تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان حالياً من خلال مجلس إدارة التعاون السكني بعد التحرير ومديرية التعاون السكني المركزية، ومديرياتها الفرعية في المحافظات، بالإشراف ومتابعة عمل الجمعيات السكنية، وفق قانون التعاون السكني النافذ والصادر بالمرسوم (٩٩) لعام ٢٠١١، حيث قامت الوزارة بتكليف لجنة لتعديل هذا القانون، وهو الآن في مرحلة التدقيق النهائي.
حل مجالس
وأوضحت الوزارة عبر مكتبها الإعلامي لـ “الحرية “، أنها تقوم بتصويب الأخطاء من خلال حل مجالس الإدارة في الجمعيات التي فيها فساد، ومشكلات، وتكليف مجلس إدارة مؤقت لدعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد.
تشكيل لجنة لدراسة الشكاوى
وبيّنت الوزارة أنه بالتوازي، تم تكليف لجنة لدراسة الشكاوى المتعلقة بقطاع التعاون السكني ومعالجتها وفق الأنظمة والقوانين النافذة بعد استلام الشكوى والاستماع إلى أصحابها والحصول على الوثائق المتعلّقة بها من الجمعيات ذات العلاقة، وتذليل العقبات، وحل الخلافات بين مجالس إدارة الجمعيات والأعضاء .
1432 جمعية فعّالة
وحسب المكتب الإعلامي، بلغ عدد الجمعيات السكنية المشهرة حتى تاريخه (٣٢٤٨) جمعية، وعدد الجمعيات التي تم الحصول على بياناتها (١٥٢٠)، فيما بلغ عدد الجمعيات الفعالة (١٤٣٢) جمعية، والمتعثرة (١٧٢) جمعية، منها (٨) جمعيات بحاجة إلى دمج تم التوجيه لإعداد القرارات اللازمة لدمجها،
وتوجد (٣٤) جمعية بحاجة إلى حل وتصفية، تم إعداد قرار تشكيل لجان حسب المحافظة، وأيضاً توجد (١٣٠) جمعية بحاجة إلى تشكيل مجلس إدارة مؤقت تم التعميم على مديريات التعاون السكني في المحافظات لإرسال الأسماء المقترحة للمجالس المؤقتة لإصدار القرارات اللازمة.
أما فيما يخص عدد الجمعيات السكنية الفعالة التي سمحت الوزارة بعد التحرير بإعادتها للعمل، وتم فعلياً التواصل معها وتفعيل الحساب البنكي، فهي (١٤٣٢) جمعية، وقد تمت مخاطبة المصرف المركزي بموجب كتب رسمية لتحريك حساب هذه الجمعيات.
تأخرت في إنجاز المشروعات
وأشارت الوزارة ، إلى أن هناك أكثر من (٣٠٠٠) جمعية تعاونية سكنية في سوريا، تضم ما يقارب مليون عضو، تأخرت في إنجاز المشروعات السكنية لفترات قد تصل إلى عشرين عاماً، وهذا يشكل تحدياً كبيراً، وخاصة لفئات الدخل المحدود التي علّقت آمالها على هذا القطاع لأجل تلبية احتياجاتها السكنية،
وعليه تم تشكيل لجنة لتعديل قانون التعاون السكني الصادر بالمرسوم ٩٩ لعام ٢٠١١ بما ينسجم مع الوضع الحالي، ومصلحة المكتتبين في الجمعيات السكنية، قد أنهت اللجنة عملها ومشروع القانون في مرحلة التدقيق.
إعادة النظر في قيمة الأقساط
ووفق الوزارة، إن عملية إنقاذ الجمعيات تتم من خلال تأمين مصدر تمويل لاستكمال مشاريع الجمعيات وتشييد مساكن المكتتبين عليها من قبل أعضاء الجمعيات، وهذا ما تسعى الوزارة إليه من خلال إعادة النظر في قيمة الأقساط الشهرية التي يسدّدها الأعضاء ضمن حدود الإمكانيات المتاحة، ومن خلال المستثمرين الجادين في المساهمة بإعادة إعمار سوريا.
الحرية – منال الشرع
