يعاني أكثر من سبعمئة ألف مواطن سوري من المتقاعدين، أغلبهم تجاوزوا سن الستين، من صعوبات متكررة في الحصول على رواتبهم الشهرية عبر الصرافات الآلية التابعة للمصرف العقاري والمصرف التجاري، ما حوّل استلام الراتب –وهو حق مكتسب بعد سنوات من الخدمة– إلى رحلة شاقة تبدأ فجراً، وتنتهي أحياناً دون نتيجة.
المشكلة الأساسية فنية بحتة، إذ إن الصرافات الحالية لا تستطيع صرف أكثر من أربعين ورقة نقدية في العملية الواحدة، أي ما يعادل 200 ألف ليرة سورية فقط. ومع إمكانية السحب ثلاث مرات أسبوعياً، فإن الحد الأقصى المتاح للمتقاعد أسبوعياً لا يتجاوز 600 ألف ليرة، هذا في حال توفرت السيولة.
ومع الزيادة الأخيرة على الرواتب التي أقرّها السيد الرئيس أحمد الشرع بنسبة 200%، ارتفع الحد الأدنى للرواتب إلى قرابة مليون ليرة سورية، ما ضاعف الضغط على الصرافات وجعل الحاجة إلى إعادة النظر بالآلية أمراً ملحاً.
ويتركز الضغط بشكل أساسي على الصرافات الموجودة في دمشق في حين لا تتم تغذية صرافات الريف إلا في صحنايا وجرمانا، حيث تشهد هذه الصرافات طوابير طويلة تمتد لساعات، يتزاحم فيها كبار السن والمرضى من المتقاعدين، الذين لا يجدون وسيلة بديلة أو توقيتاً أفضل، خاصة مع توقف تغذية الصرافات بالأموال بعد الساعة الخامسة مساء.
المشهد بات يتكرر شهرياً، متقاعدون يقفون لساعات، صرافات تتوقف بسبب نفاد السيولة احيانا ومحاولات فردية من المواطنين للتنظيم أو التعاون، لكنها لا تكفي أمام حجم الأزمة.
وفي الوقت الذي تُصرف فيه رواتب الموظفين عبر حسابات “شام كاش”، ويتمكن الموظف من استلام راتبه من أي مركز حوالات مالية منتشرة بكثافة في مختلف المحافظات، لا يزال المتقاعد محصوراً بالصرافات الحكومية التي تُغذى في أوقات محدودة ولا تغطي جميع المناطق.
هذا التباين في آلية الصرف يطرح تساؤلات جدية حول إمكانية شمول المتقاعدين بالخدمات الرقمية الحديثة، وتوسيع خياراتهم بما يضمن لهم راحة أكبر وكرامة مستحقة.
حلول قابلة للتطبيق
لعل أبرز ما يمكن أن يُسهم في التخفيف من هذه الأزمة هو أحد أو جميع الإجراءات التالية:
1. التنسيق مع مكاتب الحوالات المالية المنتشرة في المحافظات، ليتمكن المتقاعد من استلام راتبه من خلالها.
2. إبرام شراكات بين المصرفين (العقاري والتجاري) مع شركات صرافة خاصة تمتلك شبكة صرافات أوسع.
3. تمديد أوقات تغذية الصرافات بالسيولة حتى الساعة 9 أو 10 مساءً لتوزيع الضغط على فترة زمنية أطول.
4. إتاحة خيار تحويل الراتب إلى حساب “شام كاش” أو حساب رقمي آخر لمن يرغب من المتقاعدين.
5. زيادة عدد الصرافات في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مع خطة صيانة وتغذية يومية دائمة.
وفي الختام إن تكريم من خدموا الوطن لعقود طويلة يكون بإجراءات عملية تضمن لهم حقوقهم براحة واحترام. والمتقاعد، مهما كان راتبه كبيراً أو صغيراً، يستحق أن ينال حقه دون عناء أو إذلال.
ومع توفر الإرادة والوسائل، تبقى الكرة في ملعب الجهات المعنية، التي نثق بأنها تتابع وتُقيّم، ونأمل أن تبادر إلى التحسين.
الحرية- وديع فايز الشماس
