغل للسوريين هذه الأيام، في بلدٍ خارجٍ من الحرب، ويرزح تحت وطأة وضع سياسي معقّد وتصعيد إقليمي يعيق انطلاق عملية الإعمار ودوران عجلة الاقتصاد.
وتوصلت إيناس في حساباتها إلى أن تكاليف التدفئة باستخدام أجهزة التكييف الكهربائية قد تعادل تكاليف التدفئة بالمازوت. ففاتورة الكهرباء في فصل الصيف، مع استخدام المكيفات للتبريد فقط، وصلت إلى نحو ثلاثين ألف ليرة سورية، علماً بأن الدولار الأميركي يعادل نحو 144 ليرة سورية.
في المقابل، تبلغ كلفة تعبئة 400 لتر من المازوت سبعين ألف ليرة، أي نحو 486 دولاراً، بالسعر الحر، و46 ألف ليرة بالسعر المدعوم، علماً بأنه لا يمكن الحصول إلا على 100 لتر فقط بهذا السعر المدعوم. وتقول إيناس، بلهجة يختلط فيها القلق بالحسرة: «المشكلة أن دخل العائلة الشهري بالكاد يصل إلى 600 دولار».
تغير أنماط الاستهلاك
هذا الواقع دفع كثيرين إلى تغيير أنماط استهلاكهم، والاتجاه إلى اقتناء وسائل تدفئة شخصية، كأجهزة تدفئة الأقدام أو البطانيات الكهربائية، المعروفة محلياً بـ«الحرامات»، ذات الاستطاعة الخفيفة، بدلاً من تدفئة المنزل كاملاً.
ويقول باسم، العامل في سوق التجهيزات الكهربائية بحي المرجة في دمشق، إن موجة البرد خلال اليومين الماضيين نشّطت سوق منتجات التدفئة الشتوية، كالبسط والحرامات والقفازات، ولصقات الأقدام، في حين تراجع الإقبال على المدافئ والسخانات التي تتطلب طاقة عالية.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى سلسلة من التعديلات الرسمية على أسعار الطاقة. فقد عدّلت وزارة الطاقة السورية أسعار المشتقات النفطية تماشياً مع الأسعار العالمية في منتصف سبتمبر (أيلول) 2026، وارتفع السعر بنسبة تتراوح بين 25 و40 في المائة، ما رفع سعر لتر المازوت الحر إلى 175 ليرة سورية، بعد أن كان 125 ليرة، وأسطوانة الغاز المنزلي إلى 1600 ليرة، بعد أن كانت 1470 ليرة.
وسبق ذلك رفع أسعار الكهرباء في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 بنحو 12 إلى 60 ضعفاً، بحسب شريحة الاستهلاك والقطاع. وأدت تلك التعديلات مجتمعة إلى ارتفاع جنوني في تكاليف المعيشة.
محاولة لاحتواء الغلاء
وفي محاولة لاحتواء تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، طرحت الحكومة مادة مازوت مخصصة للتدفئة بجودة أقل وسعر مخفّض يبلغ 115 ليرة للتر الواحد، وُجّهت للتدفئة والزراعة والفئات المستحقة.
وبحسب تصريحات مسؤولين حكوميين، تُقدَّر الكمية المخطط طرحها بنحو 100 مليون لتر لمليون عائلة، أُنتجت عبر المصافي الكهربائية المحلية. وقد بدأ توزيع مخصصات تبلغ 100 لتر للعائلة، تكفي لتشغيل مدفأة واحدة لنحو شهر، في المناطق الأشد احتياجاً ضمن أربع محافظات هي: درعا، وحماة، وطرطوس، والحسكة، على أن يشمل التوزيع بقية المحافظات السورية تباعاً خلال أشهر فصل الشتاء.
وبكثير من القلق تستعد العائلات السورية لدخول فصل الشتاء؛ فإما أن تخصص غالبية دخلها لتأمين الحد الأدنى من التدفئة، وإما تلجأ إلى بدائل غير آمنة.
فقد بدأ نذير عبده، وهو سائق تاكسي وأب لخمسة أولاد ومعيل لوالدين مسنّين، بشراء مادة المازوت منذ شهرين؛ إذ يشتري كل أسبوع عشرة لترات ويجمعها في برميل، كي لا يجد نفسه عاجزاً أمام دفع المبلغ كاملاً دفعة واحدة. أما عبد الرحمن فقد دخلت زوجته في «جمعية» ادخار، وهي نظام ادخار جماعي شائع، لتوفير ثمن الكهرباء والمازوت.
وبينما تبدو الخيارات البديلة في دمشق ومراكز المدن محدودة جداً، تتسع في الأرياف لتشمل الحطب وروث الحيوانات وبزر الزيتون وقشور الفستق، إلا أن أسعارها باتت باهظة أيضاً؛
إذ يصل سعر طن الحطب إلى 300 دولار أميركي، وطن القشور إلى نحو 320 دولاراً، وتُستخدم هذه المواد بشكل أساسي في ريف محافظات حلب وإدلب وحماة. أما كيس الروث فيُباع بنحو 150 ليرة، ويُستخدم في الأرياف البعيدة شمال شرقي البلاد والريف الجنوبي.
عودة إلى أيام سوداء
ويستذكر أبو لطفي، وهو عامل بناء من ريف حماة، لجوءه خلال سنوات الحرب إلى حرق الورق والكتب والمجلات وحتى إطارات المطاط «الكاوتشوك» والأحذية القديمة للتدفئة، ويقول: «كنا نختنق بروائح النفايات، ويبدو أننا عدنا إلى تلك الأيام السوداء»،
مؤكداً أنه لا يستطيع تشغيل مدفأة مازوت أو حطب أو غاز لأكثر من ساعتين يومياً. ويبدو خيار الاستغناء عن المازوت والبحث عن بدائل أقل تكلفة، بغض النظر عن آثارها السلبية على الصحة والبيئة، أمراً واقعاً لدى كثيرين، في ظل اتساع مخيف في الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، حيث لا يزال متوسط الدخل في القطاع الحكومي بحدود 100 دولار شهرياً، وفي القطاع الخاص نحو 300 دولار.
أمام هذه الأرقام، يبدو الشتاء السوري المقبل ليس مجرد فصل بارد، بل اختباراً قاسياً لقدرة العائلات على الصمود، بين دخلٍ لا يكفي، وبردٍ لا يرحم.
