بعد نحو أربعة أشهر على انتصار الثورة، وسقوط النظام المخلوع، يبدو أن الولايات المتحدة باتت تميل نحو تحديد ملامح سياستها المستقبلية تجاه سوريا، والأمر يتعلق بالنسبة لها اليوم، بمراقبة تصرفات القيادة الجديدة، للبناء عليها، ولكن هل سيكون تقييمها بهذا الشأن مبنياً على الموضوعية والمصداقية، أم أنها ستمارس سياسة إملاء الشروط بقصد الابتزاز، وتحصيل مكاسب سياسية تخدم مصالحها في سوريا، والمنطقة على وجه العموم.
التوجه نحو تخفيف العقوبات، ورفع سيف “قيصر” عن رقاب السوريين، هو أمر تنظر إليه سوريا على أنه معيار أساسي، لبناء علاقات متوازنة بين البلدين، وكذلك مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في الشمال الشرقي، له الأهمية البالغة أيضاً في تعزيز وحدة الأراضي السورية ومفهوم السيادة الوطنية، وترسيخ الاستقرار والأمان في المرحلة المقبلة.
الخارجية الأمريكية أعلنت يوم أمس، بأن هناك توقعات كبيرة بشأن إعفاءات من العقوبات المفروضة على سوريا قد تعلنها إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلا أنها أكدت في الوقت نفسه أنه لا توجد في هذه المرحلة خطط لرفع العقوبات القائمة، ولكنها أشارت إلى تسهيلات تخص التحويلات المالية بما يساعد على إرساء الاستقرار في سوريا.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس في إفادة صحفية يومية، إن إدارة ترامب تراقب تصرفات السلطات السورية المؤقتة بوجه عام، في عدد من القضايا، في الوقت الذي نُحدد فيه ونفكر في السياسة الأمريكية المستقبلية تجاه سوريا”.
وأضافت، وفق “رويترز”: “ما زلنا أيضاً ندعو لتشكيل حكومة تضم جميع الأطياف بقيادة مدنية يمكنها ضمان فعالية المؤسسات الوطنية واستجابتها وتمثيلها”.
وحين سُئلت على وجه التحديد عما إذا كانت الولايات المتحدة تفكر في تخفيف العقوبات على سوريا، قالت بروس: “الآلية لم تتغير ولا خطط لتغييرها في هذه المرحلة”، لكنها أكدت عدم وجود “حظر شامل”، وأشارت إلى وجود استثناءات.
الحجة التي ما زالت تتذرع بها الولايات المتحدة، لعدم اتخاذها أي إجراءات فعلية لترميم العلاقات مع سوريا، هو تصنيفها لـ” هيئة تحرير الشام” ككيان إرهابي، ولكنها تتجاهل أن الرئيس أحمد الشرع، سبق وأعلن عن حل الهيئة رسمياً في كانون الثاني الماضي، وتم ادماج جميع الفصائل المسلحة في مؤسسة وزارة الدفاع الوطنية، واتخذت القيادة لاحقاً، خطوات عديدة على طريق إعادة بناء الدولة على أسس الديمقراطية والحرية، وتبنت الإعلان الدستوري المؤقت، كخطوة إيجابية تمهد للمرحلة السياسية المقبلة، وتشكيل حكومة انتقالية، والتحضير لانتخابات مجلس الشعب، وإعادة المؤسسات الدستورية إلى عملها في المرحلة القادمة،
بالإضافة إلى تشكيل لجان مختصة بإعداد دستور دائم للبلاد.
خبراء الشؤون السورية في واشنطن يعتقدون أن هناك فرصة تاريخية لتحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة، وينادون واشنطن بالتخلي عن حذرها والانخراط مع الحكومة المؤقتة لوضع سوريا على المسار الصحيح برفع العقوبات وتعزيز الحكومة في ظل التحديات العديدة التي تواجهها.
هذا ما أشار إليه موقع “أوراسيا ريفيو” الأميركي قبل يومين، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن تيموثي ليندركينغ، المسؤول الكبير في المكتب الرئيسي لشؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، قد عبر عن الأمر بأوضح صورة الأسبوع الماضي عندما ألقى الكلمة الرئيسية في مؤتمر معهد الشرق الأوسط حول سوريا في واشنطن، وتحدى “صانعي السياسات الأمريكيين، أن يُحسنوا التصرف، لأن هذه لحظة محورية في سوريا والمنطقة ككل”. وقال:” إنها فترة حرجة لأن الإدارة الجديدة في واشنطن تعمل على صياغة سياستها تجاه سوريا.
ويوم أمس، طالبت النائبة عن الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي إليزابيث وارن والنائب عن الحزب الجمهوري جو ويلسون، في رسالة مشتركة بين الحزبين إلى الكونغرس ووزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين، بتخفيف العقوبات على سوريا، مؤكّدان أنها تهدد بعرقلة عملية إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وأوضح النائبان أن القيود الواسعة التي فُرضت قبل أكثر من عقد والتي تستهدف نظاماً لم يعد قائماً تُهدّد الآن بتقويض أهداف الأمن القومي الأمريكي وعرقلة إعادة إعمار سوريا.
الثورة – ناصر منذر
