2027.. عام أوروبي حاسم لحظر الغاز الروسي
يعتزم الاتحاد الأوروبي نشر خطط لحظر صفقات الغاز الجديدة مع روسيا بحلول نهاية العام إلى جانب التخلص تدريجيا من العقود القائمة مع موسكو بحلول نهاية عام 2027، حسبما نقلت رويترز عن ثلاثة مسؤولين في التكتل.
وحدد التكتل هدفا غير ملزم بإنهاء واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول 2027 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.
وقال المسؤولون إن خطة المفوضية الأوروبية تتضمن التزاما باقتراح حظر في يونيو/ حزيران على صفقات استيراد الغاز الروسي الجديدة والعقود الفورية بحلول نهاية العام الحالي.
وذكر المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الإفصاح عن هويتهم، أن خارطة الطريق ستتضمن مقترحا قانونيا لحظر استيراد الغاز الروسي والغاز الطبيعي المسال بموجب العقود الحالية بحلول نهاية عام 2027.
وتحتاج المقترحات القانونية إلى موافقة البرلمان الأوروبي وأغلبية قوية من دول الاتحاد.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شحنات الفحم والنفط الروسي المنقول بحرا، لكنه لم يفرض عقوبات على الغاز بسبب معارضة سلوفاكيا والمجر اللتين تتلقيان إمدادات روسية عبر خطوط أنابيب وتقولان إن التحول إلى موردين آخرين سيرفع أسعار الطاقة.
وتتطلب العقوبات موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين.
ولا يزال حوالي 19 بالمئة من الغاز في أوروبا يأتي من روسيا، عبر خط أنابيب ترك ستريم وشحنات الغاز الطبيعي المسال.
ويقل هذا بكثير عن 40 بالمئة كانت روسيا توردها إلى أوروبا قبل عام 2022. ولكن لا يزال لدى المشترين الأوروبيين عقود “استلام أو دفع” مع شركة غازبروم والتي تلزم من يرفضون استلام شحنات الغاز بسداد ثمن معظم الكميات المتعاقد عليها.
وتقوم المفوضية بتقييم الخيارات القانونية للسماح للشركات الأوروبية بفسخ عقود الغاز الروسية الحالية دون مواجهة عقوبات مالية.
ولم يحدد مسؤولو الاتحاد الأوروبي كيفية قيام التكتل بذلك. وقال محامون إنه سيكون من الصعب اللجوء إلى “القوة القاهرة” للانسحاب من هذه الصفقات، وإن المشترين قد يواجهون عقوبات أو تحكيما في حال فعلوا ذلك.
