أعلن متحدث باسم الخارجية الألمانية أن برلين “ليس لديها خطط” لإعادة المواطنين الألمان الذين يقبعون في مراكز الاحتجاز في سوريا، إلى ألمانيا.
وناشد أقارب المقاتلين السابقين في تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، الذين ما زالوا في السجن في سوريا، في رسالة مفتوحة بعثوا بها إلى الحكومة الألمانية أمس الأحد، من أجل عودة ذويهم.
غير أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، قال في برلين إنه “لا توجد خطط لإعادة الرجال الألمان المسجونين من شمال شرق سوريا”. وأضاف: “نتفهم بالطبع مخاوف أصحاب الرسالة بشأن أفراد أسرهم”.
ورداً على سؤال حول سبب عدم تقديم أي من الألمان المحتجزين إلى العدالة حتى الآن، قال المتحدث “إن المفاوضات جارية حالياً بين الحكومة الانتقالية الجديدة في دمشق والإدارة الكردية المحلية”.
ما فحوى رسالة أقارب مقاتلي داعش الألمان؟
وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة من هذه الرسالة. وجاء في الرسالة القول: «أبناؤنا، وإخواننا، وأحفادنا اتجهوا إلى الفكر المتطرف داخل المجتمع الألماني. نحن جميعا نتحمل هذه المسؤولية عن ذلك، لا سوريا. لقد آن الأوان لنضطلع بهذه المسؤولية». و
أشار موقعو الرسالة إلى أن ظروف الاحتجاز في السجون الخاضعة للإدارة الكردية في شمال شرق سوريا، والتي يقدر أن آلاف الأشخاص لا يزالون معتقلين فيها، هي ظروف كارثية، وذكروا أن هناك تقارير تتحدث عن تعذيب وابتزاز وغياب تام للرعاية الطبية الكافية.
ورأى الموقعون على الرسالة أن هناك احتمالاً لمحاكمة المعتقلين من قبل الحكومة السورية الجديدة بعد بعد سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وطالبوا الحكومة الألمانية بالحصول مسبقاً على معلومات عن أوضاع المعتقلين الصحية والإنسانية. كما دعوا إلى السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر ولمحامين بالوصول إلى السجون.
وطالب الأقارب كذلك بالبدء في الإعداد لعملية إعادة المقاتلين السابقين إلى ألمانيا، موضحين أنهم جميعاً رجال، ويبلغ عددهم بحسب معلومات إذاعة غرب ألمانيا “إس دبليو آر” نحو 30 شخصاً. وقال الموقعون على الرسالة إن الحكومة الألمانية أعادت بالفعل في الفترة بين عامي 2019 و2022 عشرات النساء والأطفال الألمان الذين التحقوا بتنظيم “داعش” في سوريا.
وقامت جمعية “الطائر الأخضر” وهي جمعية يقول أهالي المعتقلين إنها تقدم لهم الدعم والاستشارات، بإرسال الرسالة المفتوحة المؤلفة من ثلاث صفحات إلى كل من ديوان المستشارية، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية الألمانية.
