تشهد مخابر التحاليل الطبية في دمشق حالة من الجدل المتصاعد بين المواطنين، مع اتساع الفوارق السعرية بين مخبر وآخر، حتى داخل المنطقة الواحدة، لتصل في بعض الأحيان إلى نحو 15–20 ألف ليرة سورية للتحليل نفسه.
وتترافق هذه الفوارق مع شكاوى متكررة تتعلق باختلاف النتائج ومدى التزام المخابر بمعايير التشغيل السليم وضمان سلامة الكواشف ودقة الأجهزة.
وعن سبب التفاوت في الأسعار، أوضح مدير المخابر والتحاليل الطبية في وزارة الصحة، الدكتور وسيم هاشم البطّاح، في تصريح لـ”الثورة” أنه في السابق كانت هناك عدة صعوبات تواجه المخابر، أبرزها: تأمين الكواشف واختلاف تكاليف التشغيل وغياب آلية تسعير موحدة.
إلا أن الوزارة تعتمد اليوم تسعيرة رسمية مقدارها 2500 ليرة للوحدة المخبرية وفق القرار التنظيمي رقم /8/ت، مع التشديد على التزام جميع المخابر بها تحت طائلة المساءلة القانونية، بحسب البطّاح.
إطار رقابي موحد
أكد البطّاح أن عمل المخابر يخضع لإطار رقابي شامل يشمل الترخيص والاعتماد الفني، والزيارات التفتيشية الدورية والمفاجئة، ومراجعة شروط السلامة الحيوية وطرق العمل،
إضافة إلى مراقبة الأسعار ومتابعة الالتزام بالتعرفة الرسمية، كما تُطبق برامج ضبط جودة داخلية وخارجية للتحقق من دقة النتائج، بينما تفرض العقوبات على المخالفين وفق المرسوم /42/ت.
وفي ما يتعلق بشكاوى اختلاف نتائج التحاليل بين مخبر وآخر، أوضح البطّاح أن بعض التحاليل الحساسة قد تسجّل تبايناً بسيطاً بسبب اختلاف الأجهزة أو طرق القياس، إلا أن الوزارة عززت معايير الجودة وعممت إجراءات موحدة لضمان تقارب النتائج وموثوقيتها.
التجهيزات الحديثة عامل مساعد لا أكثر
أشار مدير المخابر إلى أن حداثة التجهيزات المخبرية ليست معيار الجودة الوحيد، فالدقة ترتبط أساساً بكفاءة الكادر الفني، والصيانة الدورية، والمعايرة المستمرة للأجهزة،
مؤكداً أن لجان التفتيش تدقق خلال جولات الرقابة في السجلات الفنية وإجراءات التشغيل للتأكد من الالتزام الكامل.
وبخصوص سلامة الكواشف، أكد البطّاح أن الوزارة تراقب سلسلة الإمداد كاملة، وتتابع شروط التخزين وتواريخ الصلاحية خلال الجولات الميدانية، كما تُعد إجراءات السلامة الحيوية—بما فيها التعقيم،
وأخذ العينات، وعزلها، والتخلص الآمن من النفايات—متطلبات إلزامية لا يُسمح بالتراخي فيها، إلى جانب اشتراط وجود كوادر مؤهلة ودورات تدريبية وسجلات ضبط جودة معتمدة.
واختتم البطّاح حديثه بالتأكيد على أن الوزارة تعمل على بناء منظومة رقابية متكاملة، تعتمد معايير تشغيل موحدة، وبرامج جودة خارجية، ونظام شكاوى فعّال، بهدف أساسي يتمثل في ضمان أن تكون جميع النتائج المخبرية في سوريا قابلة للاعتماد والثقة.
وبينما تشكل الخطوات التنظيمية الحالية مدخلاً لإعادة ضبط القطاع بعد سنوات من التفاوت في الأسعار والجودة،
يبقى التحدي الأكبر في التطبيق الصارم للمعايير، وتعزيز ثقة المواطن بأن الخدمات المخبرية التي يتلقاها تتم وفق أعلى درجات الدقة والأمان.
الثورة – ميساء السليمان
