شارك مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، محمد كتوب، في جلسة نقاش بعنوان «الأدوار والمسؤوليات في السعي لتحقيق المساءلة بعد استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا».
وركزت الجلسة على سبل المضيّ قدماً في تحقيق المساءلة بعد الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية في سوريا، ودور التحقيقات والتوثيق والتعاون الدولي في دعم جهود المحاسبة، وفق ما أفادت وكالة «سانا» الخميس 21 مايو (أيار).
ونُظِّمت الفعالية عبر الممثليات الدائمة لكل من سوريا وأستراليا وألمانيا وفرنسا وهولندا وسويسرا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالشراكة مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
كما شهدت الجلسة حضور كل من ياسمين نحلاوي من اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، وفضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، إضافة إلى ممثلين للدول الأعضاء في المنظمة، وعدد من الخبراء والجهات المعنية بملفات العدالة والمساءلة.
تجدر الإشارة إلى أن البعثة السورية في لاهاي نظمت في منتصف أبريل (نيسان) الماضي اجتماعاً في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للحديث حول دور فريق «أنفاس الحرية» الذي أطلقته سوريا بالتعاون مع كندا وفرنسا وألمانيا وقطر وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بهدف تحديد وتدمير بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية التابع للنظام البائد.
ونقلت «الإخبارية السورية» عن كتوب، في حينه، أن سوريا قدمت إحاطة تقنية في المنظمة لعرض أهداف فريق عمل «أنفاس الحرية» الدولي الذي تقوده سوريا للقضاء على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية لحقبة النظام البائد، وفق ما نقلت وزارة الخارجية والمغتربين عبر معرفاتها الرسمية.
وفي 10 مارس (آذار) الماضي أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن «التزام سوريا باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ليس مجرد التزام قانوني، بل هو التزام متجذّر بحكم التجربة السورية، ونابع من وفاء عميق للألم الذي ذاقه شعبنا الذي كان ضحية لهذه الأسلحة».
وأوضح علبي أنه «عندما تصبح نصوص الاتفاقية في عهدة الضحايا أنفسهم يغدو هذا الالتزام عهداً مقدساً، وواجباً أخلاقياً لا يتزعزع، وانطلاقاً من الإيمان بالعدالة ومنع التكرار، تترجم سوريا هذا الالتزام بشكل عملي، وتعتبر التخلص النهائي من هذه الأسلحة مسؤولية وطنية لصون أمن السوريين وسلامتهم، وتعزيز الاستقرار في المنطقة».
