تفاعل مغردون مع تصريحات رئيس هيئة الاستثمار السورية حول إمكانية تسليم إدارة بعض المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص،
في خطوة أشعلت موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت تساؤلات حول مستقبل الرعاية الصحية في البلاد.
وتناولت المنصات الأزمةَ في سياقها الأشمل؛ إذ تعمل الجهات الحكومية السورية على إعادة بناء القطاع الصحي من الصفر،
بعد أن تعرّضت منشآت طبية كثيرة للتدمير أو التوقف عن الخدمة خلال السنوات الماضية، في ظل نقص حاد في الكوادر والتجهيزات والأدوية.
وتكشف بيانات وزارة الصحة السورية لعام 2023 أن 104 مستشفيات عامة تتوزع على مختلف المحافظات، يعمل نحو 80% منها بدرجات متفاوتة، فيما أشار رئيس هيئة الاستثمار إلى وجود 71 مستشفى تملكها الدولة.
وأظهر التفاعل الرقمي الذي رصدته حلقة (2026/4/11) من برنامج “شبكات” انقساما واضحا بين المغردين حول القرار الحكومي الجديد،
فبينما رأى مؤيدو الفكرة أنها قد تُخفف الضغط عن الموازنة العامة وتُحسّن الإدارة والكفاءة التشغيلية، عبّر المعارضون عن قلق عميق من ارتفاع تكاليف العلاج وتراجع قدرة الفئات الفقيرة على الوصول إلى الخدمات الصحية.
رسميا، أصدرت هيئة الاستثمار السورية بيانا أكدت فيه أن الصحة “ليست للبيع”، وأن قلق المواطنين مفهوم ومحل تقدير،
مشيرةً إلى أن أي صيغة مستقبلية ستبقى تحت إشراف الدولة الكامل وبما يصون حقوق المواطنين.
الجزيرة
