التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، في العاصمة دمشق، الخميس، نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري الذي بحث مع مسؤولين سوريين عدة موضوعات بينها ملفي المفقودين والحدود.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن متري أجرى زيارة رسمية إلى دمشق والتقى الشرع، وبحثا “سُبل تحسين وتطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون على مختلف المستويات”.
وأضافت أن متري عقد “سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين السوريين الكبار، فالتقى وزيري الخارجية أسعد الشيباني والعدل مظهر الويس. وتم خلال الاجتماعين بحث مختلف الملفات المشتركة، بما في ذلك ملف الموقوفين ومسألة الحدود”.
وبحسب الوكالة، “تم التأكيد على العمل الجاد لإيجاد حلول ومعالجات عادلة لهذا الملف بما يضمن الحقوق ويعزز التعاون القضائي بين البلدين”.
وشدد الجانبان خلال اللقاءات على “أهمية مواصلة التنسيق وتطوير العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والقضائية والاقتصادية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون البنّاء بين لبنان وسوريا”، وفق الوكالة التي لم توضح مدة الزيارة وتفاصيلها.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الحرص المشترك على تعزيز الحوار والتواصل، وتأكيد الإرادة لدى الجانبين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أفضل.
وخلال الأشهر الأخيرة، صعّد لبنان وسوريا حالة التنسيق الدبلوماسي بينهما في قضايا جوهرية، أبرزها ملف المفقودين وترسيم الحدود البرية، فضلا عن مساعٍ لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، التقى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الرئيس السوري أحمد الشرع، بدمشق، في زيارة هي الأولى لمسؤول لبناني منذ تولي الأخير منصبه، وبحث معه قضايا عدة بينها الموقوفون السوريون في لبنان.
وتشهد الحدود اللبنانية السورية منذ سنوات جدلا متكررا بشأن تهريب الأشخاص والبضائع، فيما يبرز ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بوصفه أحد القضايا الشائكة بين الجانبين.
كما أن مسألة ترسيم الحدود ظلت من القضايا العالقة، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين بيروت ودمشق بخصوصها، رغم محاولات متكررة.
ومؤخرا، نقل “تلفزيون سوريا” الخاص عن مصادر مطلعة قولها، إن هناك تساؤلات بشأن مصير أكثر من ألفي موقوف سوري معظمهم دون محاكمات داخل سجون لبنان منذ بدء الثورة السورية في مارس/ آذار 2011، وسط غياب رؤية تنفيذية تُنهي ملفهم، فيما تقول بيروت إنهم موقوفون على ذمة قضايا، دون ذكر عددهم ولا اتهاماتهم.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تبذل الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع جهودا مكثفة لإنهاء الملفات العالقة، منها الموقوفون.
الأناضول
