كشف تقرير حديث لمجموعة بوسطن الاستشارية، أن منطقة هونغ كونغ تجاوزت سويسرا لتحتل المرتبة الأولى عالمياً في إدارة الثروات العابرة للحدود،
بعد أن ارتفع حجم الثروات المُدارة فيها بنسبة 10.7 بالمئة خلال العام الماضي، لتبلغ 2.95 تريليون دولار.
ونقلت وكالة شينخوا اليوم السبت، عن التقرير، أن هذا النمو جاء مدفوعاً بجملة من العوامل، أبرزها تدفق الأموال القادمة من الصين، إلى جانب ازدهار أسواق الإصدارات الجديدة وارتفاع مؤشرات الأسهم، في مؤشر على التنامي المتسارع لجاذبية الأسواق المالية الآسيوية.
وفي هذا الإطار، أكد السكرتير المالي لهونغ كونغ باول تشان موه-بوه، أن الخطة الخمسية الخامسة عشرة على مستوى الصين، تتضمن دعماً صريحاً لدور هونغ كونغ، بوصفها مركزاً دولياً لإدارة الأصول والثروات،
مشيراً إلى أن المنطقة تواصل توظيف مزاياها في ظل مبدأ “دولة واحدة ونظامان”، وما يوفره من بيئة اقتصادية حرة ومنفتحة وشفافة، تُعزز ثقة المستثمرين.
وعلى صعيد المؤشرات، تجاوز عدد مكاتب العائلة الواحدة (شركات خاصة تنشئها عوائل ثرية لإدارة ثرواتها تعمل في الأسهم والعقارات والصناديق..) في هونغ كونغ 3380 مكتباً بنهاية عام 2025، بارتفاع يزيد على 25 بالمئة في غضون عامين فحسب.
كما تلقت حكومة المنطقة نحو 3600 طلب مشاركة في برنامج المستثمرين الجدد حتى نهاية نيسان الماضي، يُتوقع أن تُضخ من خلالها استثمارات تبلغ نحو 108 مليارات دولار.
وتوقعت مجموعة بوسطن الاستشارية أن يواصل القطاع نموه بمعدل سنوي يبلغ 9 بالمئة، ليصل حجم الثروات المُدارة في المنطقة إلى 4.6 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
ويرى الخبراء أن التراكم السريع للثروات في آسيا قد يؤدي إلى توسيع الفجوة بين هونغ كونغ وسويسرا إلى نحو 600 مليار دولار بحلول عام 2030، بدعم من قوة الصين في التصنيع وانتعاش سوق الطروحات العامة الأولية في هونغ كونغ.
