أعلنت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، مساء الجمعة بتوقيت نيويورك، شطب اسم “جبهة النصرة” التي صارت لاحقا “هيئة تحرير الشام” من قائمة العقوبات الدولية.
وبموجب القرار، لم تعد تدابير تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة، المنصوص عليها في الفقرة 1 من قرار مجلس الأمن 2734 (2024) والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، سارية بحقها.
ويمكن رفع أو شطب اسم شخص أو تنظيم من القوائم بثلاث طرق: بقرار من مجلس الأمن أو من اللجنة (وهو ما حدث في هذا السياق)، أو من طريق أمين المظالم، بحسب ما أكد مصدر دبلوماسي مختص لـ”العربي الجديد” في نيويورك.
وأصدر مجلس الأمن الدولي بياناً رسمياً أعلن فيه شطب اللجنة اسم “هيئة تحرير الشام” من القائمة.
وكان مجلس الأمن الدولي في نيويورك قد تبنى في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قراراً صاغته الولايات المتحدة، يقضي برفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، من “قائمة العقوبات” التابعة للأمم المتحدة، التي كانت تستهدف أفراداً وجماعات مرتبطين بـ”داعش” و”القاعدة”.
وأيد القرار آنذاك 14 دولة من أصل 15 دولة عضواً في مجلس الأمن الدولي، فيما امتنعت الصين عن التصويت على القرار الذي صاغته الولايات المتحدة.
وكانت “جبهة النصرة” قد أُدرجت على قائمة العقوبات الدولية، التي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة، عام 2014.
