تعيش بلدة تادف في ريف حلب الشرقي واقعاً صعباً في ظل دمار شبه كامل طال البنى التحتية والمرافق الحيوية، نتيجة ممارسات النظام البائد، ما حول حياة الأهالي إلى معاناة يومية لتأمين أبسط مقومات العيش.
ورغم الصعوبات والتحديات يبرز الدور المجتمعي لتقديم الدعم ومواجهة الدمار الذي تعرضت له بلدتهم، حيث عملوا على ترميم ما يمكن ترميمه من المدارس والمراكز الصحية، وسط إمكانيات محدودة لا ترقى لمستوى الواقع والاحتياج
الأمر الذي يتطلب جهوداً شاملةً من الجهات المعنية والمنظمات الدولية لتعزيز عودة الأهالي المهجرين إلى أراضيهم وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها بشكل مناسب.
ضرورة الدعم الحكومي والمجتمعي لتشجيع الأهالي على العودة
وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح رئيس مجلس بلدة تادف مصطفى الحامد أن أبرز التحديات تتمثل في الدمار الكبير الذي طال شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى الطرقات والمؤسسات العامة كالمدارس والمراكز الصحية فضلاً عن قطاع الإسكان الذي يعاني من تهدم واسع في المنازل.
وأشار الحامد إلى جهود الأهالي الذين أسهموا في ترميم عدد من المدارس والمستوصف الرئيسي على نفقتهم ، مؤكداً أن هذه الجهود تبقى غير كافية بالنظر إلى حجم الدمار، ما يستوجب تكامل الجهود الرسمية والأهلية لإعادة تأهيل المدينة ولا سيما البنية التحتية.
من جهته أكد أسامة الوهاب، أحد سكان البلدة أن نسبة الدمار تجاوزت 90 بالمئة، بسبب جرائم النظام البائد، ما أدى إلى انعدام الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، وجفاف الأراضي الزراعية التي كانت تشكل مصدر دخل رئيسي للأهالي، إضافة إلى ضعف المنظومتين التعليمية والصحية، ما فاقم من معاناة الأهالي.
بدوره، أشار خليل العبيد إلى صعوبة التنقل نتيجة غياب خطوط النقل من وإلى البلدة، مناشداً الجهات المعنية الإسراع في تفعيل الخدمات التعليمية والصحية، وتوفير وسائل النقل، بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي والمعيشي، ويعزز فرص عودة المهجرين.
يذكر أن بلدة تادف والقرى المحيطة بها شهدت تهجيراً واسعاً منذ نحو ثماني سنوات، وبقي العديد من الأهالي في المنطقة رغم الظروف الإنسانية القاسية، لتشهد البلدة بعد تحرير سوريا من النظام البائد في ال 8 من كانون الأول بدء عمليات فتح الطرقات وإعادة الحياة تدريجياً.
وكان محافظ حلب عزام الغريب التقى في آذار الماضي وفداً من أهالي ووجهاء بلدة تادف التابعة لمنطقة الباب في ريف حلب الشرقي، حيث أكد أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، لمتابعة القضايا الخدمية، وتلبية احتياجات المواطنين،
كما استمع منهم إلى أهم المطالب والاحتياجات الأساسية للبلدة بهدف إعادة تأهيل البنى التحتية، وتنفيذ بعض المشاريع الخدمية الضرورية، ما يسهم في عودة السكان واستقرارهم.
