يشهد قطاع التعليم العام، في ظل الظروف الحالية، تحديات متزايدة مع عودة الأهالي والمغتربين، و زيادة الأعباء على هذا القطاع الهام.
ومن هنا تبرز المدارس الخاصة كخيار بديل، يسعى إليه الكثير من الأهالي لما تقدمه من ميزات إضافية لا تقدمها المدارس العامة.
فالمناهج لا تقتصر على الرسمية فحسب، بل تسعى إلى إغنائها ببرامج لغات أجنبية، وأنشطة ترفيهية وثقافية، واجتماعية، إضافة إلى اعتماد أساليب تدريس حديثة تعتمد على التكنولوجيا والتفاعل المباشر.
كما توفر هذه المدارس بيئة صفيّة أقل اكتظاظاً، ما يمنح الطالب فرصة أكبر للتفاعل الفردي، ويعزّز قدراته التعليمية والاجتماعية.
ولعل أبرز ما يميزها، كما تروّج له أيضاً، اهتمامها بتطوير مهارات الطلبة خارج الإطار التعليمي الأكاديمي، من خلال الرياضة والفنون والمسرح، الأمر الذي يجعلها محط أنظار كثير من الأسر الباحثة عن تعليم متكامل يلبي طموحات أبنائها.
ولكن أمام ارتفاع أقساط المدارس الخاصة لم يعد التعليم فيها خياراً متاحاً، بل واقعاً يتجاوز قدرة الأهالي على تحمّل تكاليفه.
لماذا الخاصة؟
يبين أحمد الأحمد، مهندس ويعمل بالتجارة، أن أبناءه الثلاثة يحتاجون إلى ما يفوق الثلاثين مليوناً كأقساط مدرسية لهذا العام، تضاف إليها “الكسوة” والمتفرقات من قرطاسية وغيرها. ومازالوا في المراحل الأولى، وقد يحتاجون إلى دروس تقوية لبعض المواد.
وعن أسباب اختياره للتعليم الخاص، أشار إلى أن المدرسة الخاصة تتميّز بالانضباط بالمواعيد والمتابعة، إضافة إلى الأنشطة التي تساهم في ترفيه الطالب وتقويته، والتواصل مع الأهل.
رؤى “موّظفة”، أكدت أن راتبها السنوي يذهب كله على قسط المدرسة والباص لابنها الوحيد، إضافة لزيادة أعباء مستلزمات المدرسة التي لم تعد تستطيع مجاراتها، إلا أنها ترى بالمدرسة الخاصة ميّزات غير متوفرة بالعامة.
خدمات إضافية
من جانبه، أوضح مدير إحدى المدارس الخاصة أن الأقساط المدرسية تتضمن أجور الكادر التعليمي، و تكاليف التشغيل من كهرباء ومازوت ولباس وقرطاسية.
مضيفاً: نحن نلتزم بالسقف المعلن، لكن لدينا الخدمات الإضافية، كالنقل والأنشطة، وهي اختيارية وليست إلزامية.
بين الواقع والمعلن
في استطلاع آراء حول أقساط المدارس الخاصة في اللاذقية لهذا العام، تبين أنها بدأت لقسط المرحلة التعليمية الأولى في المدارس المعروفة أربعة ملايين في أقله، وسبعة ملايين للتعليم الثانوي، غير متضمنة قسط النقل الذي قد توازي أجوره القسط التعليمي.
لينخفض في مدينة جبلة إلى ما دون عشرة ملايين ليرة مع تكلفة النقل لمعظم المراحل.أما المدارس، كـ”الكرمل والأرض المقدّسة” وغيرها من المستولى عليها، فلا تزال أقساطها ضمن المستطاع.
حسب التصنيف
مدير مكتب الشؤون الصحفية بمديرية التربية والتعليم في اللاذقية فراس اليحيى، أوضح أن أقساط المؤسسات التعليمية الخاصة تقسّم إلى تعليمي وخدمات إضافية وأجور النقل، حيث تم تكليف لجان مختصة لإعادة تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة وفق أربع فئات ” أولى – ثانية – ثالثة – رابعة”.
وبناءً على هذا التصنيف، تم تحديد أقساط هذه المؤسسات للعام الدراسي ( ٢٠٢٥/٢٠٢٤)، حيث صدر البلاغ الوزاري رقم (٥/٤٥٤٣/٧٢٢) تاریخ ٢٠٢٤/٣/١٨م الذي تضمن تحديد القسط التعليمي لكل فئة من هذه الفئات، وتحديد قيمة الخدمات بعدد النقاط التي حصلت عليها كل مؤسسة “مضروبة” بسعر النقطة.
وأضاف اليحيى: إن أجور النقل تُركت لتحدد من قبل صاحب المؤسسة بداية كل عام، على أن يبلّغ مديرية التربية بها، كما صدر البلاغ الوزاري رقم (٥/٤٥٤٣/٤٨٧) تاريخ ٢٠٢٥/٤/٩م الذي ألزم المؤسسات التعليمية الخاصة التقيّد بالأقساط وأجور الخدمات والميزات الإضافية في العام الدراسي ( ٢٠٢٦/٢٠٢٥)، والتي تم اعتمادها في العام الدراسي (٢٠٢٥/٢٠٢٤)،
وبعد صدور المرسوم الجمهوري بزيادة الأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص، طلبت وزارة التربية والتعليم عبر استبيان “رابط إلكتروني” إعادة إرسال الأقساط التعليمية والخدمات الإضافية وأجور النقل المناسبة لكل مؤسسة حسب الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة، ولم يتم الرد حتى تاريخه.
أخيراً: لاتزال الفجوة بين الأسر المحدودة الدخل وأقساط المدارس الخاصة في اللاذقية كبيرة، وجهود وزارة التربية أيضاً محدودة أمام واقع اقتصادي يضغط على الطرفين.
وما بيّن تشديد الرقابة وضبط الأسعار، تبقى التوجهات نحو الاستمرار بدعم التعليم العام الذي يغني الأسر عن الاستدانة أو التنازل عن حق أولادهم في تعليم جيّد.
الثورة – سهى درويش
