فشل برلمان كوسوفو، الاثنين، للمرة الخمسين، في انتخاب رئيس له، ما يحول دون تشكيل حكومة جديدة، بعد أكثر من خمسة أشهر على الانتخابات التشريعية التي جرت في التاسع من فبراير/ شباط الماضي.
وأعلن أفني دهاري، النائب الذي يرأس المناقشات بحكم أنه الأكبر سناً الاثنين، للمرة الخمسين «رُفعت الجلسة»، على أن تُستأنف الأربعاء.
حاول نواب التحدث، لكن رئيس الجلسة كتم صوت ميكروفوناتهم.
والحياة السياسية في كوسوفو معطلة، منذ الانتخابات التي فاز فيها حزب «فيتفيندوسيي» (تقرير المصير) الحاكم (وسط يسار).
ولم يحصل حزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته ألبين كورتي سوى على 48 مقعداً من أصل 120 في البرلمان، ما لا يخوّله تشكيل حكومة بمفرده، وهو عاجز عن إيجاد شريك لتشكيل ائتلاف.
ومنذ ذلك الحين، يجتمع البرلمان المنبثق عن الانتخابات كل يومين من غير أن يتمكن في كل مرة من انتخاب رئيس أو رئيسة له، فيما يفرض القانون عقد دورات برلمانية كل 48 ساعة حتى انتخاب شخص على رأس البرلمان.
وترفض المعارضة في كل جلسة التصويت لمرشحة حزب «فيتفيندوسيي»، وزيرة العدل السابقة ألبولينا حجيو. ويطالب كورتي بتغيير مرشحه، وهو أمر يرفضه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بشكل قاطع.
وبموجب القانون، لا يمكن تشكيل أي حكومة لكوسوفو التي تعد 1.5 مليون نسمة، بدون انتخاب رئيس البرلمان الذي يتعين عليه التصويت على منح الثقة للحكومة، أو رفضها.
واعتبرت فلورا سيتاكو، الأمينة العامة للحزب الديمقراطي في كوسوفو الاثنين، أن «كوسوفو رهينة ألبين كورتي».
ويرى محللون، أن البلاد قد تتجه إلى انتخابات مبكرة ما لم يتم التوصل إلى توافق بشكل عاجل. ولا ينص القانون على مهلة قصوى لانتخاب رئيس للبرلمان، لكن المحكمة الدستورية أمرت مؤخراً بضرورة انتهاء الجمود السياسي بحلول 26 يوليو/تموز الجاري.
وقضت المحكمة في أواخر يونيو/ حزيران الماضي، بأنه ينبغي على أعضاء البرلمان «الوفاء بالتزامهم الدستوري بتشكيل برلمان جمهورية كوسوفو بانتخاب رئيس البرلمان ونوابه» بحلول السبت، ولكن لم يتم إحراز أي اختراق منذ ذلك الحين.
والاثنين، حلق المحامي الشهير أريانيت كوتشي رأسه أمام مبنى البرلمان احتجاجاً على ذلك.
وقال للصحفيين: «سيادتنا مُهددة. أصدقاؤنا وأعداؤنا يوشكون على إقناع أنفسهم بأننا عاجزون عن صيانة دولتنا».
وهذا التأخير قد يكلف كوسوفو ملايين اليورو من المساعدات الأوروبية، ولا سيما من خلال إرجاء إبرام اتفاقات مساعدة أوروبية، ما يحرم البلد من نحو 883 مليون يورو من القروض والإعانات.
