تشهد أسواق الهواتف الذكية عالمياً وفي منطقة الشرق الأوسط تحولات ملموسة خلال العام 2026، تتسم بارتفاع مستمر في أسعار الأجهزة تزامناً مع تغير في سلوك المستهلكين نحو التدقيق في القيمة الفعلية والمواصفات التقنية مقابل السعر.
وتشير البيانات الاقتصادية في “كاونتر بوينت ريسيرش” إلى أن متوسط سعر بيع الهواتف الذكية عالمياً كسر حاجز 400 دولار للمرة الأولى في الربع الأخير من عام 2025،
وسط توقعات بحثية بأن يواصل هذا المتوسط مساره الصاعد ليصل إلى نحو 412 دولاراً بحلول عام 2029، مقارنة بـ 370 دولاراً كمتوسط مسجل في بداية 2025.
ووفقاً لتقرير أعدته شركة “هونر” الصينية عن أسواق الشرق الأوسط فأسواق المنطقة في اتجاه موازٍ للتوجه العالمي؛ وبناء على إحصائيات “أومديا”
فبعد أن سجل سوق الهواتف الذكية في المنطقة نمواً ملحوظاً في الشحنات بنسبة بلغت 23% في الربع الثالث من عام 2025، وبنسبة 7% في الربع الأول من العام ذاته مدفوعاً بالمبيعات الموسمية، تشير التوقعات إلى حالة من “إعادة التوازن” في عام 2026.
وتُرجح التقارير المتخصصة تباطؤ نمو السوق في المنطقة إلى نحو 1% فقط خلال العام الجاري، تماشياً مع التوقعات العالمية التي تُنذر بانخفاض شحنات الهواتف الذكية بنسبة 7% عالمياً خلال 2026، متأثرة بالضغوط الجيوسياسية وقيود الإمداد المتعلقة بمكونات التصنيع.
ويُعد ارتفاع تكاليف المكونات الداخلية، وتحديداً “الذاكرة”، المحرك الأساسي لهذه الزيادات السعرية. إذ تُشكل شرائح الذاكرة (DRAM) و(NAND) جزءاً جوهرياً من تكلفة تصنيع الهواتف، وهي الشرائح ذاتها التي تشهد طلباً هائلاً ومنافسة شرسة لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي العالمية.
هذا التنافس أدى إلى تضييق المعروض ورفع التكاليف على جميع الشركات المصنعة للهواتف. ويتزامن ذلك مع متطلبات تقنية جديدة تفرضها الأسواق، حيث باتت الأجهزة مُطالبة بتنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي المتطورة مباشرة من الجهاز،
وتشغيل تطبيقات ثقيلة تتوافق مع شبكات الجيل الخامس (5G)، والجيل الخامس المتقدم (5.5G) المنتشرة في دول رائدة تقنياً مثل دولة الإمارات، فضلاً عن دعم شاشات (OLED) المتقدمة؛ وكلها عوامل تضغط على تكلفة الإنتاج وترفع الأسعار النهائية.
وأمام هذا المشهد الاقتصادي، طرأ تغير واضح على خيارات المستهلكين ودورات استبدال الهواتف التي باتت أكثر تأنياً. وتُظهر المؤشرات توجهاً متزايداً نحو الفئة “العليا المتوسط ”Semi-flagship، وهي الأجهزة التي توفر تجربة أداء تقارب الهواتف من الفئة العليا (Flagship) ولكن بأسعار أكثر اعتدالاً.
وفي تقرير لموقع “تومز هاردوير” تتجه شريحة واسعة من المستهلكين للاستغناء عن دفع هوامش سعرية مرتفعة تُفرض غالباً كضريبة لـ “العلامة التجارية”، مفضلين التركيز على الأداء الفعلي، مثل كفاءة المعالجات، وسعات الذاكرة المرتفعة، وعمر البطارية، وسرعة الشحن.
وقد دفع هذا التوجه الشركات التقنية إلى التركيز على تنويع منتجاتها وطرح هواتف تنافس بقوة في معيار “القيمة مقابل السعر”، لتلبية احتياجات مستهلك بات يزن قراره الشرائي بناءً على العائد التقني اليومي بدلاً من الولاء المطلق للأسماء التجارية التقليدية.
البيان
