بعد 23 عاماً من العمل في التعليم، لم يعد راتب خالد محلي، البالغ نحو 27 ألف ليرة سورية جديدة، يكفي لتلبية احتياجات أسرته المكونة من ستة أفراد، ما دفع المعلم المقيم في ريف دمشق إلى إعطاء دروس خصوصية والعمل سائقاً لسيارة أجرة ثلاثة أيام أسبوعياً، فيما بدأت زوجته بخياطة الملابس لجاراتها للمساهمة في تأمين نفقات المنزل.
ورغم تعدد مصادر الدخل، اضطر محلي حسب ما أوضح لـ “الثورة السورية” إلى الاستغناء عن دروس التقوية لابنته الكبرى، وتولى مساعدتها في مراجعة دروسها بعد عودته من العمل، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية دون التأثير في تحصيلها الدراسي.
وتكشف نتائج استطلاع المؤشر العربي في سوريا لعام 2026، الصادرة عن “المركز العربي لدراسات سورية المعاصرة” مطلع الشهر الجاري، أن دخل 30 بالمئة من الأسر لا يغطي احتياجاتها الأساسية، فيما تعيش 55 بالمئة منها عند مستوى الكفاف، دون أن تتمكن من ادخار أي فائض مالي.
وبحسب النتائج، تصدرت الاستدانة من الأقارب والأصدقاء والمعارف وسائل تغطية العجز لدى الأسر التي لا يكفي دخلها لتلبية احتياجاتها، بنسبة 35 بالمئة، في مؤشر إلى اعتماد شريحة من العائلات على شبكات المساعدة الاجتماعية لمواجهة أعباء المعيشة.
وتناول الاستطلاع جوانب متعددة من الواقع السوري، شملت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسياسية والاجتماعية، إلى جانب تقييم الخدمات العامة واتجاهات الرأي العام تجاه عدد من القضايا.
وأُجري الاستطلاع في جميع المحافظات السورية خلال الفترة من 28 أيلول إلى 15 تشرين الأول 2026، وفق عينة عنقودية طبقية متعددة المراحل، ضمت 3600 مستجيب ومستجيبة. وشارك في تنفيذه ميدانياً 100 باحث وباحثة، نصفهم من النساء، زاروا أكثر من 73 ألف مسكن لجمع البيانات.
ضرورات تتقدم على الاحتياجات
في مدينة حمص، تحتفظ سهام بولس، البالغة من العمر 42 عاماً وأم لثلاثة أبناء، بدفتر مدرسي قديم تسجل فيه مصروفات أسرتها والديون المستحقة عليها، وتخصص لكل بند مساحة مستقلة، من ثمن الخبز إلى مصاريف دراسة ابنتها الجامعية، لتعرف ما يتبقى من الدخل وما يمكن تأجيله حتى الشهر المقبل، حسب ما أوضحت لـ “الثورة السورية”.
وتزداد صعوبة هذه الحسابات عندما تواجه الأسرة نفقات صحية لا يمكن تأجيلها، كما حدث مع إلهام يوسف في حلب، التي تتحمل تكاليف علاج زوجها المصاب بمرض مزمن في القلب، وما يحتاج إليه من أدوية ومراجعات طبية دورية.
وتروي يوسف لـ”الثورة السورية” أنها اضطرت إلى بيع أساورها الذهبية وماكينة الخياطة التي ورثتها عن والدتها لتغطية جزء من النفقات، ثم بدأت البحث عن بدائل أقل تكلفة للمواد المنزلية والأدوية، حتى أصبحت تشتري نصف العبوة من بعض المتاجر وتسأل الصيدلي عن الدواء الأرخص.
ولم تتمكن الأسرة من توفير تكاليف عملية جراحية أوصى بها الطبيب، ما دفع شقيقة يوسف وعدداً من جاراتها إلى المساهمة في جمع المبلغ المطلوب، في تجربة توضح دور العلاقات العائلية والاجتماعية في مواجهة النفقات التي تتجاوز قدرة الأسرة.
وفي ريف دمشق، تعتمد نسرين حمادة، وهي أرملة وأم لثلاثة أطفال، على إعداد وجبات قليلة التكلفة من العدس والبرغل والبطاطا، وشراء الملابس المستعملة لأبنائها، لتخفيف النفقات وتوفير ما تستطيع من المال للاحتياجات الأخرى.
وتقول حمادة لـ”الثورة السورية” إن ابنها الأكبر، البالغ 15 عاماً، بدأ العمل في محل للخضار بعد انتهاء دوامه المدرسي مقابل أجرة يومية بسيطة لمساعدة الأسرة، رغم قلقها من تأثير العمل في دراسته ومستقبله التعليمي.
ولا تقتصر آثار نقص الدخل على المنازل، إذ تنعكس على حركة البيع والشراء في الأسواق الشعبية، حيث يلاحظ أحمد سعيد، صاحب متجر صغير في أحد أحياء حمص، أن زبائنه أصبحوا يطلبون كميات أقل من السكر والزيت والمواد الغذائية الأساسية.
ويحتفظ سعيد بدفتر ديون يضم أسماء نحو 30 أسرة، ويمنح أصحابها مهلاً للسداد تتناسب مع ظروفهم، موضحاً لـ”الثورة السورية” أن العلاقة مع عدد من الزبائن تقوم على الثقة المتبادلة، بعدما أصبح الشراء بالدين وسيلة لتأمين احتياجات لا تسمح المداخيل بدفع ثمنها فوراً.
وترتبط هذه الممارسات بشبكات العلاقات الاجتماعية التي تشكلت خلال سنوات الثورة السورية، بحسب المختصة في علم الاجتماع هالة الخطيب، التي توضح لـ”الثورة السورية” أن الاستدانة من الأقارب والجيران تقوم في كثير من الحالات على تبادل المساعدة، إذ يمكن لمن يحتاج إلى الدعم اليوم أن يقدم المساعدة لغيره عندما تتحسن ظروفه.
غير أن هذه العلاقات تحمل أعباء نفسية واجتماعية، وفق الخطيب، إذ يشعر بعض المقترضين بالحرج من تراكم الديون، وربما يتجنبون زيارة أقاربهم خشية مطالبتهم بالسداد، فيما تتحمل النساء جانباً كبيراً من مسؤولية إدارة المصروف والتفاوض مع الباعة وتأجيل المشتريات.
ويمتد تأثير الضغوط المالية إلى الأطفال الذين يتعرفون مبكراً إلى أسعار المواد الأساسية وتكاليف التعليم، وقد يمتنعون عن طلب بعض احتياجاتهم مراعاة لظروف أسرهم.
ومن الناحية الاقتصادية، يربط المختص زياد المحمد، خلال حديثه لـ”الثورة السورية”، استمرار هذه الضغوط باتساع الفجوة بين الأجور وتكلفة المعيشة، موضحاً أن انخفاض الرواتب عن مستوى الإنفاق الأساسي يدفع الأسر إلى استخدام الاستدانة وبيع المقتنيات بصورة متكررة، بعدما كانت هذه الوسائل مخصصة لمواجهة الظروف الطارئة.
وفي قراءته لنتائج المؤشر العربي، يتوقف المحمد عند تراجع نسبة الأسر التي تعاني عجزاً عن تغطية احتياجاتها من 42 بالمئة إلى 30 بالمئة، ويربط ذلك بتحسن نسبي في الأوضاع الأمنية وحركة الأسواق، وعودة قسم من السكان إلى أعمالهم، إضافة إلى مساهمة التحويلات المالية الخارجية.
ومع ذلك، فإن وجود 55 بالمئة من الأسر عند مستوى الكفاف يعني، بحسب المحمد، أن شريحة واسعة لا تمتلك فائضاً مالياً يساعدها على مواجهة ارتفاع مفاجئ في الأسعار أو نفقات علاجية طارئة، ما يجعل استقرارها المعيشي عرضة للاهتزاز عند ظهور أي التزام إضافي.
ويربط المحمد تحسين قدرة الأسر على تغطية احتياجاتها بتوفير فرص عمل منتجة، ورفع الأجور بما يتناسب مع الأسعار، وتمويل المشروعات الصغيرة والمنزلية بقروض ميسرة، ولا سيما للنساء والشباب.
فرص لتحسين الدخل
في مقابل الأسر التي ما زالت تعتمد على الاستدانة والمساعدات، استطاعت عائلات أخرى تخفيف أعبائها بعد عودة أحد أفرادها إلى العمل أو تطوير نشاط اقتصادي يوفر دخلاً أكثر انتظاماً.
في دمشق، تمكنت هناء الخالد، البالغة من العمر 32 عاماً، من التوقف عن الاستدانة بعد حصول زوجها على عمل ثابت في شركة خاصة، وبدأت تخصيص مبلغ صغير للادخار بهدف تسجيل ابنتها في الروضة.
أما سهاد أنس، البالغة من العمر 40 عاماً والمقيمة في حي الميدان بدمشق، فوسعت مشروعها المنزلي لإعداد المعجنات بعد حصولها على قرض صغير من إحدى الجمعيات المحلية، واستخدمت التمويل لشراء فرن أكبر وزيادة قدرتها الإنتاجية.
وتروي أنس لـ”الثورة السورية” أن توسع المشروع أتاح لها تلبية طلبات المطاعم والمناسبات، ومضاعفة دخلها، وتشغيل امرأتين معها، إضافة إلى إعادة ابنها إلى الدراسة بعد تحسن الوضع المالي للأسرة.
وتربط الخطيب هذه التجارب بآثار تمتد إلى المحيط الاجتماعي، إذ يساعد سداد ديون إحدى الأسر على تمكين أسر أخرى من الوفاء بالتزاماتها، وينعكس على حركة الشراء داخل الأحياء، ويخفف التوترات المرتبطة بالعجز المالي.
استقرار الدخل يتيح استعادة احتياجات جرى تأجيلها، من التعليم إلى العلاج وسداد الديون، فيما يبقى توسيع فرص العمل وتحسين الأجور أساساً لتخفيف الاعتماد على المساعدات والاستدانة، وتعزيز قدرة العائلات على التخطيط لنفقاتها.
الثورة السورية- ميساء العجي
