دعت غرفة التجارة الأميركية، فجر الأربعاء، الكونجرس إلى إلغاء قانون “قيصر” الذي فرضته الولايات المتحدة على دمشق لحماية المدنيين في سوريا عام 2019، بشكل “كامل ودائم”.
ووجّهت غرفة التجارة، وهي أكبر تجمع لرجال الأعمال الأميركيين، رسالة إلى أعضاء من الكونجرس، بينهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جيم ريش، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، براين ماست، والعضو البارز في اللجنة نفسها، جريجوري ميكس، دعت إلى إلغاء قانون “قيصر” بشكل “كامل ودائم”.
وأقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، في 10 أكتوبر، نسخة موازنته الدفاعية السنوية، متضمنة مادة تنص على إلغاء قانون قيصر للعقوبات على سوريا دون قيد أو شرط، مع نهاية العام الجاري، وذلك بنتيجة تصويت بلغت 77 صوتاً مؤيداً مقابل 22 معترضاً.
وقال جون ميرفي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأميركية: “نيابةً عن الغرفة أكتب إليكم لدعم جهود الحزبين الجمهوري والديمقراطي الرامية إلى الإلغاء الكامل والدائم لقانون قيصر لأنه لم يعد يخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتولي ظهور حكومة انتقالية”.
وأشار إلى أن هناك “أدوات قانونية أخرى تتيح فرض العقوبات على منتهكي حقوق الإنسان دون الحاجة إلى قانون قيصر”.
وحذّرت الغرفة من أن “استمرار العمل بقانون قيصر سيعيق قدرة الشركات الأميركية على الاستثمار في سوريا، بسبب حالة عدم اليقين الناتجة بشأن تجديد العقوبات كل 6 أشهر واحتمال عودتها المفاجئة، ما يضع الشركات الأميركية في موقف غير تنافسي مقارنةً بنظيراتها العالمية”.
وذكرت الغرفة أن “إلغاء القانون سيسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية الأميركية، ويدعم الاستقرار الإقليمي وازدهار الشعب السوري، داعية الكونجرس إلى اتخاذ قرار حاسم بهذا الشأن”.
ويعد “قانون قيصر” أحد أكثر القوانين المفروضة على دمشق صرامة، إذ يمنع أي دولة أو كيان من التعامل مع الحكومة السورية أو دعمها مالياً أو اقتصادياً.
