وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدعم من حكومة اليابان وبرعاية وزارة الطاقة، اتفاقية بقيمة 12.4 مليون دولار تهدف إلى دعم استقرار الكهرباء في سوريا، من خلال صيانة وحدتين توليديتين في محطة جندر الحرارية بريف حمص.
وتستهدف الاتفاقية صيانة الوحدتين الأولى والثانية في المحطة، بما يضمن إمداداً كهربائياً يصل إلى نحو 540 ميغاواط للشبكة الوطنية، الأمر الذي يُتوقع أن يزيد ساعات الوصل الكهربائي في عدد من المحافظات، بينها دمشق وريفها، وحمص، وحماة، ودير الزور.
ويمتد المشروع على مدى 24 شهراً، ويتضمن إجراء تقييم فني شامل لوحدات التوليد، وتأمين قطع غيار أصلية، إلى جانب تدريب الكوادر الوطنية العاملة في قطاع الكهرباء،
في إطار مسعى لتحسين الجاهزية الفنية واستدامة عمل المحطة. ويُموَّل المشروع بالكامل من الحكومة اليابانية، بينما يتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مهمة التنفيذ.
وقال القائم بالأعمال الياباني في دمشق أكيهيرو تسوجي إن حكومته ملتزمة بدعم جهود استقرار الخدمات الأساسية في سوريا وتحسين حياة المواطنين، مشيراً في تصريح لـ”العربي الجديد” إلى أن تمويل صيانة محطة جندر الكهربائية يأتي في إطار هذا الالتزام.
وأضاف أن المشروع لا يقتصر على صيانة وحدات التوليد فحسب، بل يشمل أيضاً تدريب الكوادر الوطنية وتأمين قطع غيار أصلية لضمان استدامة تشغيل المحطة على المدى الطويل،
معرباً عن أمل الحكومة اليابانية في أن يساهم هذا المشروع في تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الخدمات الكهربائية في المناطق المستفيدة.
ويأتي هذا الدعم في وقت تشهد فيه سوريا تراجعاً كبيراً في إنتاج الكهرباء نتيجة الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، ما جعل محطات التوليد القائمة محوراً رئيسياً لأي جهود تهدف إلى تحسين واقع التغذية الكهربائية.
وبحسب المعلومات الرسمية، بلغت قيمة المنحة اليابانية المخصصة لدعم الكهرباء في المناطق المتضررة نحو 1.952 مليار ين ياباني، ما يعكس التزام اليابان بدعم جهود الاستقرار والتنمية في سورية عبر قطاع الطاقة.
العربي الجديد- نور ملحم
