حذر تقرير دولي من «التطبيق المقلق» لقانون العفو العام على المدانين بقضايا الفساد المالي في العراق، في حين أكد أن مزاعم تعرض متهمين إلى التعذيب من قبل لجنة شكلتها حكومة مصطفى الكاظمي لم تثبت صحتها رغم تحقيقات مطولة.
وصدر التقرير أخيراً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، إلى جانب مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة ومؤسسات محلية.
ويغطي التقرير الفترة من أغسطس (آب) 2022 إلى يوليو (تموز) 2023، بهدف «مراقبة وتحليل محاكمات قضايا الفساد الكبرى في العراق، بهدف تقديم توصيات عملية لتحسين أداء القضاء، وضمان الشفافية، وتعزيز الثقة العامة بمكافحة الفساد»، وفق ما ورد في نسخة موزعة على وسائل الإعلام من 61 صفحة.
وأوصى التقرير بتعديل قانون العقوبات العراقي بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على أن «يشمل جرائم مثل الاتجار بالنفوذ، والرشوة في القطاع الخاص، وعرقلة العدالة، وهي غائبة حالياً عن التشريعات القائمة».
وانتقد التقرير الغياب الكامل لمنظمات المجتمع المدني في الجلسات القضائية، وقال إنه «رغم عدم وجود أي منع رسمي، فإن المنظمات أفادت بأنها غير قادرة على الحضور بسبب قيود أمنية حول المراكز القضائية».
وبشأن مزاعم تعذيب أثارها سابقاً متهمون بقضايا فسد ضد لجنة حكومية شكلتها حكومة مصطفى الكاظمي، قال التقرير إن «مراجعات طبية لم تثبت هذه المزاعم في أغلب الحالات».
وفي يونيو (حزيران) 2024، أعلنت الحكومة العراقية إحالة 14 شخصاً، بينهم مسؤولون أمنيون بارزون، للقضاء ومنعهم من تسلم أي مناصب رسمية في المستقبل، بتهمة تعذيب معتقلين.
وكان هؤلاء مكلفين بمهام تحقيق ضمن لجنة مكافحة الفساد التي شلكتها الحكومة السابقة، بقيادة الفريق أحمد أبو رغيف.
وجاء في التقرير الدولي الأخير، الذي شاركت فيه هيئة النزاهة ونقابة المحاميين العراقيين، أنه «في أربع ملفات قضايا تمت مراجعتها، تم تسجيل 87 ادعاءً بالتعذيب ضد اللجنة، من قبل متهمين زعموا أنهم تعرضوا للتعذيب خلال مرحلة التحقيق ما قبل القضائي».
وأوضح التقرير أن المحكمة الجنائية المركزية لمكافحة الفساد أعادت إحدى القضايا إلى مرحلة التحقيق التمهيدي، بينما في الثلاث الأخرى لم تؤكد التقارير الطبية وقوع التعذيب، مما أدى إلى صدور أحكام بالسجن تتراوح بين سنة واحدة وسبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي.
وتسلّمت اللجنة ما مجموعه 186 قضية، وارتفع العدد لاحقاً إلى 257 بعد إعادة التقييم والتصنيف وفقاً للتهم والمتهمين، وحفظت 58 قضية بسبب نقص الأدلة، بينما أحالت 54 قضية إلى المحاكمة.
ومع ذلك، تم حل اللجنة في 26 أبريل (نيسان) 2023، بموجب أمر من مجلس القضاء الأعلى، ليتم تحويل القضايا المتبقية (145 قضية) إلى قاضي التحقيق الأول في الكرخ لمتابعة التحقيق.
وسجل التقرير ضعفاً في التمثيل القانوني للمتهمين، وأشار إلى أنه «في 23 قضية مراقبة، تم تعيين محامين من المتوفرين في مبنى المحكمة في يوم المحاكمة، مما أدى إلى تحضير محدود، وقلّل من دور المحامي ليكون شكلياً فقط».
وقال التقرير إن «هذا القصور هو مشكلة طويلة الأمد داخل النظام القضائي العراقي».
حذر التقرير مما وصفه بـ«التطبيق المقلق لقانون العفو العام»، وقال إن «بعض القضاة والمدعين يجادلون بأن العفو وسيلة فعالة لاسترداد الأموال، إلا أن استخدام قانون العفو العام في قضايا فساد كبيرة يثير القلق؛ لأنه يسمح للمجرمين بتجنب العقوبة عبر إعادة الأموال المسروقة فقط، مما يقوّض الردع القانوني ويُضعف المساءلة».
ورغم ملاحظات التقرير فإنه سجل ارتفاعاً كبيراً في الإدانات، مقارنة بحالات البراءة خلال فترة المراقبة، وتراجعاً حاداً في عدد القضايا التي أُعيدت للتحقيق، مما يشير إلى تحسن ملموس في كفاءة التحقيقات والأحكام.
