وزارة العدل السورية تُزيل ملايين إشارات منع السفر

أعلنت وزارة العدل السورية أنها أزالت ملايين الإشارات التي وضعها نظام الأسد المخلوع على مواطنين لمنعهم من السفر. وأكد محمد سامر العبد، مسؤول الاتصال الحكومي في الوزارة، العمل على معالجة الإشارات التي تعود إلى أكثر من 14 عاماً.

وأوضح أن تأخير معالجة بعض الحالات نتج من عدد الأسماء الكبير، وتداخل البيانات، وأيضاً غياب الأتمتة (استخدام التكنولوجيا) في النظام القديم، ما تطلب تعاوناً بين وزارتي الداخلية والمالية. وأكد أيضاً بقاء حالات تتعلق بقضايا جنائية عادية أو مسائل إدارية ومدنية.

وذكر أن “التعليمات الجديدة تقضي بعدم توقيف قادمين من السفر إلا إذا كانت لديهم دعاوى قضائية، والإجراءات المتعلقة بحل المشكلات القانونية للمواطنين تحصل في سياق تسوية أوضاعهم”.

ويعاني العديد من السوريين الذين يسافرون عبر المنافذ البرية أو الجوية من تأخير إجراءاتهم بسبب هذه الإشارات.

وقال أحمد طوقتلي من اللاذقية لـ”العربي الجديد”: “اضطررت إلى التنقل بين دوائر اللاذقية وطرطوس لإزالة اسمي من قائمة الحجز على الحدود بسبب تخلفي عن الخدمة الإلزامية ومغادرتي البلاد بطريقة غير شرعية، ما أخّر سفري لأيام وعرّضني لخسائر مادية”.

من جهته، تعرّض طارق بارودي، وهو مدرس عاد حديثاً من تركيا، لموقف وصفه بأنه “صادم” خلال تقديم أوراقه في مديرية تربية اللاذقية.

وقال لـ”العربي الجديد”: “كانت ورقة لا حكم عليه من بين الأوراق المطلوبة. وعندما حاولت استخراجها فوجئت بأنني مطلوب من الأمن الجنائي في محافظة الحسكة بسبب مشاجرة واعتداء”.

أضاف: “لم أزر محافظة الحسكة في حياتي، وخرجت من سورية بعدما انشققت عن جيش نظام الأسد عام 2012، والمذكرة صدرت عام 2014، والمشكلة التي واجهتها أنه طُلب مني التوجه إلى الحسكة لحل المشكلة، رغم أن التهمة الجنائية وضعت باسمي لأسباب سياسية. وهكذا لا تزال اوضاعي معلقة في انتظار إلغاء هذه القيود”.

ورأى المحامي أحمد نجار من اللاذقية، في حديثه لـ”العربي الجديد” أن “إجراءات الحكومة الجديدة لحل هذه القضايا بطيئة للغاية، ولا يستطيع مواطنون كثيرون استخراج وثيقة لاحكم عليه، أو إزالة أسمائهم من قائمة منع السفر في دائرة الهجرة والجوازات، علماً أن هذه العمليات تستدعي قطع مسافات وانتظار فترات طويلة”.

وأشار إلى أن “العديد من الأسماء كانت قد وُضعت على قوائم منع السفر لأسباب سياسية بسيطة مثل التظاهر ضد النظام السابق الذي كان يتعمد إلصاق التهم الجنائية بالمعارضين والمعتقلين السياسيين بهدف التهرب من المساءلة أمام المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية”.

وكان وزير الداخلية أنس خطاب، قد أعلن في يونيو/ حزيران الماضي أن الوزارة ألغت معظم قوائم المطلوبين أمنياً، وأبقت فقط على المطلوبين لأسباب قضائية أو جنائية.

وأشار إلى أن نحو ثلث سكان سورية كانوا قد أُدرجوا في قوائم المطلوبين خلال فترة النظام السابق.

العربي الجديد- حسام رستم