في مشهد يعكس إصرار الدولة على حماية قيم العدالة والنزاهة داخل المؤسسات التعليمية، وضمن جهود حثيثة ومتكاملة، تمكّنت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارتي الداخلية والاتصالات والتقانة، من إحباط واحدة من أخطر محاولات الغش المنظم في مراكز الامتحانات بمحافظة دمشق.
تأتي هذه الخطوة في إطار تكريس مبادئ الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، وتأكيداً على أن العملية التعليمية في سوريا خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه.
تفاصيل الحادثة
بعد رصد مؤشرات مريبة توحي بوجود خروقات للضوابط الامتحانية، بادرت الجهات المعنية إلى تنفيذ متابعة دقيقة ومراقبة تقنية ميدانية باستخدام أحدث الوسائل المتطورة، وأسفرت هذه الجهود عن الكشف عن شبكة منظمة تورّطت في تسهيل عمليات غش امتحاني داخل أحد المراكز الامتحانية في دمشق، مستخدمة تقنيات الكترونية متقدمة.
الوسائل المستخدمة
أوضحت التحقيقات أن الشبكة استخدمت وسائل اتصال دقيقة، من بينها سماعات أذن صغيرة يتم من خلالها نقل الإجابات إلى الطلاب داخل القاعة الامتحانية، في انتهاك صريح لقوانين الامتحانات وللأخلاقيات التربوية المعمول بها.
الإجراءات المتخذة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين، حيث أُحيلوا إلى القضاء المختص استناداً إلى أحكام القانون رقم 42، الذي ينص على عقوبات صارمة بحق من يثبت تورطهم في عمليات الغش الامتحاني، كما تم تنظيم ضبوط رسمية بحق الطلاب المشاركين في هذه الأفعال.
تحذيرات وتوصيات
دعت وزارة التربية والتعليم الأهالي إلى تعزيز وعي أبنائهم بمخاطر الانجراف وراء هذه الشبكات التي لا تستهدف فقط الإخلال بنزاهة الامتحانات، بل تسعى أيضاً إلى استغلال الطلاب مادياً تحت وعود زائفة، كما شددت الوزارة على أن بعض هذه الجهات تعتمد أساليب احتيالية تؤثر على مستقبل الطلاب وتعكس صورة سلبية عن العملية التعليمية ككل.
تأكيد على الالتزام
وفي ختام بيانها، توجهت وزارة التربية والتعليم بالشكر إلى وزارتي الداخلية والاتصالات وجميع الجهات التي ساهمت في دعم جهودها لحماية العملية الامتحانية، كما جددت التزامها الكامل بمواصلة عمليات الرصد والمتابعة والتطوير التقني للحد من أي محاولات للإخلال بنزاهة الامتحانات، مؤكدة أن الحفاظ على مصداقية التعليم أولوية وطنية لا هوادة فيها.
الثورة – لينا شلهوب
