يبقى مستقبل الإصلاح المالي والاقتصادي السوري معلّقاً بالاستقرار الاجتماعي والسياسي على الصعد الداخلية والخارجية، وما يتمخض عن ذلك من تفاهماتٍ تمهد لمواجهة التحديات الهيكلية كالعقوبات الدولية والبنية التحتية المدمرة، وإعادة التعاون مع النظام المالي العالمي لتفعيل التمويل المنتظر من المؤسسات الدولية، حيث تبدو تحديات الإصلاح المالي دون وجود التمويل والدعم المالي قاصرةً عن العمل.
الاستقرار السياسي
الباحث في الشأن الاقتصادي والسياسي المهندس باسل كويفي أكدر لـ”الحرية” أنّ أي إصلاح مالي واقتصادي من أولوياته الاستقرار السياسي ومواجهة تحديات هيكلية، مثل البنية التحتية المدمرة، واستمرار العقوبات التي تعوق إعادة الإعمار أو التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية سواء بالمنح أو القروض، موضحاً أنّ عدم طلب القروض الدولية موقفاً رمزياً، نظراً لأن سوريا ليست في وضع يسمح لها بالحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية حتى الآن، بسبب العقوبات وشروط الإصلاح الصارمة التي تفرضها هذه المؤسسات، أو الخوف من زيادة التبعية الاقتصادية للخارج.
تحديات الإصلاح
وبين كويفي أن تحديات الإصلاح، من دون وجود تمويل خارجي ودعم مالي كبير، يبدو صعباً من أجل تنفيذ إصلاحات جوهرية، خاصة في قطاعات مستهدفة مثل الطاقة والبنية التحتية والخدمات العامة والقطاع المصرفي والتسييل النقدي وبرامج التدريب والمشاريع التنموية، ولكنها تتطلب إرادة سياسية تأخذ في الحسبان التداعيات الجيوسياسية وانعكاساتها على الاقتصاد، مع تحسين آليات الرقابة المالية والشفافية والحوكمة والمحاسبة، وإصدار القوانين والتشريعات اللازمة لتحقيق الأهداف، بما يعزز الصلابة في مواجهة التحديات والصدمات لتعزيز النمو رغم ارتفاع مخاطر الاستقرار المالي العالمي بشكل كبير مع تشديد الظروف المالية العالمية، ومعدلات الديون العالمية وأزمة الرسوم الجمركية فى ظل تصاعد وتيرة التوترات التجارية بين الدول والكيانات الاقتصادية العالمية وينعكس على معدلات النمو والتضخم والتوظيف.
الآفاق الاقتصادية
ويرى كويفي أنّ المواضيع الأكثر اهتماماً في الوقت الحالي عالمياً وإقليمياً ومحلياً هي الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر والتنمية الاقتصادية، وخطط دعم النمو الاقتصادى والتعامل مع الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، وآليات تحقيق التنمية المستدامة، والقضايا التى تواجه الأسواق المالية العالمية.
وانطلاقاً من تلك السياسات، يرى كويفي أنه لا بدّ من تحقيق اندماج متوازن لسوريا مستقبلاً في الاقتصاد العالمي عبر مناقشة “عواقب الاندماج والإقصاء المالي”، حيث تدهور اقتصاد سوريا وعلاقاتها التجارية والمالية الدولية، خلال فترات حكم النظام البائد، ما استبعدها من النظام التجاري والمالي المتعدد الأطراف، إضافة لفرض عقوبات اقتصادية، بسبب نظام القمع والاضطهاد أدت إلى تراجع كبير في مستوى الخدمات والإنتاج، وما رافقه من فساد مستشر في المؤسسات الحكومية والمالية والمصرفية.
الاندماج المتوازن
وفي السياق ذاته تحدث كويفي عن جهود حكومية لإنهاض الاقتصاد، ويتوضح ذلك بمشاركة وزير المالية وحاكم مصرف سورية المركزي في اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن الأسبوع الماضي، بهدف تفعيل أشكال المساحة السياساتية (النقدية، المالية، الاستثمارية، أو التجارية )، ويسهم في الاندماج السوري المتوازن في الاقتصاد العالمي، وحماية ترابطه على عدة مبادرات حيوية قد تثمر عن تغيرات ملموسة في المشهد السياسي – الاقتصادي – الاجتماعي وفي آفاق السلام والعدالة والتنمية، عبر دعم إنشاء وظائف اقتصادية سيادية تعزز السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي واللامركزية الإدارية وتشمل في بعضها الحدود الجمركية، واتفاقيات التجارة والاستثمار الإقليمية والدولية، ويتيح فرص التضامن المالي الدولي مع سوريا في المؤسسات المالية متعددة الأطراف وبنوك التنمية، لتمكين وصولها إلى التمويل لأغراض التنمية وإعادة الإعمار، كما يساعد على انضمام فعلي في منظمة التجارة العالمية.
صحيفة الحرية
