يتجول مزارعو مناطق شمال شرقي سوريا وأبناؤها في أراضيهم الزراعية والحقول الخالية من محاصيل القمح والشعير، وأعينهم تترقّب بحسرة سقوط بعض الأمطار الربيعية التي قد تسعفهم لإنقاذ محاصيلهم العطشى ومواشيهم الجائعة، وما تبقى من محاصيلهم المروية على الآبار الجوفية. ويخشى هؤلاء المزيد من الخسارة في الزراعات العطرية الأخرى، كالحمص والكمون والعدس، التي ازدهرت مؤخراً في هذه المنطقة.
وبدرجات متشابهة أصاب الجفاف مساحات شاسعة من الأراضي التي تقدر بنحو 90 في المائة من الأراضي البعلية، بحسب الخبير الزراعي، سلمان بارودو، وهو مستشار متخصص في هيئة الاقتصاد لدى الإدارة الذاتية، الذي يقول في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إذا نظرنا إلى آخر مائة عام، لن نجد مثل هذا العام من الجفاف الذي ضرب سوريا عموماً ومناطق شمال شرق خصوصاً»، حيث سيخرج مليونا هكتار من المساحات المزروعة عن خطة الإنتاج.
وتبلغ نسبة المساحات المزروعة هذا العام من محاصيل القمح والشعير على مستوى شمال شرقي سوريا، أكثر من مليونين ونصف مليون هكتار بينها نحو نصف مليون هكتار قمح مروية على الآبار الجوفية، لكن هذا الجفاف أضر بالفعل مساحات كبيرة من محاصيل الحبوب البعلية بحسب المزارع سكفان خليل (58 سنة)، المتحدر من مدينة القامشلي والذي يمتلك قطعة أرض زراعية تبلغ نحو 200 دونم.
يقول المزارع خليل إن إنتاج القمح لهذا العام «آخذ في الانخفاض بسبب الجفاف وسنخسر موسمي القمح والشعير، الأمر الذي سينعكس سلباً على حياة غالبية سكان المنطقة»، لافتاً إلى أن المزارعين تكبّدوا خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية «ما دفعنا إلى تقليص المساحات المزروعة أو تركها نهائياً، لا قدرة لدينا للمزيد من الخسارة».
ويلقي الجفاف بظلاله على سوريا مع انحسار المساحات الخضراء؛ جراء عدم سقوط الأمطار الشتوية الكافية لأكثر من 5 أشهر متتالية، ويرجح خبراء واقتصاديون أن «أجف» شتاء منذ بضعة عقود تشهده هذه المناطق الواقعة بين نهري الفرات ودجلة، التي باتت تعرف باسم «سلة سوريا الغذائية» ترافق مع النقص الحاد في المصادر المائية وتراجع منسوب نهري الخابور والفرات، بعد استخدام تركيا هذا السلاح ضد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الجناح العسكري لـ«الإدارة الذاتية» بسوريا.
ويعتمد معظم أصحاب الأراضي في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة على الأمطار الموسمية. ويشير دجوار إبراهيم (45 عاماً) وهو مزارع يتحدر من بلدة الدرباسية الواقعة شرق القامشلي، ويمتلك أراضي زراعية تقدر بنحو 350 دونماً، إلى أن الجفاف أخرجها بالكامل عن الموسم «حتى ولو هطلت أمطار هذا الشهر لن تنقذ محاصيل القمح والشعير البعلية، إذ إن تأخر سقوط المطر دمّر كل المحاصيل بما فيها العدس والكمون والحمص»، وهي أنواع من البقوليات انتشرت زراعتها مؤخراً في المنطقة.
ويرى خبراء أن المواسم الزراعية خلال الأعوام الماضية مرّت بمراحل جفافٍ مشابهة؛ لكن المنطقة لم تشهد نقصاً كبيراً في هطول مياه الأمطار على هذا النحو منذ عام 1970 على الأقل، لتكون أسوأ سنة سجلت مستويات متدنية من سقوط الأمطار على الإطلاق.
ويحذر المسؤول الكردي سلمان بارودو من تدهور القطاعين الزراعي والحيواني ما سيؤثر حتماً على الدورة الاقتصادية للمنطقة، بعد انعدام هطول الأمطار.
وتعد سوريا من البلدان المتأثرة بشدّة بالتغير المناخي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن أكثر الدول إهمالاً لناحية الحصول على تمويل لمواجهته جراء استمرار الحروب على أرضها لمدة 14 عاماً.
يقول المزارع حمدان الخليف (61 سنة) إنه أُجبر على ترك أرضه الزراعية في منطقة الشدادي، وتقع جنوب شرقي محافظة الحسكة، خشيةَ التعرض للمزيد من الخسائر، حيث ذكرهم هذا العام بسنوات الجفاف التي شهدتها سوريا والمنطقة قبل نحو 55 عاماً، مضيفاً: «اليوم هذا الجفاف كرر سيناريو عام 1970 لأن مساحات كبيرة تصحرت».
وكحال الكثيرين من أبناء المنطقة، امتنع الخليف عن زراعة أرضه التي تبلغ نحو 500 دونم (تعادل نحو 50 هكتاراً)، ويقول: «خسرنا كثيراً في المواسم الماضية لكن هذا العام تكاليف الزراعة ارتفعت 300 في المائة، وجاء هذا الجفاف ليضاعف خسارة المزارعين».
يذكر أن الحكومة السورية اشترت نهاية شهر مارس (آذار) الماضي نحو 100 ألف طن من القمح، التي يُعتقد أنها أول عملية شراء كبيرة منذ تسلم الحكومة الانتقالية البلاد أواخر العام الماضي، وأعلنت دمشق عن مناقصة جديدة لشراء نحو 100 ألف طن من قمح الطحين اللين ليصار استيرادها أواخر هذا الشهر.
كمال شيخو- صحيفة الشرق الأوسط
