حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل، الثلاثاء، على إلغاء قانون ينص على تطبيق الإعدام على الفلسطينيين المدانين في محاكم عسكرية بارتكاب هجمات مميتة، قائلاً إن التشريع ينتهك القانون الإنساني الدولي.
وقال فولكر تورك في بيان للصحفيين «إنه يثير مخاوف جدية بشأن انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، وهو تمييزي للغاية، ويجب إلغاؤه على الفور».
وأضاف أن القانون، الذي أقره الكنيست الاثنين، يتعارض مع الالتزامات القانونية لإسرائيل، مشيراً إلى عدم وجود فرصة للعفو وإلى أنه ينص على تنفيذ أحكام الإعدام في غضون 90 يوماً.
وأقر الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 62 نائباً مقابل معارضة 48 نائباً وامتناع نائب واحد، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وسط حالة من الابتهاج في أحزاب اليمين، فيما عبر وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير عن سعادته واصفاً تمرير القانون بـ«اليوم التاريخي».
وكان حزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف الذي يرأسه بن غفير تقدم بنص القانون الذي تم التصويت عليه بقراءة أولى في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ما تفاصيل القانون؟
والأسبوع الماضي، أقرته لجنة الأمن القومي في الكنيست بعد إدخال تعديلات عليه، وأحالته للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لإقراره الاثنين، وفق هيئة البث الإسرائيلية، دون الكشف عن طبيعة التعديلات.
وينص مشروع القانون على «إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل».
فيما أكدت جمعية «حقوق المواطن» في إسرائيل أن القانون تشريع انتقامي «مصمم بهندسة قانونية تهدف إلى تطبيق العقوبة بشكل فئوي وانتقائي، حيث إن عقوبة الإعدام ستسري فقط على الفلسطينيين في المناطق المحتلة وعلى الفلسطينيين من مواطني وسكان الدولة».
في المقابل، واجه مشروع القانون انتقادات داخل إسرائيل، إذ أعلن نحو 1200 شخصية إسرائيلية، بينهم حائزون على جائزة نوبل ومسؤولون سابقون في الجيش وقضاة سابقون بالمحكمة العليا، في فبراير/ شباط الماضي، معارضتهم الشديدة له، معتبرين إياه «وصمة أخلاقية».
ويقبع في السجون الإسرائيلية حاليا أكثر من 9300 أسير فلسطيني، بينهم 350 طفلاً و66 سيدة. وتتهم منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية إسرائيل بممارسة التعذيب والتجويع والإهمال الطبي بحقهم، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.
رويترز
