وزارة الاقتصاد تقرر إيقاف استيراد السيارات السياحية المستعملة .. “تريند” فاقع سيتناوله الجميع، لتبدو حكاية السيارات في سورية كوليمة دسمة جداً يسيل لها لعاب كلّ من استطاع إليها سبيلاً ؟.
بعد التحرير دخلت السيارات من “هب ودب” من دون أي معايير أو شروط .. لتنتبه وزارة الاقتصاد والصناعة بعد فترة وتقول مسموح إدخال السيارات من بعد العام 2010 فقط ..
لكن “من ضرب ضرب ومن هرب هرب” ، واستمر الحبل على الغارب لتمتلىء سورية بمخلفات العالم من الخردة بإسم سيارات ، وتوالت القصص حول الوضع الفني المزري لهذه السيارات ..
حق التساؤل
على منصّات التواصل بدأ الترويج على أن أسعار السيارات المستعملة سترتفع ويقدم مروجو الفصل الجديد نسباً وأرقاماً وكأن الأمر خرج من مخابر دقيقة لتحليل البيانات . لاحظو المشهد ..
أدخلنا كميات هائلة ومخيفة من السيارات واليوم وزارة الاقتصاد توقف الاستيراد والحديث بدأ عن ارتفاع أسعار السيارات ، أليس من حق المواطن التساؤل عن صفقة كبيرة أم ماذا ؟ وهذا “لا يعني بأي حال” بأن قرار الإيقاف ليس في محله بل كذلك تماما .
مديريات النقل
والمفارقة الكبيرة أن نقل ملكية السيارات لا يزال متوقفاً في مديريات النقل إلى اليوم ، في حال ومشهد عجيب غريب ..
وفي فضولنا لمعرفة سبب هذا التوقف ومتى يمكن أن تعود مديريات النقل في المحافظات السورية إلى تقديم خدمة نقل ملكية السيارة، يكون الجواب دائماً أن الموضوع تقني .. ومتى تعود النقل إلى عملها الأساس هو قرار لا يعلمه إلا الراسخون في العلم.
كلام في الخيال
كما نعرف جميعاً أوقف النظام البائد استيراد السيارات بشكل كامل بحجة تخفيف الضغط على الليرة السورية ، لتصل أسعار السيارات في سورية إلى حدود الخيال مقارنة مع دول العالم ، لكن ذلك ينطبق على عامة الشعب فقط !!.
لنرى سابقاً وبالعين المجردة السيارات الفارهة جداً جداً تجوب شوارع دمشق والمدن السورية وبأسعار وصلت لحدود العشرة مليارات .. نعم هكذا وصل سعر السيارة الحديثة قبل أشهر من التحرير.
حدود الصفقة
والصفقة كانت تتم بأن يقوم تجارمحددين بإدخال السيارات الفارهة من المنافذ الحدودية تهريباً وتجميعهاً في مؤسسة التجارة الخارجية ومن ثم نقوم بالمزادات على هذه السيارات وهذا كان حال متداول ومعلن عنه للقاصي والداني بهدف جني أكبر قدر ممكن من الأرباح جرّاء بيع هذه السيارات، لكن الإعلان الرسمي كان يحدد بمنع استيراد السيارات !!.
أما الواقع العملي فشيء آخر تماماً !!.والهدف دائماً جني المليارات ليس إلا.
صناعة السيارات
ما يجري في سوق السيارات في سورية يفتح الباب واسعاً عن مصير صناعة تجميع السيارت في سورية وتوقيت الإجراءات الحكومية حول كلّ ما له علاقة بالسيارات ، أم أن هذا الأمرلايعني وزارة الاقتصاد والصناعة !!.
وللعلم لدينا في سورية ( 8) معامل لتجميع السيارات بطاقة إنتاجية تصل إلى 65 ألف سيارة بالعام ، منها (6) معامل تعمل وفق نظام الصالة الواحدة، وشركة واحدة تعمل وفق نظام الثلاث صالات.
وهذه – وفق ميكانيكية هذه الصناعة – المراحل الأساسية في صناعة السيارات من تصميم وحدادة وبخ نهائي ، وقد كانت تتأهب للانتقال إلى الصالة الثانية والثالثة في مراحل هذه الصناعة المهمة .
رسملة عالية جداً
من الضرورة الإشارة أن هذه الصناعة تحتاج إلى رسملة عالية جداً وقد حاول مستثمرون سوريون لديهم خبرة وعراقة في سوق السيارات الدخول في هذا المجال بشكل جاد ، لكن البيئة السابقة المعروفة للقاصي والداني حالت بالمطلق من دون تقدم هذه الصناعة ..
واليوم فالموضوع يحتاج إلى توجه وقرار من وزارة الاقتصاد والصناعة بدعم هذه الصناعة وتوطينها وفق منطق انفتاح سورية على العالم من أوسع الأبواب.
الثورة – مرشد ملوك
