أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار أن بلاده دخلت مرحلة جديدة من التنمية والانفتاح بعد تجاوز سنوات الحرب،
مشيراً إلى أن سوريا اليوم بعد أن اقتربت «من رفع معظم العقوبات الدولية، ستبدأ مرحلة التحول الشامل التي تقوم على فرص استثمارية حقيقية، وإعادة التموضع الإقليمي والانفتاح على العالم بثقة وحزم».
وقال الشعار خلال أعمال الطاولة المستديرة السعودية السورية في الرياض، يوم الاثنين، إن «توقيع الاتفاقية الاستثمارية بين سوريا والسعودية يمثل نواة أساسية لتعاون أكبر، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال السورية المتجددة».
وتابع، «لا يمكن هنا أن نغفل الدور الأخوي والقيادي للسعودية التي وقفت إلى جانب الشعب السوري والاقتصاد الإقليمي لقد كانت المملكة قيادةً وحكومةً وشعباً صوت الحكمة والبصيرة».
مؤكداً أن «سوريا اليوم أرض الفرص، بلد غني بالموارد ومتعدد المناخ، ويتمتع بموقع استراتيجي يجعله جسراً بين الخليج والبحر المتوسط وآسيا وأوروبا».
خطة وطنية للتنمية
وكشف الشعار أن الحكومة السورية وضعت خطة وطنية للتنمية ترتكز على خمس أولويات أساسية، تشمل إعادة الإعمار عبر تطوير المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية،
وتأهيل شبكات الطرق والسكك الحديدية والمرافق الحيوية لربط المحافظات السورية بدول الجوار والأسواق الإقليمية، إلى جانب تطوير مشروعات الاقتصاد الدائري، وإدارة النفايات لتحقيق الاستدامة البيئية، وتوفير فرص عمل جديدة.
كما أشار الشعار إلى التركيز على الصناعات كثيفة العمالة والصناعات الزراعية والغذائية لزيادة القيمة المضافة للمنتجات السورية، إضافة إلى تأهيل القوى العاملة المتضررة من الحرب ودمجها في سوق العمل من خلال برامج تدريب وتقنيات متقدمة.
جذب الاستثمارات
وفي الجانب المالي، لفت الوزير إلى أن دمشق تعمل على جذب الاستثمارات العربية والدولية عبر تشريعات جديدة توفر الحماية القانونية، وتمنح حوافز طويلة الأمد،
مؤكداً إطلاق آلية وطنية متكاملة لتمويل المشاريع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالتعاون مع مؤسسات مالية عربية وإقليمية ودولية، إلى جانب تطوير أدوات تمويل مبتكرة وشمول مالي يعزز وصول التمويل لجميع فئات المجتمع.
الشرق الأوسط
