قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إن بلاده مستعدة للمساهمة في إعادة بناء اقتصاد سوريا وقطاعها المصرفي، وذلك خلال زيارته لدمشق التي استمر فيها بعد انفجار عبوتين ناسفتين بالقرب من فندق كان يعقد فيه اجتماعات.
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس السوري أحمد الشرع: «نريد مواصلة العمل على إعادة هيكلة القطاع المصرفي». وأضاف أن فرنسا تعمل على مساعدة مصرف سوريا المركزي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأعلن الرئيس الفرنسي أن بلاده ستعيد إلى الشعب السوري أكثر من 50 مليون يورو صادرتها من عائلة الأسد، على أن تُخصص لتمويل مشاريع تنموية.
ووقّع البلدان، على هامش زيارة ماكرون إلى دمشق، اتفاقات تعاون في مجالات عدة، بما يدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار بعد سنوات الحرب، نصّ أحدها على استرداد أموال صادرتها فرنسا من رفعت الأسد، عمّ الرئيس المخلوع بشار الأسد.
من جانبه، أكد الشرع أن دمشق «تستعيد دورها كممر حيوي في شبكة الممرات العالمية»، مشيراً إلى أن شركات عالمية في الطاقة والطيران والبنية التحتية تبحث التعاون مع سوريا وإن الشراكة السورية – الفرنسية تركز على مشاريع تنفيذية بعيداً عن الشعارات.
وخلال منتدى اقتصادي عقده ماكرون في القصر الرئاسي في دمشق، بحضور ممثلين عن البلدين، قال الشرع: «بعد أزمة مضيق هرمز… أدرك العالم قيمة الممرات الآمنة والمستقرة هنا»،
موضحاً: «هنا تبرز أهمية الجغرافيا السورية التي استعادت اليوم دورها الحيوي كعقدة ربط لا غنى عنها في سوق الممرات العالمية، والتي نريد لفرنسا أن تكون شريكنا الأول في هذا المسار»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضاف أن قطاعات الموانئ والطاقة والصحة والمياه تتصدر التعاون الاستراتيجي الجديد، لافتاً إلى أن المدن الصناعية السورية تستعد لتكون منصات جديدة للاستثمارات العالمية.
وأشار الشرع إلى أن الشركات الأجنبية مدعوة للمشاركة في إعادة الإعمار عبر شراكات حقيقية، لافتاً إلى خريطة طريق متكاملة لإعادة الإعمار والشراكة بين سوريا وفرنسا.
وتحدث الشرع عن بناء بيئة استثمارية جديدة تحكمها المؤسسات لا الاستثناءات وعن منظومة متكاملة من تجديد الأسطول الجوي وتشغيل المطارات، وتحديث شبكات الكهرباء والمياه، وصولاً إلى القطاعات الصناعية،
وأكد أن رأس المال يبحث عن بيئة آمنة وأنهم يعلمون على ربط سوريا عالمياً لتسهيل الاستثمار، كاشفاً عن الأهمية الاستراتيجية لموقع سوريا من الممرات الآمنة التي تسعى فرنسا إلى أن تكون شريكاً فيها.
وكان الشرع استقبل في وقت سابق من الثلاثاء نظيره الفرنسي في قصر الشعب بدمشق، حيث تناولت المحادثات بين الجانبين آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
وكان ماكرون والوفد المرافق له وصل الاثنين إلى دمشق في زيارة رسمية إلى سوريا.
«محطة مفصلية»
من جانبه، وصف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق بأنها محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً أنها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة.
وقال الشيباني: «شكّلت الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق محطة مفصلية في مسار العلاقات السورية – الفرنسية، وأرست مرحلة جديدة من الشراكة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
كما تُوجت الزيارة بتوقيع مذكرات تفاهم وإطلاق مسارات تعاون استراتيجية، بما يعكس تنامي الثقة الدولية بسوريا ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار».
وأضاف: «تواصل الدولة السورية حماية مواطنيها وصون أمنها واستقرارها، ومواجهة الإرهاب بجميع أشكاله، باعتبار ذلك أساساً للتعافي والتنمية. كما تتابع الجهات المختصة جميع الوقائع، وستحاسب كل جهة أو فرد يثبت تورطه في استهداف أمن سوريا أو سلامة مواطنيها، وفقاً للقانون. ولن تغيّر أي محاولات لعرقلة مسار سوريا أو النيل من أمنها واستقرارها من حقيقة أنها تمضي بثبات نحو استعادة دورها الإقليمي والدولي».
وتابع: «إن دعم سوريا اليوم هو دعم لاستقرار المنطقة، في حين تؤكد الشراكات الدولية المتنامية أن مرحلة العزلة أصبحت من الماضي، وأن المستقبل يُبنى على التعاون والتنمية والمصالح المشتركة».
وفي سياق الزيارة، التقى الشيباني نظيره الفرنسي جان نويل بارو في العاصمة دمشق، حيث عقد الجانبان محادثات موسعة تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآليات تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
الشرق الأوسط