غالباً ما يتعرّض الحكام الفرنسيون لانتقادات داخل فرنسا، إلا أنهم يواصلون في الوقت نفسه تصدّر التصنيفات العالمية من حيث المستوى الفني.
لكن هذا التفوق لا ينعكس على مستوى الرواتب، إذ يتقاضون أجوراً أقل من نظرائهم في أبرز الدوريات الأوروبية، وذلك حسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية.
وبفضل تصنيفهم ضمن فئة «النخبة» لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يستطيع كل من فرانسوا ليتكسييه وبونوا باستيان أن يحققا دخلاً سنوياً قد يصل إلى 220 ألف يورو إجمالاً.
وخلال الأسابيع الأخيرة، دخل الحكام الفرنسيون، عبر نقابتهم، «النقابة المستقلة لحكام كرة القدم النخبة»، في مفاوضات مع الجهات المعنية، وهي رابطة الدوري الفرنسي والاتحاد الفرنسي لكرة القدم، من أجل تجديد «بروتوكول الاتفاق» الذي ينظم ظروف عملهم، خصوصاً رواتبهم، لثلاثة مواسم مقبلة.
وقد عُقد اجتماعان بالفعل بين الأطراف الثلاثة، على أن تتركز المرحلة المقبلة من المفاوضات بين الحكام والاتحاد الفرنسي بوصفه الجهة الوصية.
في الوقت الراهن، يُطالب الحكام بزيادة بنسبة 10 في المائة موزعة على السنوات الثلاث المقبلة، بهدف تعويض تأثير التضخم. وبعد انتهاء المفاوضات، سيكون على رابطة الدوري الفرنسي، التي تتحمل تكاليف التحكيم الاحترافي، إعطاء موافقتها.
علماً بأن بعض الأندية ترغب في استمرار إسهام الاتحاد الفرنسي، الذي تكفّل بدفع 10 ملايين يورو من إجمالي فاتورة سنوية تقارب 24 مليون يورو خلال موسمي 2024-2025، و2025-2026، لدعم قطاع يعاني أزمة مالية. غير أن الاتحاد لا يبدو مستعدّاً لمواصلة هذا الدعم، عادّاً أنه قدم ما يكفي.
بعد سنوات طويلة من ضعف الرواتب، شهدت أجور الحكام قفزة ملحوظة مع خطة الاحتراف التي أُطلقت عام 2016. ففي ذلك الوقت، تم العمل على تمكين الحكام من التفرغ الكامل لكرة القدم عبر معسكرات تدريب منتظمة، وتحسين الإعداد البدني، ورفع مستوى الدخل.
وكان متوسط دخل الحكام المصنفين «نخبة» يبلغ نحو 83 ألف يورو سنوياً، قبل أن يرتفع إلى 128 ألف يورو في ذلك العام. كما استفاد الحكام المساعدون أيضاً من هذه القفزة، إذ ارتفعت رواتبهم من 51 ألف يورو إلى 79 ألف يورو سنوياً.
ومنذ تلك «الثورة الصغيرة»، واصلت رواتب الحكام الارتفاع ولكن بوتيرة أكثر اعتدالاً. ويتكون الدخل الشهري للحكم من 3 عناصر: جزء ثابت يُعرف بـ«تعويضات التحضير»، وجزء متغير مرتبط بإدارة المباريات، بالإضافة إلى مكافأة خاصة بحكام النخبة المعتمدين من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وفي الدوري الفرنسي، تبلغ تعويضات التحضير الشهرية 7.598 يورو إجمالاً، تُدفع على مدار 12 شهراً. ويحصل الحكام الثلاثة المصنفون ضمن نخبة الاتحاد الأوروبي، وهم كليمان توربان وفرانسوا ليتكسييه وبونوا باستيان، على مكافأة إضافية قدرها 2000 يورو شهرياً.
ويتقاضى الحكم عن كل مباراة يديرها 3.543 يورو، إضافة إلى بدل يومي يبلغ 200 يورو لمدة 3 أيام، أي 600 يورو لكل مباراة، فضلاً عن تغطية نفقات السفر والإقامة والطعام.
وحسب نقابة الحكام، يبلغ متوسط الدخل السنوي للحكم في الدوري الفرنسي نحو 145 ألف يورو، من دون احتساب المصاريف، ويزداد هذا الرقم بالنسبة للحكام الذين يشاركون في المسابقات الأوروبية.
ففي البطولات القارية، يحصل الحكم على 5000 يورو عن كل مباراة، وترتفع إلى 6000 يورو بدءاً من الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، إضافة إلى بدل يومي قدره 200 يورو.
ورغم هذا المستوى من الأداء، لا تزال أجور الحكام الفرنسيين أقل من نظرائهم في الدوريات الكبرى. إذ يبلغ متوسط دخل الحكم في الدوري الفرنسي 145 ألف يورو سنوياً، مقابل 264 ألفاً في الدوري الإسباني، و194 ألفاً في الدوري الألماني، و180 ألفاً في الدوري الإنجليزي، و160 ألفاً في الدوري الإيطالي.
وقد يأسف الحكام الفرنسيون لهذه الفجوة، لكنهم يدركون في الوقت ذاته أن الوضع المالي لكرة القدم الاحترافية في فرنسا، التي تعاني أزمة في حقوق البث التلفزيوني، لا يسمح بزيادات أكبر. وعلى العكس من ذلك، لا تواجه الدوريات الأوروبية الأخرى المشكلة نفسها، بفضل عائدات إعلامية أعلى.
