قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيّد، الخميس، إن أكثر من 320 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم، في إطار برنامج العودة الآمنة والمنظمة التي بدأت مطلع يوليو/ تموز الماضي.
جاء ذلك في تصريح صحفي للوزيرة السيد التي واكبت اليوم عملية جديدة هي السابعة من برنامج العودة الآمنة والمنظمة للاجئين السوريين، بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني وبدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.
وشهدت العملية مغادرة دفعة جديدة من السوريين، من مدينة زحلة باتجاه مناطقهم الأصلية في عدة مدن، منها حمص، وحلب، ودمشق وريفها، في إطار برنامج العودة المنظمة، وفق مراسل الأناضول.
وقالت الوزيرة اللبنانية إن “العودة المنظمة للنازحين السوريين تأتي ضمن الخطة الحكومية، التي بدأ تنفيذها مطلع يوليو الماضي، بالتنسيق بين الحكومة اللبنانية والأمن العام والمفوضية والمنظمة الدولية للهجرة”.
وأضافت أنه “حتى الآن عاد أكثر من 320 ألف نازح سوري إلى بلادهم بعد شطب أسمائهم من سجلات المفوضية بالتعاون مع الأمن العام اللبناني”، واصفة ذلك بـ”الإنجاز النوعي”.
وأشارت إلى أن “هناك أكثر من 110 آلاف نازح إضافي سجّلوا رغبتهم بالعودة، ما يرفع العدد الإجمالي المتوقع للعائدين إلى نحو نصف مليون سوري بحلول نهاية العام الجاري”.
وفيما يتعلق بالحوافز، أوضحت الوزيرة أن “العائلات المسجّلة في برنامج العودة تتلقى حوافز مالية تبلغ 100 دولار لكل فرد في لبنان و400 دولار للعائلة في سوريا، إلى جانب إعفاءات من الغرامات والرسوم وتسهيلات حدودية يقدّمها الأمن العام اللبناني بالتنسيق مع الجهات السورية”.
كما شددت على أن “الحكومة اللبنانية تعمل على تنظيم سوق العمل بما يضمن بقاء اليد العاملة السورية ضمن إطار قانوني منظم يخدم الاقتصاد الوطني”.
وختمت الوزيرة السيّد تصريحها بتأكيد أن “العودة المنظمة ليست خطوة رمزية، بل مسار وطني وسيادي تتخذه الدولة اللبنانية بمسؤولية وإنسانية، بما يحفظ كرامة العائدين ومصلحة لبنان العليا”.
بدوره، قال مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان، ماتيو لوتسيانو إن المنظمة “تواصل تسهيل العودة المنظمة الأسبوعية للسوريين بالتعاون مع المفوضية والحكومة اللبنانية”.
ولفت في تصريح صحفي، إلى أن “هذه هي الدفعة السابعة من عمليات العودة التي تُنظَّم من مناطق مختلفة في لبنان”.
كذلك أكدت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان، كارولينا ليندهولم بيلينغ، تقديرها “للتعاون الوثيق والفعّال مع وزارة الشؤون الاجتماعية والأمن العام والمنظمة الدولية للهجرة لضمان عودة آمنة وكريمة وتمهيد لإعادة إدماج مستدام في سوريا”.
من جهته، أعلن الأمن العام اللبناني، في بيان، أنه نظّم المرحلة السابعة من خطة الحكومة للعودة المنظمة للنازحين السوريين، بالتعاون مع المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والصليب الأحمر اللبناني وعدد من المنظمات الإنسانية.
وقال البيان إن “مجموعة كبيرة من العائلات السورية غادرت من المقر القديم لمكتب المفوضية في مدينة زحلة، عبر مركز المصنع الحدودي، بالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب السوري”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرسمية اللبنانية لتنظيم عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، ضمن خطة حكومية تنفّذ على مراحل وبالتعاون مع الجهات الدولية المعنية.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت الحكومة اللبنانية خطة متعددة المراحل لعودة السوريين إلى بلدهم، تشمل عودة منظمة وغير منظمة.
وتشير تقديرات لبنانية إلى أن عدد اللاجئين السوريين في البلاد يبلغ حوالي 1.8 مليون، بينهم نحو 880 ألفًا مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وفي وقت سابق، توقّع الرئيس السوري أحمد الشرع أن يعود معظم مواطنيه الموجودين في الخارج خلال العامين المقبلين.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، منها 53 عاما من حكم أسرة الأسد.
الأناضول
